انجلترا تتبرع بنحو مئة مليون جرعة لقاح لبرنامج كوفاكس

استقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب يوم الجمعة بعد أن وجد تحقيق مستقل أنه قام بالتنمر على موظفي الخدمة المدنية، رغم أنه انتقد التقرير ووصفه بأنه ”معيب”.
جاء إعلان راب في اليوم التالي لتلقي رئيس الوزراء ريشي سوناك نتائج في ثماني شكاوى رسمية من أن راب، وهو أيضًا وزير العدل، كان يسيء معاملة الموظفين خلال فترة سابقة في ذلك المنصب وأثناء عمله كوزير للخارجية ووزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
نفى راب، 49 عامًا، المزاعم بأنه يقلل من شأن موظفيه ويهينونهم، وقال إنه ”يتصرف بمهنية في جميع الأوقات”، لكنه قال إنه يستقيل لأنه وعد بالقيام بذلك إذا تم تأييد شكاوى التنمر.
قال راب في خطاب استقالته إن التحقيق خلص إلى نتيجتين تتعلق بالتنمر ضده ورفض الشكاوى الأخرى. ووصف النتائج بأنها ”معيبة” وقال إن التحقيق ”وضع سابقة خطيرة” من خلال ”وضع حد منخفض للغاية للتنمر”.
قال راب إنه استقال لأنه كان ”ملزمًا” بالاستقالة لأنه وعد بذلك.
تعفي الاستقالة سوناك من المهمة الصعبة المتمثلة في تقرير مصير نائبه الأعلى.
إذا طرد راب، فسيعرض نفسه للنقد لتوظيفه في المقام الأول؛ إذا أبقاه في المنصب، فسيتم انتقاده لفشله في الوفاء بوعده بإعادة النزاهة إلى حكومة المحافظين.
تلقى سوناك تقرير التحقيق صباح الخميس ولم يتخذ قرارا على الفور.
قال المتحدث ماكس بلاين، الذي كان يتحدث قبل استقالة راب، إن سوناك لا يزال لديه ”ثقة كاملة” في راب أثناء مراجعته للتقرير.
تتطلب مدونة السلوك الوزاري أن يعامل الوزراء الناس باحترام وأن تكون لهم علاقات مناسبة وملائمة مع الزملاء وموظفي الخدمة المدنية والموظفين. وتقول إنه لن يتم التسامح مع المضايقات والتمييز والتنمر.
تم انتخاب راب لعضوية البرلمان في عام 2010 وسعى بدون جدوى إلى أن يصبح زعيمًا لحزب المحافظين في عام 2019 قبل أن يلقي دعمه خلف بوريس جونسون. تم تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء في عهد جونسون، وتولى مسؤولية الحكومة لفترة وجيزة عندما تم نقل جونسون إلى المستشفى بفيروس كوفيد-19 في أبريل/ نيسان 2020.
قال راب في رسالته إنه ”لم يقلل من شأن أي شخص عمدًا” و”آسف حقًا لأي ضغوط أو إهانة غير مقصودة شعر بها أي مسؤول”.
وأشار إلى أن التحقيق خلص إلى أنه لم ”يشتم أو يصرخ على أي شخص، ناهيك عن إلقاء أي شيء أو تخويف أي شخص جسديًا”.
التحقيق في التنمر هو أحدث صداع أخلاقي لسوناك، الذي تعهد بإعادة النظام والنزاهة إلى الحكومة بعد ثلاث سنوات من عدم الاستقرار في عهد سلفه جونسون وليز تراس. أدت فضائح متعددة إلى سقوط جونسون في صيف 2022، واستقالت تراس في أكتوبر/ تشرين أول بعد ستة أسابيع في توليها المنصب بعدما أثارت خططها الاقتصادية لخفض الضرائب فوضى في الأسواق المالية.
لكن سوناك كافح للتخلص من مزاعم المعارضة بأن حكومة المحافظين لا تزال غارقة في الفضيحة والفساد.
وعين سوناك اوليفر داودن، المسؤول الحكومي البارز، نائبا لرئيس الوزراء، وأليكس تشوك، وزيرا للعدل.

استقال نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني دومينيك راب يوم الجمعة بعد تحقيق مستقل في شكاوى رسمية بشأن تصرفاته.

وهناك ثماني شكاوى ضد راب بشأن سلوكه عندما كان وزيراً للخارجية، ووزيراً لبريكست، وحتى خلال عمله في فترة سابقة في وزارة العدل.

وكل هذا يدور حول مزاعم التنمر من العديد من موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا تحت قيادة دومينيك راب.

وقال راب في خطاب استقالته: آسف حقًا لأي ضغوط أو إهانة غير مقصودة شعر بها أي شخص.

