انتهاء اجتماع لمجلس الأمن حول «تيجراي» الأثيوبية بدون صدور بيان
عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أول اجتماع له حول المعارك الدائرة في منطقة تيجراي الأثيوبية، لكنه لم يتمكّن من الاتفاق على بيان مشترك بشأن هذا النزاع الذي دفع بأكثر من 40 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وعقب انتهاء الجلسة المغلقة التي عقدت عبر الفديو واستمرت زهاء ساعة وثلث، قال دبلوماسي أفريقي لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ “جنوب أفريقيا طلبت وقتاً حتى يتمكّن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم وإبلاغ الاتحاد الأفريقي. إصدار بيان قد يؤدّي إلى تعقيد الموقف”.
من جهته قال دبلوماسي أوروبي مشترطاً بدوره عدم الكشف عن هويته إنّ “الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم وأدانوا العنف العرقي وطالبوا بحماية المدنيين”.
وردّاً على سؤال بشأن التردّد الذي يبدو أنه يهيمن على مجلس الأمن بشأن النزاع الدائر في تيجراي، أكّد المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك أنّ الاتحاد الأفريقي يتصدّر الجهود الدولية الرامية لحل هذه الأزمة وأنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يدعم هذه المقاربة.
وأعرب جوتيريش عن قلقه،بعد ظهر الثلاثاء، من هجوم عسكري يتوقّع أن تشنّه قوات الحكومة الاتّحادية على عاصمة الإقليم .
وقال جوتيريش في بيان إنّه “يحثّ قادة إثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية” إلى السكّان.
من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى التحقيق في الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان في أثيوبيا وعمليات التمييز بحقّ الجماعات العرقية في هذا البلد، بما في ذلك استدعاء أديس أبابا عناصر القبعات الزرق المتحدّرين من تيجراي من بعثتها العاملة في إطار القوة الأممية لحفظ السلام في جنوب السودان.
وكان مجلس الأمن قرّر الإبقاء على اجتماعه هذا بعدما أصرّ على هذا الموقف أعضاؤه الأوروبيون، وذلك رغم طلب الدول الافريقية إلغاء الجلسة لمنح وساطة أفريقية مزيداً من الوقت.
وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته إنّ أعضاء المجلس الأوروبيين (بلجيكا وألمانيا وفرنسا وأستونيا، إضافة إلى المملكة المتّحدة) يريدون “اثارة القضية”.
