انتهاء إجراءات تأمين الكنائس خلال احتفالات عيد الميلاد في مصر
انتهت وزارة الداخلية المصرية من الإجراءات النهائية لتأمين الكنائس خلال احتفالات أعياد الميلاد للمسيحين الأرثوذكس، التي ستقام مساء اليوم الأربعاء.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، عقد اجتماعًا مع عدد من مساعديه لمراجعة خطط تأمين احتفالات عيد الميلاد، ووجه بالتواجد الميداني لكافة القيادات لمتابعة التنفيذ الدقيق لخطط التأمين وإلمام القوات المكلفة بتنفيذها بكافة بنود الخطة، واتخاذ كل الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام، بما يكفل تحقيق الانضباط، وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين في أثناء الاحتفالات، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعلن المصدر الأمني، انتهاء خبراء المفرقعات من تعقيم وتمشيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وكافة الكنائس التي ستشهد احتفالات اليوم على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن خبراء المفرقعات سيواصلون عمليات التعقيم والتمشيط بشكل احترازي على مدار اليوم حتى انتهاء الصلوات الليلة.
وأضاف أن «الخطة التى تم وضعها سيشارك بها رجال الأمن المركزى والعمليات الخاصة، والحماية المدنية والبحث الجنائي وشرطة النجدة والمرور لتأمين المحيط الداخلي والخارجي للكاتدرائية المرقسية بالعباسية و2626 كنيسة على مستوى الجمهورية من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية، و1100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية»، مؤكدا أن أي محاولة لإفساد فرحة الاحتفالات ستقابل بكل حسم وحزم.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم وضع الصدادات الحديدية بمحيط 150 مترا لتخصيص حرم آمن لكل كنيسة، يمنع نهائيا انتظار السيارات أو الدراجات البخارية داخله، وكذلك التأكد من جاهزية كاميرات المراقبة المثبتة على أسوار وأبواب كافة الكنائس، لملاحظة الحالة الأمنية على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى توفير البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن على مداخل الكنائس، وتعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها.
وأكد أن خطة تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد لا تشمل فقط الكنائس ودور العبادة المسيحية، بل إنها ستمتد لتشمل تعزيزا للإجراءات الأمنية بمحيط المتنزهات العامة والفنادق الكبرى والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية الشهيرة لضبط الأشخاص المشتبه بهم والباعة الجائلين غير المرخص بوجودهم ومحرزي وتجار الألعاب النارية لمنع بيعها، بالإضافة إلى تكثيف الخدمات المرورية ونشر وحدات التدخل السريع في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية لتنظيم وتسهيل حركة المرور ومنع الاختناقات والحوادث المرورية من جانب، ومواجهة أي خروج على القانون بشكل فوري من جانب آخر.
