نظّم إيرانيون تحرّكات احتجاجية جديدة الخميس على الرغم من حملة القمع الدامية، في حين أشارت منظّمة حقوقية إلى مقتل مراهق بنيران قوات الأمن.
تشهد إيران موجة احتجاجات من بين الأوسع منذ الثورة الإيرانية عام 1979 تفجرت اثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر عقب توقيفها لدى شرطة الأخلاق.
ورد النظام بقيادة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي (83 عاما) بحملة قمع أوقعت أكثر من 170 قتيلا وفق منظمة غير حكومية، ناهيك عن آلاف الموقوفين تم توجيه الاتهام لألف منهم.
ويواجه المتّهمون في حال إدانتهم عقوبات تصل إلى الإعدام، وفق نشطاء.
وفي حين لا ترد مؤشرات تدل على أن الحركة آخذة في الانحسار، تشكّل مراسم ذكرى أربعين القتلى مناسبات لانطلاق احتجاجات جديدة.
وأفادت منظّمة “حقوق الإنسان في إيران” ومقرّها النروج بمشاركة عدد من الأشخاص في كرج قرب طهران في ذكرى أربعين الناشطة حديث نجفي، التي يقول نشطاء إنها قتلت بيد عناصر من الشرطة في أيلول/سبتمبر.
وقطعت الشرطة الطريق السريع المؤدي إلى المقبرة في محاولة لمنع حشد أكبر من المشاركة في المراسم، وفق ما أكدت المنظّمة غير الحكومية.
وأظهر فيديو نشرته المنظّمة مشاركين يهتفون “هذا العام هو عام الدم، السيد علي (خامنئي) سيُطاح به”.
– “ترهيب” –
بدورها ذكرت منظمة هنكاو للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها النروج، أن نُظّمت الأربعاء سلسلة تظاهرات في مناطق كردية في شمال غرب إيران، مسقط رأس أميني، بما في ذلك سنندج.
وقتل في هذه المدينة بحسب المنظمة الشاب مؤمن زند كرمي البالغ 18 عاما بنيران قوات الأمن. لكن بضغط من قوات الأمن التي تخشى من أن تتحول هذه الجنازات إلى تظاهرات، تم نقل جثمانه إلى قرية أخرى ليدفن فيها.
وبحسب “منظمة حقوق الإنسان في إيران” ومقرها أوسلو، قتل منذ 16 أيلول/سبتمبر 176 شخصا في الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات التي أثارتها وفاة أميني.
كما قُتل 101 شخص في موجة تظاهرات منفصلة في زاهدان في محافظة سيستان-بلوشستان (جنوب شرق)، على صلة باتّهام شرطي باغتصاب فتاة.
وبحسب المنظمة فإن 40 من القتلى أعمارهم أقل من 18 عاما.
وتصف السلطات التي تتّهم الغرب بتأجيج هذه الحركة الاحتجاجية، التظاهرات بأنها “أعمال شغب”.
وبدأت السبت في طهران محاكمة خمسة رجال متّهمين بارتكاب مخالفات خلال التظاهرات تصل عقوباتها إلى الإعدام.
وندّد نشطاء بمحاكمات صورية، وقال هادي قائمي مدير “مركز حقوق الإنسان في إيران” ومقره نيويورك أن المحاكمات ترمي إلى “ترهيب الإيرانيين وإسكاتهم”.
– توقيف صحافيين –
وتتّهم منظمات غير حكومية بانتظام إيران باللجوء إلى انتزاع اعترافات بالقوة يتم بثها في وسائل الإعلام الرسمي لاغراض الدعية السياسية.
والأربعاء نشرت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء “إرنا” تسجيل فيديو قالت إنه يظهر مغني الراب توماج صالحي الذي أوقف بعدما أيد المتظاهرين.
ويظهر في الفيديو رجل موشوم يقول وهو معصوب العينين “أنا توماج صالحي. قلت إنني أخطأت”.
وأعربت مجموعة “المادة 19” الحقوقية عبر تويتر عن “انزعاجها الشديد من نشر وسائل إعلام حكومية إيرانية اعترافات قسرية لمغني الراب توماج صالحي أدلى بها تحت إكراه واضح”.
وأورد الموقع الإخباري “إيران واير” نقلا عن قريب مغني الراب إقبال إقبالي قوله إن صالحي يقبع حاليا في سجن إوين في طهران.
منذ 16 أيلول/سبتمبر بلغ عدد الصحافيين الموقوفين 51 على الأقل، بحسب لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك. وتأكّد إطلاق سراح 14 منهم فقط بكفالة.
وأصبح يغما فشخامي آخر صحافي حتى تاريخه يتم توقيفه، وفق ما أعلنت زوجته منى معافي على تويتر.
والأربعاء أكدت نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس أن بلادها تريد استبعاد إيران المتّهمة بممارسة “قمع وحشي ضد شعبها” من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.
