انسحاب تركيا من معاهدة تحمي المرأة يثير استياء الجمعيات النسائية
أثار قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالانسحاب من معاهدة ملزمة لمكافحة العنف ضد المرأة صدمة، إلا أن بعض الجمعيات المحافظة المدافعة عن حقوق النساء تلقته بـ”تفهم”.
خصوصا وضع جمعية “النساء والديمقراطية” (كاديم) ونائبة رئيستها، هي سمية أردوغان، الابنة الصغرى للرئيس التركي.
وأعلنت تركيا الانسحاب منها بمرسوم صدر عن أردوغان 20 مارس، وأثار هذا القرار- الذي أتى في الوقت الذي تشهد فيه تركيا ارتفاعا متواصلا من عقد في جرائم قتل النساء، غضب منظمات الدفاع عن حقوق النساء وانتقادات من الاتحاد الأوروبي وواشنطن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأثار قرار الرئيس التركي تظاهرات في مختلف أنحاء تركيا لنساء يشعرن بأنهن مهددات بعد الانسحاب من الاتفاقية في بلد تطغى فيه العقلية الذكورية.
وارتفع عدد الجرائم ضد النساء منذ عقد، وفقا لمجموعة “وي ويل ستوب فيميسايد” الحقوقية، التي أحصت مقتل 300 امرأة في 2020 على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين، و77 أمرأة منذ مطلع العام.
وقالت حوالى 38% من النساء في تركيا إنهم تعرضن مرة واحدة على الأقل لعنف أسري بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية فيما يتراوح المعدل حول 25% في أوروبا.
واعتبرت ايسل اوزباي، وهي امرأة محجبة (43 عاما) شاركت في إحدى التظاهرات في حي محافظ في إسطنبول، أن انسحاب تركيا من الاتفاقية “هو انقلاب ضد النساء” من قبل أردوغان.
وقالت: “نحن نقتل بمعزل عن لغتنا وديانتنا أو عرقنا أو سواء كنا محافظين أم لا ، وسواء كنا نضع الحجاب أم لا”.
وأكدت مؤسسة مجموعة “هافلي”، رميسة كامديريلي، التي تقدم نفسها على أنها مدافعة عن حقوق المرأة ومسلمة، أن الادعاء بأن اتفاقية اسطنبول تطالب تركيا بقبول أسلوب حياة المثليين هو أمر سخيف.
وأضافت أن النساء في تركيا بحاجة إلى “حماية قانونية وليس دروسا في الأخلاق”.