وأضاف: “هذا ما يتوقعه الجمهور من الوزراء الذين يعملون نيابة عنه”.

https://twitter.com/DominicRaab/status/1649334236216713219

وكان نص خطاب الاستقالة كالتالي:

حضرة رئيس الوزراء،

أكتب إليكم للاستقالة من حكومتكم، بعد استلام التقرير الناتج عن التحقيق الذي أجراه آدم توللي كيه سي. لقد دعوت إلى التحقيق وتعهدت بالاستقالة، إذا توصلت إلى أي اكتشاف للتنمر على الإطلاق. أعتقد أنه من المهم أن أحافظ على كلمتي.

لقد تشرفت بخدمتك كنائب لرئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللورد. أنا ممتن لأن أتيحت لي الفرصة للعمل كوزير في مجموعة من الأدوار والإدارات منذ عام 2015، وأشيد بالعديد من الموظفين المدنيين البارزين الذين عملت معهم.

بينما أشعر أن الواجب ملزم بقبول نتيجة التحقيق، فقد رفضت جميع الدعاوى المرفوعة ضدي باستثناء اثنين. وأعتقد أيضًا أن نتيجتيها السلبيتين معيبتان وتشكلان سابقة خطيرة لسلوك الحكم الرشيد. أولاً، يجب أن يكون الوزراء قادرين على ممارسة الرقابة المباشرة فيما يتعلق بكبار المسؤولين على المفاوضات الحاسمة التي تُجرى نيابة عن الشعب البريطاني، وإلا فسيتم فقد المبدأ الديمقراطي والدستوري للمسؤولية الوزارية. كان هذا صحيحًا بشكل خاص خلال فترة وجودي وزيراً للخارجية، في سياق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حول جبل طارق، عندما انتهك دبلوماسي كبير التفويض الذي وافق عليه مجلس الوزراء.

ثانيًا، يجب أن يكون الوزراء قادرين على تقديم ملاحظات نقدية مباشرة بشأن الإحاطات الإعلامية والتقارير إلى كبار المسؤولين، من أجل وضع المعايير ودفع الإصلاح الذي يتوقعه الجمهور منا. بالطبع، يجب أن يتم ذلك ضمن حدود معقولة. خلص السيد توللي إلى أنني لم أقم مرة واحدة، خلال أربع سنوات ونصف السنة، بأداء اليمين أو الصراخ على أي شخص، ناهيك عن إلقاء أي شيء أو تخويف أي شخص جسديًا، ولم أسعى عن قصد إلى التقليل من شأن أي شخص. أنا آسف حقًا لأي ضغوط أو إهانة غير مقصودة شعر بها أي مسؤول، نتيجة للوتيرة والمعايير والتحدي الذي قدمته إلى وزارة العدل. ومع ذلك، هذا ما يتوقعه الجمهور من الوزراء الذين يعملون نيابة عنهم.

في تحديد عتبة التنمر منخفضة للغاية، وضع هذا التحقيق سابقة خطيرة. سوف يشجع على تقديم شكاوى كاذبة ضد الوزراء، وسيكون له تأثير مخيف على أولئك الذين يقودون التغيير نيابة عن حكومتك – وفي النهاية الشعب البريطاني.

أخيرًا، أثيرت معك عددًا من الأخطاء التي ظهرت خلال هذا التحقيق. وهي تشمل التسريب المنهجي لمزاعم منحرفة وملفقة إلى وسائل الإعلام بما يخالف قواعد التحقيق ومدونة قواعد سلوك الخدمة المدنية، والإقصاء القسري من قبل مسؤول كبير لأمناء خاصين مخصصين من مكتبي الخاص بوزارة العدل، في أكتوبر من العام الماضي. آمل أن تتم مراجعة هذه بشكل مستقل.

ما زلت داعمًا لك ولهذه الحكومة، كما فعلت عندما قدمت لك لأول مرة في إطلاق قيادة حملتك في يوليو الماضي. لقد أثبتت أنك رئيس وزراء عظيم في أوقات صعبة للغاية، ويمكنك الاعتماد على دعمي من أعضاء مجلس النواب.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

دومينيك راب

وفي فبراير، شدّد راب عبر وسائل إعلام بريطانية على أنه كان دائماً يتصرّف بمهنية طوال فترة عمله، لكنه قال إنه “إذا تم تأكيد اتهام المضايقات الأخلاقية، فسأستقيل”.

واتهم حزب العمال سوناك بأنه يفتقر إلى “الشجاعة” لإقالة حليفه.

وعند وصوله إلى “داونينغ ستريت”، تعهّد سوناك بإظهار نزاهة ومهنية بعد سلسلة فضائح طالت رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون.

قال دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، إنه سيستقيل إذا خلص تحقيق بشأن سلوكه إلى ثبوت اتهامات بالتنمر وجهها له موظفون حكوميون.

وأضاف راب: “إذا ثبت أي اتهام بالتنمر فسأستقيل”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، طلب راب إجراء تحقيق في اتهامين رسميين بشأن سلوكه.

ثم بعد ذلك بشهر، تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل 5 شكاوى رسمية أخرى.