انتهاء اليوم الأول من مباحثات جنيف بشأن الصحراء المغربية

فاز المغرب اليوم الأربعاء بانتخابات رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد منافسة محتدمة مع جنوب إفريقيا.

وحصل المرشح المغربي السفير عمر زنيبر على 30 صوتا مقابل 17 صوتا لنظيره الجنوب إفريقي مكسوليسي نكوسي في اقتراع سري بجنيف.

وفي تصريحات لرويترز قبل إجراء التصويت، قال نكوسي، إن المغرب نقيض ما يمثله المجلس، وإن انتخابه لرئاسة المجلس سيضر مصداقيته.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية في بيان «جاء انتخاب المملكة، بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كل أنحاء العالم، معبرًا عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب».

ويعكس التصويت خلافا علنيا نادرا في المجموعة الإفريقية التي يحين دورها في تولي رئاسة المجلس المكون من 47 عضوا. وتسعى المجموعة الإفريقية عادة إلى اتخاذ القرارات باعتبارها كتلة واحدة.

وقالت منظمات لحقوق الإنسان إن الدور الجديد للمغرب يجب أن يدفعه إلى حماية حقوق الإنسان على أعلى المستويات.

والمجلس، الذي ينعقد عدة مرات سنويا في جنيف. هو الهيئة الحكومية العالمية الوحيدة التي تحمي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويملك المجلس صلاحية تشديد التدقيق في سجلات حقوق الإنسان للدول والسماح بإجراء تحقيقات.

يسود الترقب المشهد الليبي مع مواصلة المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي، مباحثاته مع الفرقاء الليبيين، في مسعى لكسر الجمود السياسي الراهن عقب تسلمه مهامه رسميا.

ويري سياسيون ومحللون أن نجاح مهمة باتيلي، مرهون بما يمكن أن يحدثه من اختراق في ملف الانقسام الحكومي في ليبيا، الذي يعتبرونه أولى العقبات أمامه، بالإضافة إلى المساعي الجارية لإعادة الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لبحث ما يتعلق بـ”المسار الدستوري” اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية.

وفي سياق آخر يترقب الليبيون إقرار مجلس النواب قانون الرواتب الموحد وذلك بعد إحالته إلى اللجنتين التشريعية والمالية.

وعقد مجلس النواب الليبي جلسة عادية لمناقشة مشروع قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة ومشروع قانون المحكمة الدستورية ومشروع قانون جهاز الأمن الداخلي.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إحالة ملاحظات النواب بشأن مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنتين التشريعية والمالية على أن ترد على المجلس قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال صالح خلال كلمته بجلسة المجلس، إن ملاحظات النواب خلال المناقشات تركزت على ضرورة أن ترافق زيادة الرواتب زيادة مماثلة في رواتب المتقاعدين بنفس النسبة والدرجة، كذلك تحديد الحد الأدنى للأجور بألف دينار فيما لا يزيد الحد الأقصى عن مبلغ يحدد.

وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن مجلس النواب على استعداد لدعم مهمة المبعوث الأممي في ليبيا بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي ومحاربة الإرهاب في ليبيا.

وأشار المريمي، إلى أن ليبيا تحتاج إلى البعثة الأممية والمبعوث الأممي من أجل الوصول إلى توافق بين الأطراف المتصارعة والتوافق حول القاعدة الدستورية وإقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ويرى محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن هناك فرصة لنجاح مهمة المبعوث الأممي، إذا ما استخدم أدوات جديدة لإنجاح مهمته، بعيدا عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وقال إن المبعوثين الأمميين فشلوا في تحقيق توافق في ليبيا بسبب اعتمادهم على مجلس النواب والأعلى للدولة بسبب رغبة كل مؤسسة في البقاء في السلطة، ما يعرقل أي فرص للحل.

أُنتخب المغرب، اليوم الثلاثاء بنيويورك، عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025، بأغلبية ساحقة بـ 178 صوتا.

وهذه الولاية، التي تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2023، تعد الثالثة للمغرب بالمجلس الذي يوجد مقره بجنيف.

وكان المغرب، الذي حصل على مقعد بالمجلس بين عامي 2006 و2008 كعضو مؤسس يشغل منصب نائب الرئيس، عضوا بالمجلس ذاته بين عامي 2014 و2016.

وتعتبر هذه الانتخابات، اعترافا بالدور الذي يضطلع به المغرب، العضو المؤسس لمجلس حقوق الإنسان، وعمله المتواصل، على مستوى تعزيز الحوار والتعاون الدولي للنهوض بحقوق الإنسان، في إطار الرؤية الملكية من أجل تعددية تضامنية وواقعية.

وقد ساهمت المملكة المغربية على الدوام بشكل أساسي، في أعمال مجلس حقوق الإنسان منذ إحداثه، لاسيما من خلال تقديم واعتماد العديد من القرارات.

ومن منطلق روح التضامن الذي يتسم به عمل المملكة داخل المجلس، يعد المغرب أيضا من بين المساهمين الرئيسيين في صندوق آلية الاستعراض الدوري الشامل لتقديم المساعدة التقنية للدول النامية.

ويعد مجلس حقوق الإنسان، الذي تم إحداثه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251، جهازا أمميا تتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، دون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومنصف.

ويتم انتخاب أعضاء المجلس السبعة والأربعين بشكل فردي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وفقا لتوزيع جغرافي عادل.