انتهاء أزمة السيولة النقدية في اليمن بعد وصول 200 مليار ريال من روسيا

وقعت الجمهورية اليمنية، اليوم الأحد، مع صندوق النقد العربي، اتفاقا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار.

وقع الاتفاق وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وسفير المملكة المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد آل جابر.

ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة (2022-2025)، إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.

وأكد وزير المالية سالم بن بريك، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي، كما أنه يساهم في رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصادي اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني.

ولفت الوزير إلى ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من هجوم إرهابي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، والذي تسبب في فقدان الكثير من الإيرادات.

وأشار إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن انعكست سلبا على المواطن، موضحا أن هذه الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإيرادية باليمن، مثمنا ما تقدمه السعودية لليمن من دعم سخي في مختلف الجوانب.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأبرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة الفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني.

إلى ذلك قال محافظ البنك المركزي اليمني إن البرنامج مدعوم من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أنه تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا.

قال البنك المركزي اليمني، اليوم الإثنين، إن السعودية قررت تمديد فترة وديعة لدى البنك.

وأوضح أن الوديعة سبق إيداعها عام 2018 لدى البنك المركزي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

كما وافقت السعودية على تسديد الدفعة الأخيرة البالغة 174 مليون دولار من ملياري دولار جرى التعهد بها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد بن أحمد غالب، بالرياض، وقعا اتفاقية تمديد فترة الإيداع للوديعة التي سبق إيداعها عام 2018 لدى البنك المركزي اليمني.

استقبل البنك المركزي اليمني التوريدات النقدية للبنوك التجارية والإسلامية التي رست عليها عطاءات لبيع النقد الأجنبي التي تمت يوم الأربعاء.

وذكر البنك في بيان مساء الخميس أن الإدارة المختصة أجرت عمليات التحويل لتغطية الأرصدة الخارجية للبنوك دون احتساب أي عمولات أو مصاريف تحويل.

وأجرى البنك المركزي ومقره الرئيسي مدينة عدن في جنوب البلاد يوم الأربعاء ولأول مرة مزايدة إلكترونية لبيع 15 مليون دولار، لإنقاذ العملة المحلية المنهارة.

وبلغت قيمة حصيلة اليوم الأول للمزاد ثمانية ملايين و750 ألف دولار، بواقع 1411 ريالا للدولار الواحد للشراء و1441 ريالا للبيع.

ويشترط البنك تقديم العطاءات عن طريق منصة إلكترونية من البنوك فقط، دون غيرها من شركات الصرافة وتحويل الأموال.

وتجري عملية بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصة رفينيتيف العالمية المتخصصة التي تتولى عملية المزايدة وتنظيم عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي، وذلك للبنوك المشتركة بالمنصة. أما البنوك غير المشتركة بها فيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بطلب رسمي مقدم للبنك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

وبلغ عدد المشاركين بالمزاد خمسة بنوك، كما بلغ عدد العطاءات المقدمة ثمانية ومثلها العطاءات المقبولة.

وأكد البنك في البيان استمراره في تسهيل كل الإجراءات اللازمة لتغطية أرصدة البنوك اليمنية بالخارج وفقا لنظام مزايدات بيع العملات الأجنبية، للإسهام في التخفيف من الطلب الحقيقي على العملة الصعبة.

وأضاف أنه سيطرح يوم الثلاثاء المقبل مزايدة إلكترونية ثانية لبيع 15 مليون دولار إلى البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن لتغطية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة، وذلك ضمن الخطة المقررة لاستدامة عمليات المزايدات، على أن يصدر البنك إعلانا مطلع الأسبوع القادم يوضح فيه تفاصيل المزايدة.

وبلغ سعر صرف المعلن من البنك المركزي ليوم الخميس 1464 ريالا للدولار للشراء و1468 ريالا للبيع.

وعجزت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والبنك المركزي طيلة الفترة الماضية عن كبح الانهيار الاقتصادي وتهاوي قيمة العملة المحلية رغم إطلاقهما حزمة إجراءات ومعالجات قال مراقبون إنها جاءت متأخرة.