أفاد مراسل الغد، باندلاع حريق ضخم في مجمع تجاري، اليوم الأحد، بمحافظة كركوك، شمال العراق.
وقال مراسلنا إن الحريق نشب في مجمع “هاي سيتي” بمنطقة عرفة وسط مدينة كركوك، مخلفاً اضراراً مادية فقط.
وأضاف أن فرق الدفاع المدني أرجعت سبب الحادث إلى حدوث ماس كهربائي.
أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، استهداف تجمع إرهابي بواسطة طائرات F-16 في قضاء الحويجة بكركوك.
وبحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، ذكرت القيادة، في بيان إنه «بمعلومات دقيقة جدا من مديرية الاستخبارات العسكرية ومراقبة مستمرة من مواردهم الفنية وجهدهم المتميز وليومين متتاليين وتنفيذ بطولي دقيق عهدناه من أبطال صقور الجو وتحديدا الـ F16 وتخطيط واشراف من خلية الاستهداف / قيادة العمليات المشتركة تتواصل الضربات الموجعة لما تبقى من مفارز عناصر داعش الإرهابية المهزومة، حيث سقطت مفرزة إرهابية بكامل عدتها وعتادها بقبضة نيران صقورنا في قاطع عمليات كركوك/ الزاب الأسفل وأحال الصقور دواعش المفرزة الى رماد تذروه رياح الهزيمة».
وأضاف البيان: «تستمر عمليات تطهير ترابنا الوطني المقدس، ويستمر الصقور بمحاصرة المفارز الخائبة لينالوا جزاءهم العادل على يد ابطال قواتنا الأمنية».
____________________
مواجهات مسلحة خلَّفت 4 ضحايا وعشرات المصابين.. هكذا تبدو الأوضاع في محافظة كوكوك العراقية، التي تشهد صدامات عنيفة بين الأكراد من ناحية، والعرب والتركمان من ناحية أخرى، بسبب خلاف على مبنى.. فما قصة هذا المبنى؟
بدأت أحداث كركوك يوم الإثنين الماضي.
فعلى إثر معلومات بشأن قيام رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، باتخاذ قرار بتسليم أحد المقرات الأمنية إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي كان يشغله في السابق، استشاط العرب والتركمان غضبا، ونظموا احتجاجات واعتصامات قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في كركوك، احتجاجا على القرار.
في المقابل، احتشد متظاهرون أكراد وحاولوا بدورهم الوصول إلى المقر الأمني، مما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات بين الجانبين، سقط على إثرها 4 قتلى.
في عام 2014، سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني والبشمركة، على المنطقة النفطية في كركوك، لكن في خريف 2017، وعلى إثر عملية عسكرية للقوات العراقية، جاءت ردا على استفتاء فاشل كان هدفه انفصال إقليم كردستان عن العراق، طُرِد الحزب الديمقراطي الكردستاني والبشمركة.
ومنذ ذلك الحين ظل المبنى الذي كان يشغله الحزب الديمقراطي الكردستاني مقرا لقوات الأمن العراقية في كركوك، إلى أن قرر رئيس الوزراء إخلاءه من القوات وإعادته مرة أخرى إلى الحزب الكردستاني، وهو ما اشتعلت على إثره المواجهات بعد رفض العرب والتركمان لهذا الأمر برمته.
مع اشتعال الأحداث، أمس السبت، وجه محمد شياع السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بفرض حظر التجوال في المحافظة، والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.
ودعا رئيس الحكومة العراقية جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك.
كما وجه السوداني بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث التي شهدتها المحافظة، والكشف عن ملابسات سقوط عدد من الضحايا، ومن ثم محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة.
من جانبه، أعلن الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في محافظة كركوك.
وقال رشيد، في بيان، إننا «فيما نؤكد دائما حرصنا الشديد على أن يعم السلام في كل أنحاء البلاد، فإننا ندعو جميع الأطراف ذات الصلة بالتطورات المؤسفة في كركوك بالامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة، كما ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الشعب واستقرار البلاد على أية مصالح أخرى».
وشدد الرئيس العراقي على ضرورة الركون إلى الحوار البناء كوسيلة لا بد منها لتهدئة التوتر الراهن، بغية الحفاظ على مكتسبات وإنجازات الشعب العراقي بجميع أطيافه، وعدم إفساح المجال أو منح الفرصة لعصابات الإرهاب الرامية إلى خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار واستباحة الدم العراقي.
وأكد أن كركوك كانت وما زالت رمزا للتآخي العراقي وجامعة لكل الأطياف، ولن نسمح بتشويه صورتها.
ودعا الرئيس العراقي الحكومة الاتحادية والقوات الأمنية إلى التدخل الجاد للسيطرة على الوضع في المدينة وضبط الأمن وسيادة القانون فيها وبما يحفظ السلام العادل، كما ناشد أيضا جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة حفاظا على استقرار محافظة كركوك وأمن مواطنيها.
من جهتها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الأحد، أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك وتسليمه خاليا من الشواغل وجميع الإجراءات المترتبة عليه».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد عقدت جلستها التداولية للنظر في طلب إصدار أمر ولائي بخصوص تسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك بناء على الدعوى المقدمة اليها بهذا الخصوص.
