انتقادات متصاعدة لصيغة الحوار الوطني في تونس
توالت الانتقادات في تونس لصيغة الحوار الوطني التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد والتي وُصفت بالإقصائية للكثير من الأطراف خاصة الأحزاب السياسية.
وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على رفضه المشاركة في الحوار الوطني المرتقب، كما أعلن عمداء كليات الحقوق رفضهم تكليفهم من قبل الرئيس بعضوية الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والتي أوكلت لها مهمة إعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
ورغم هذه الانتقادات أصدر الرئيس التونسي مرسوما يدعو الناخبين إلى إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو.
في هذا السياق، قال سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس، إن الرئيس يصر على الحوار بهذه الصيغة، لأن إجراءه شاملا مختلف القوى السياسية كان من أهم المطالب، خاصة في المجال القانون الدستوري، بما أن البلاد ستمر إلى صياغة دستور جديد للجمهورية، إضافة إلى إصلاحات اقتصادية كبرى.
وقال إن رئيس الجمهورية دعا إلى الحوار، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله هو إقصاء الأحزاب السياسية، وهو أمر مرفوض، مؤكدا أن المشاركة تبقى مفتوحة أمام من يدعم المسار التصحيحي، لافتا إلى ضرورة التفرقة بين الداعمين لشخص الرئيس ومسار الدولة.
وأضاف الناصري، لحصة مغاربية، أنه رغم وجود ضغوطات من الاتحاد العام للشغل وبعض الأكاديميين المختصين في القانون الدستوري والمنظومة القانونية، فإن ذلك ليس من أجل تحقيق أهداف أو مآرب منظماتية أو حزبية، لكنها لإنجاح هذا المسار، لأن الجميع مطالب بالمرور إلى الاستفتاء في موعده والخروج من الأزمة.
من جانبه يرى حازم القصوري، المحامي والباحث القانوني، أن المشاركة في الحوار الوطني شرف ومسؤولية بالنسبة للأطراف التي تمت دعوتهم للمشاركة وهو من صميم المسار التصحيحي.
وأضاف القصوري لحصة مغاربية أن رافضي المشاركة والانحياز إلى المسؤولية التاريخية وبناء دولة تتأسس على القانون سيتحملون المسؤولية عن رفضهم.
ولفت إلى ضرورة مراجعة عدم المشاركة، مشيرا إلى إمكانية مشاركة رجال قانون آخرين، ومن ثم يمكن تسجيل موقف سياسي للعمداء الرافضين الذين تقع عليهم مسؤولية بناء الدولة.
وذكر القصوري أن الدول تطرح مسارات سياسية معينة ليس على الجميع أن يكونوا معها، مشيرا إلى وجود بعض الأطراف لها أجندات خاصة.
ويعول كثيرون على قدرة المواقف الرافضة لصيغة قيس سعيد للحوار كي يعيد الرئيس النظر فيها ويتجه نحو إشراك قوى مختلفة سياسية ونقابية بشكل أكبر فيه.
ويزيد تباين المواقف بين سعيد من جهة واتحاد الشغل وعدد من الخبراء الدستوريين من جهة أخرى تعميق الأزمة السياسية فيما يجمع متابعون على أن اتفاق اللحظات الأخيرة بين الطرفين قد يجنب البلاد الذهاب نحو المجهول.
