إندونيسيا تسمح لقارب يقل لاجئين بالرسو على ساحلها

قالت السلطات الإندونيسية، الأربعاء، إنها احتجزت ناقلة إيرانية واعتقلت أفراد طاقمها لنقلهم النفط بشكل غير قانوني إلى سفينة أخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

قال قائد خفر السواحل الإندونيسي آن كورنيا إن السفينة ”إم تي أرمان 114″، التي تحمل العلم الإيراني، وتنقل 272569 طنا متريا (2.3 مليون برميل) من النفط الخام بقيمة 4.6 تريليون روبية (305 مليون دولار)، صودرت يوم الجمعة، أثناء قيامها بنقل حمولة نفط بشكل غير قانوني إلى الناقلة ”إم تي إس تينوس”، التي ترفع علم الكاميرون، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا بالقرب من مياه ناتونا.

رصدت سفينة تابعة لخفر السواحل الإندونيسي أنشطة مشبوهة عند الفجر، وحاولت الاقتراب من الناقلتين. هربت الناقلة الإيرانية باتجاه المياه الإقليمية الماليزية أثناء التخلص من النفط، حيث انفك الخرطوم الرابط بين الناقلتين.

وقال كورنيا إن الناقلة تجاهلت إشارات متعددة للتوقف تراوحت بين الأبواق والتحذيرات عبر مكبرات الصوت والطلقات التحذيرية في الهواء.

وأشار إلى أن الناقلة الإيرانية، التي كانت تقل ثلاثة ركاب إلى جانب طاقمها، تم توقيفها عبر خفر السواحل الإندونيسي في وقت لاحق بمساعدة نظيره الماليزي.

وقال كورنيا إن السلطات ما زالت تستجوب قبطان الناقلة المصري و28 فرداً هم طاقمها السوري. تمكنت الناقلة التي ترفع علم الكاميرون من الفرار.

وتابع كورنيا أن الناقلة تواجه مجموعة متنوعة من الانتهاكات، بما في ذلك عدم رفع العلم الوطني، وإغلاق نظام تحديد الهوية الآلي، والرسو بشكل غير قانوني، فضلاً عن النقل غير القانوني للوقود بين السفن، وتسرب النفط.

وأضاف كورنيا أن السلطات رافقت الناقلة الإيرانية إلى جزيرة باتام بالقرب من سنغافورة لإجراء مزيد من التحقيقات.

في عام 2021، احتجزت السلطات الإندونيسية ناقلة إيرانية أخرى، وناقلة بنمية بسبب نقل غير قانوني للنفط في حادث مماثل. تم الإفراج عن الناقلتين خلال أشهر بعد قضية تم تغريمهما فيها ملياري روبية (حوالي 140 ألف دولار) بسبب تسرب النفط في البحر. وحُكم على قباطني السفينتين بالسجن لمدة عام.

تأثرت مبيعات إيران، وهي موطن لاحتياطيات نفط وغاز طبيعي كبيرة، في الخارج بشدة بسبب العقوبات الأمريكية بعد أن سحب الرئيس السابق دونالد ترامب أمريكا بشكل أحادي من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية في عام 2018. وقد أدى ذلك إلى تقليص مصدر مهم للإيرادات الحكومية في إيران التي يعاني اقتصادها من ضعف منذ فترة طويلة.

تظاهر عشرات الآلاف من اللاجئين من أقلية الروهينغا في بنغلادش، اليوم الخميس، مطالبين بإعادتهم إلى وطنهم ميانمار حتى يتسنى لهم مغادرة المخيمات البائسة التي يعيشون بها منذ فرارهم من حملة قمع عسكرية في بلادهم في عام 2017.

ويعيش زهاء مليون لاجئ من أقلية الروهينغا في مخيمات في جنوب شرق بنغلادش، وهي أكبر مستوطنة للاجئين في العالم.

ومعظم اللاجئين في هذه المخيمات هم من فروا من حملة القمع التي شنها جيش ميانمار عليهم قبل ما يقرب من ستة أعوام لكن بعضهم فر إلى هذه المنطقة قبل ذلك بكثير.

وخلال مظاهرات، اليوم الخميس، في المخيمات مترامية الأطراف، رفع المتظاهرون صغيرهم وكبيرهم اللافتات الاحتجاجية ورددوا الهتافات.

وكُتب على اللافتات «لا لحياة اللاجئين. لا وجود لإجراءات تحديد الوضع للاجئين. لا وجود لإجراءات الفحص (للاجئين). لا وجود للمقابلات مع اللاجئين. نريد عودة عاجلة إلى الوطن من خلال بطاقة البيانات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. نريد العودة إلى أرضنا. لنعود إلى ميانمار. لا تحاولوا منع عودتنا إلى الوطن».

ودفع ارتفاع معدل الجريمة وسوء أحوال المعيشة وتضاؤل احتمالات العودة لميانمار المزيد من لاجئي الروهينغا إلى مغادرة بنغلادش بالقوارب إلى دول أخرى مثل ماليزيا وإندونيسيا مخاطرين بحياتهم. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن من المعتقد أن 348 من أبناء أقلية الروهينغا لقوا حتفهم في البحر العام الماضي».

وقال أحد قادة أقلية الروهينغا «إنه يريد العودة إلى ميانمار لكنه يريد أيضًا أن يضمن الحصول على حقوق المواطنة».

وأضاف لرويترز «نحن مواطنون من ميانمار بحكم الولادة. نريد أن نعود إلى وطننا بكامل حقوقنا بما في ذلك حق المواطنة وحرية التنقل والمعيشة والسلامة والأمن». وتابع أن اللاجئين يأملون أن تساعدهم الأمم المتحدة في هذا الأمر.

وحتى وقت قريب، لم يكن يظهر جيش ميانمار إلا استعدادا محدودا لعودة أي من أبناء أقلية الروهينغا الذين تعتبرهم ميانمار متطفلين أجانب وتحرمهم من حقوق المواطنة وتمارس انتهاكات بحقهم.

وباءت بالفشل محاولات بدأت في عامي 2018 و2019 لإعادة الروهينغا إلى ميانمار إذ رفض اللاجئون العودة خوفا من الملاحقة القضائية.

وقال عشرون لاجئًا من مسلمي الروهينغا لرويترز: إنهم لن يعودوا إلى ميانمار حيث ينتظرهم «الاحتجاز في مخيمات»، وذلك بعد زيارة قاموا بها إلى بلادهم في إطار مشروع تجريبي يهدف إلى عودتهم طواعية إلى بلادهم.

وقال مسؤول من بنغلادش: إن المشروع التجريبي من شأنه أن يعيد نحو 1100 لاجئ إلى ميانمار، لكن لم يحدد بعد أي موعد لتنفيذ ذلك.

وتقول بنغلادش ذات الكثافة السكانية العالية، إن إعادة اللاجئين إلى ميانمار هو الحل الوحيد لتلك الأزمة. وتعادي المجتمعات المحلية في بنغلادش الروهينغا بشكل متزايد في ظل تراجع تمويل وكالات الإغاثة الدولية للاجئين.

وقلل برنامج الأغذية العالمي التمويل الشهري المخصص للطعام إلى ثمانية دولارات للفرد من عشرة دولارات في السابق.

وتساءل اللاجئ محمد طاهر بينما كان يقف وسط مجموعة من المتظاهرين «موقفنا يزداد سوءًا فقط. ما هو المستقبل الذي ينتظرنا هنا؟».

وأضاف: «بحجة إجراءات تحديد الوضع والفحص فإنهم – مسؤولي ميانمار – يضيعون الوقت فحسب».