انضمام مصر والإمارات والسعودية لمجموعة «بريكس».. حسابات المكاسب المشتركة

«لحظة عظيمة».. «انتصار استراتيجي».. «حدث تاريخي».. بمثل هذه الأوصاف بالغة الفخامة، عبرت قيادات من الدول الست التي قررت مجموعة بريكس دعوتها للانضمام لعضويتها، عن سعادتها بالقرار الصادر اليوم الخميس عن القمة الختامية للمجموعة في جنوب إفريقيا.

بيانات الترحيب الرسمية هذه، تثير بشكل مباشر التساؤلات: لماذا هم سعداء بالانضمام للبريكس؟.. ماذا تجني الدول العربية تحديدا من انضمامها للمجموعة؟.. وما هي مكاسبها؟.

وأيضا.. بماذا يفيدون هذه المجموعة التي تضم كلا من روسيا والصين والهند الصين والبرازيل وجنوب إفريقيا، وهي الدول الخمس ذات الاقتصادات الناشئة الكبرى التي تمثل بحسب مصادر البريكس نفسها، نحو ربع ثروة العالم، وتمثّل الآن 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكّان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية، وتعتبر نفسها بديلاً عن الهيمنة الاقتصادية الغربية، بحسب «فرانس برس».. وتسعى المجموعة إلى توسيع نفوذ تكتلها، والدفع باتجاه تحقيق تحول في السياسة العالمية، والسعي إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد لا يخدم فقط مصالح القوى الغربية الغنية، لكنه يحقق «شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة» وفقا لعنوان قمة جوهانسبورج في جنوب إفريقيا التي شارك فيها مسؤولون من حوالى 50 دولة أخرى ضمن برنامج «أصدقاء بريكس»، وكان من ضمن أعمالها بحث طلبات الانضمام للمجموعة المقدمة رسميا من 23 دولة، بينها الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين التي تلقت استجابة بريكس على طلباتها بالفعل.

مصر وضغوط الدولار

في تصريح سابق له.. كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن سبب طلب مصر الانضمام لمجموعة بريكس.. وقال: إن “الهدف هو توسيع التواجد الدولي مع تلك الكيانات والمؤسسات الجديدة لتحقيق أكبر استفادة سياسية واقتصادية بالتواجد في تلك الكيانات”.

فمن الثابت أن مصر لها الأسبقية في الانفتاح على دول المجموعة، وشاركت في العديد من اجتماعاتها، وتربطها بهذه الدول علاقات تعاون مشترك قائم بالفعل، فعلى سبيل المثال انضمت مصر إلى البنك التجاري الدولي ومقره العاصمة الصينية بكين ويضم 75 دولة بالإضافة إلى مصر والمملكة العربية السعودية. كما أن لمصر علاقات استراتيجية مع كل من روسيا والصين.

وتتطلع مصر منذ عام 2017، للانضمام لعضوية مجموعة بريكس، إذ قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن ذلك «يحمل كثيرا من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار».

ويلخص خبراء اقتصاديون، بينهم أستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة والخبير الاقتصادي سيد خضر والخبير الاقتصادي علي الإدريسي في تصريحات سابقة لموقعي «روسيا اليوم» و«سكاي نيوز» مكاسب مصر من الانضمام لمجموعة بريكس في عدة نقاط:

• إنهاء هيمنة الدولار وتحقيق التنوع في عملات التبادل التجاري الدولي, عندما يتم التعامل فيما بين دول المجموعة بعملاتها المحلية أو بعملة أخرى مشتركة غير الدولار.
• تجنب التأثيرات السلبية لهيمنة الدولار، على الأداء الاقتصاد المصري الداخلي، وعلى معدل التضخم، والارتفاع المستمر في الأسعار.
• تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في البلاد، نظراً إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة.
• تحقيق التوازن الداخلي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، خاصة في فكرة الاستغناء عن الدولار وتخفيف الطلب عليه، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق التوازن في الأسعار في جميع الصناعات والسلع الاستراتيجية.
• من المتوقع أن يكون انضمام مصر إلى بنك تنمية بريكس فرصة للحصول على تمويلات ميسرة لمشاريع التنمية في البلاد.
• الانضمام للبريكس يحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات.

ولا شك أن هذه الأهداف تمثل مكاسب حقيقية للاقتصاد المصري، في ظل البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تشير إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.

وبحسب البيانات.. جاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيراداً من مصر خلال عام 2022. وبلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار.

وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.

وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.

وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.

أما البريكس فسوف تستفيد من وجود مصر في عضويتها، حيث تكون بوابة لإفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم، والتصدير لباقي دول القارة للاستفادة من السوق الإفريقية، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها.

