انتهاء اجتماع بايدن والجمهوريين بشأن خطة إنقاذ الاقتصاد دون اتفاق
اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الساعين لتمرير بديل لخطة الإنقاذ الاقتصادي الضخمة التي قدّمها، لكن من دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق.
ويسعى بايدن لإقرار خطة تقضي بإنفاق 1,9 تريليون دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم بعدما تسبب الوباء بموجة تسريحات للموظفين، لكن النواب الجمهوريين أشاروا إلى أنهم لن يدعموا حزمة بهذا الحجم.
والأحد، عرضت مجموعة تضم عشرة جمهوريين خطة بديلة تكلّف 600 مليار دولار ورد بايدن بدعوتهم إلى البيت الأبيض لمناقشتها.
لكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد الاجتماع الذي وصفته السناتورة الجمهورية سوزان كولينز بأنه “صريح ومفيد للغاية”، وإن لم يفض إلى نتيجة.
وقالت للصحافيين “لا يمكنني القول إننا اتفقنا بشأن حزمة الليلة. لم يكن لأحد أن يتوقع ذلك خلال اجتماع لمدة ساعتين”.
وأصدر أعضاء مجلس الشيوخ العشرة بيانا ليل الاثنين جاء فيه أن “تبادلا مفيدا لوجهات النظر” تخلل الاجتماع وأنهم سيواصلون التحدث مع إدارة بايدن وغيرهم من أعضاء المجلس “في الأيام المقبلة” من أجل التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ يوافق عليها الحزبان.
بدوره، أفاد البيت الأبيض أن الحزمة التي عرضها “صُمّمت بعناية لتكون على مستوى المخاطر في هذه المرحلة ومن شأن أي تغيير فيها أن يحرم البلد من احتياجاته الملّحة”.
ويستثني المقترح الجمهوري بحسب خطوطه العريضة، المساعدات للولايات والسلطات المحلية، وهو أمر يصر الديموقراطيون على أنه ضروري في أي حزمة. كذلك تمنح الخطة الجمهورية شيكات تحفيز بقيمة ألف دولار، بدلا من 1400 دولار اقترحها بايدن، وتشدد شروط استحقاقها.
ورد الديموقراطيون عبر الإعلان بأنهم سيمضون قدما بمحاولة لتمرير خطة الرئيس في الكونجرس من دون الحاجة لأصوات الجمهوريين.
من جهته، دافع بايدن عن خطته على تويتر قائلا “نواجه أزمة اقتصادية ناجمة عن أزمة صحة عامة ونحتاج إلى تحرّك عاجل لمكافحة الأزمتين. ستنتشلنا خطة +الإنقاذ الأمريكي+ التي اقترحتها من هاتين الأزمتين وتضع بلدنا على مسار إعادة البناء بشكل أفضل”.
وفي مؤشر على تدهور الاقتصاد، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن عدد الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على مساعدات بطالة بلغ 1,3 مليون، وهو رقم هائل بعد عشرة شهور من تدابير الإغلاق التي فرضت لاحتواء كوفيد.
كذلك نشرت بيانات تظهر أن البلد شهد العام الماضي أسوأ انكماش منذ العام 1946 بلغت نسبته 3,5 في المئة.
لكن مكتب الميزانية التابع للكونجرس أعلن الاثنين أنه يتوقع بأن يصل إجمالي الناتج الداخلي إلى المستويات التي كان يسجّلها قبل الوباء بحلول منتصف العام الحالي وهو أمر عزاه “بدرجة كبيرة إلى أن الهبوط (الاقتصادي) لم يكن بالشدة المتوقعة ولأن المرحلة الأولى من التعافي تمّت في وقت مبكر وكانت أسرع من المتوقع”.
مع ذلك، يتوقع بأن يستغرق التوظيف وقتا أطول للتعافي. بينما توقع المكتب المستقل التابع للكونجرس بأن يتراجع معدل البطالة في 2026، إلا أنه لم يصدر توقعاته بشأن الموعد الذي يتوقع أن يعود فيه إلى المستويات المنخفضة التاريخية التي سجّلها قبل الوباء.
