يتساءل الفلسطينيون، عقب انضمامهم إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، عن أهمية تلك الخطوة بالنسبة لهم في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.
وصوتت قيادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول” المجتمعة في بكين، اليوم الأربعاء، على طلب فلسطين للانضمام إلى عضويتها، في خطوة أثارت ردود فعل إسرائيلية غاضبة.
وصوتت 75 دولة من أعضاء المنظمة على قرار الانضمام، فيما عارضت 24 دولة، وامتنعت 34 أخرى عن التصويت.
وقال أستاذ القانون الدولي حنا عيسى، إن “هذه العضوية تشكل قلقاُ كبيراً لدى كبار المسؤولين الإسرائيليين، لما تعنيه من تبعات”، مشيراً إلى أن انضمام فلسطين إلى منظمة “الإنتربول” يرفع مكانها في العالم.
وبحسب عيسي، فإن قرار الانضمام إلى المنظمة، خلق تخوف لدى المسؤولين الإسرائيليين العسكريين والسياسيين من مذكرات الاعتقال الدولية وذلك لأدوارهم في ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
ونوه عيسى إلى أن الانضمام إلى “الإنتربول” مرتبط وبشكل وثيق بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يمكن لدولة فلسطين المطالبة بتسليم مجرمين ارتكبوا جرائم جنائية أو جرائم حرب بحق فلسطينيين على الأراضي الفلسطينية سواء يحملون الجنسية الفلسطينية أو غيرها، أو على أراضي دولة أخرى، في إشارة إلى المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
كما ويتيح المجال للسلطة الفلسطينية المطالبة بمواطنين متهمين بارتكاب جرائم جنائية كالقتل والاختلاس والنصب والاحتيال والتزوير والتهريب وتجارة المخدرات.
وأشار إلى أن العضوية في “الإنتربول” ترتب على الدول الاعضاء واجبات ولكن ايضاً تحفظ حقوق هذه الدول في مكافحة الجريمة وحماية مواطنيها سواء من مجرمين محليين أو مجرمين من دول أخرى.
غضب إسرائيلي
خطوة الانضمام إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تلك، أثارت ردود فعل إسرائيلية غاضبة.
واعتبرت عضو الكنيست الإسرائيلي تسيفي ليفني، القرار بأنه “قرار سيء لإسرائيل, وسيء لمواجهة الإرهاب”، فيما هاجم رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد انضمام الفلسطينيين إلى “الإنتربول”.
ونقلت القناة السابعة العبرية عن براك قوله: “فشل آخر لنتنياهو يكشف عن الفجوة بين الخطابات والواقع والذي أدى لمزيد من الخطر والتهديد على إسرائيل”.
ووصف براك، القيادة الإسرائيلية بأنها “قيادة كلها كلام فقط” وهي تشكل خطر على إسرائيل.
في السياق، دعا نائب وزير جيش الاحتلال، إيلي بن دهان، إلى تغيير المواقف والسياسات التي تتبعها حكومته تجاه السلطة الفلسطينية، وإلغاء جميع الامتيازات التي تمنحها لها.