الإمارات والسعودية .. الشراكة هي العنوان

الشراكة وخلق الفرص التنموية والاقتصادية القوية.. هي المكسب الأكبر الذي تسعى إليه كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين تمتلكان اقتصادا قويا متناميا ومؤثرا، يمثل أيضا مكسبا مهما لمجموعة البريكس، ويرفع من حجم اقتصادها.

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عبر عن ذلك في تصريح له، مؤكدا أن أبرز ما يميز مجموعة «بريكس» هو نهجها المنفتح على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتوفير منبر أوسع لتمثيل الاقتصادات النامية والصاعدة عبر العالم، فخلال السنوات الماضية شهدت تنامياً متصاعداً في الدور الذي تلعبه مجموعة «بريكس»، وأسهمت الكتلة الاقتصادية لـ«بريكس» في توليد 30 % من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي منذ عام 2001، كما تشكل اقتصادات المجموعة اليوم 25 % من الناتج الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن بريكس جزء من عالم يسعى للتعددية، بعيداً عن أحادية النهج والفكر والأيديولوجية، مؤكدا ضرورة استمرار مجموعة «بريكس» في تطوير منظومتها المؤسسية وتعزيز بصمتها العالمية الداعمة للاقتصادات النامية والصاعدة، وأنه من هذا المنطلق، فإن الإمارات تدعم توجه مجموعة «بريكس» لتوسيع قاعدة عضويتها، وتبدي رغبتها في أن تكون جزءاً فاعلاً وبناءً من المجموعة».

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عبر عن ذلك أيضا، مؤكدا أن المملكة تتمتع بصداقة قوية وعلاقات تجارية وشراكات استراتيجية مع جميع دول مجموعة «بريكس»، وتعتز بكونها أكبر شريك تجاري للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط بإجمالي تجارة ثنائية مع دول المجموعة تجاوز 160 مليار دولار في عام 2022، الأمر الذي يعكس علاقة متينة مع المجموعة، معربا عن تطلع السعودية إلى تطوير هذا التعاون بما يخلق فرصاً تنموية واقتصادية جديدة ترتقي بعلاقاتنا نحو الطموح المأمول.

وأشار إلى أن المملكة تتطلع لأن تمهد القمم المشتركة لبحث سبل تعزيز التنسيق والتشاور والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، واستكشاف فرص تعميق التعاون في كافة المجالات وخصوصا الاقتصادية والمالية.

مكاسب مجموعة بريكس

وبنفس القدر.. يدرك قادة دول البريكس أهمية إنضمام دولتي الإمارات والسعودية إلى تجمعهم، وهو ما عبر عنه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريح له في يونيو/ حزيران الماضي ، مؤكدا أن «انضمام السعودية والإمارات ومصر إلى بريكس، سيثري المجموعة بسبب ما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي».

وحظيت السعودية والإمارات بدعم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي قال إنه “من المهم للغاية” للسعودية الانضمام إلى مجموعة بريكس، إضافة إلى الأرجنتين والإمارات.

وتشير تقارير تداولتها وسائل إعلام، إلى أن انضمام السعودية إلى بريكس قد يرفع حجم اقتصاد المجموعة بأكثر من 1.1 تريليون دولار.

وتحدثت التقارير عن الأهمية التي يكتسبها انضمام السعودية والإمارات إلى مجموعة بريكس، إذ أن البلدين منتجان رئيسيان للنفط، وسوف يستفيدان من تحسين العلاقات الاقتصادية مع الصين والهند – وهما مستهلكان رئيسيان للنفط.

كذلك تعدّ الإمارات من أوائل المساهمين، من خارج دول بريكس في «بنك التنمية الجديد» الذي يسعى لمنافسة «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» في تمويل المشاريع التنموية.

كما يمثّل انضمام دول عربية إلى المجموعة، وفقا لهذه التقارير، محطة مهمة في تحوّل موازين القوى الاقتصادية العالمية. فمصر والسعودية والإمارات، مرشحة لتكون دولاً رائدة في إنتاج وتصدير الطاقات النظيفة خلال العقود القليلة المقبلة، على غرار الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والتي من المتوقع أن تنافس الوقود الأحفوري.

ويكمن جزء من أهمية مجموعة بريكس (بحسب BBC) في امتلاكها النفط والقمح والمعادن واسعة الاستخدام مثل الحديد، أو المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية، في حين تستمد الولايات المتحدة قوتها من قوة الدولار وامتلاكها احتياطيات ضخمة من الذهب، تعادل نحو ضعف ما تمتلكه روسيا والصين مجتمعتين.