انطلق مساء اليوم، في العاصمة المغربية الرباط، الحوار الليبي الليبي، بحضور 5 أعضاء من البرلمان الليبي ومثلهم من مجلس الدولة.
يأتي ذلك وسط تساؤلات من جانب مراقبين، حول عودة هذه الاجتماعات إلى اتفاق الصخيرات الذي وقع في عام 2015 بين الأطراف الليبية، أو الخروج باتفاق “صخيرات” آخر.
وسردت مراسلة قناة الغد من الرباط، فدوى المرابطي، الاستعدادات التي أحاطت انطلاق الاجتماعات، في ظل وجود وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مرفوقا بعدد من المسؤولين المغاربة.
وأكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال الجلسة الافتتاحية، أنه لا مقترح للمغرب إلا ما يقترحه الليبيون.
وأوضح بوريطة، أن ليبيا ليست قضية ديبلوماسية؛ وإنما ماض مشترك ومستقبل واحد للبلدين، لافتا إلى أن المغرب لم يقبل أن يختار بين الطرفين، ولم يغير مواقفه بحسب التطورات الميدانية، وأنه بقي وفيا لروح الأخوة ومخلصا لمصلحة ليبيا العليا، مشيرا إلى أن وحدة ليبيا الوطنية بسيادتها وطمأنينة شعبها.
وأوضحت مراسلتنا أن الوفدين تكونا من 10 أعضاء بالتساوي بين كل من مجلسي النواب ومجلس الدولة.
وأوضح أن من أبرز الأسماء المشاركة من البرلمان الليبي، يوسف العاقوري، الهادي الصغير، عصام الجهاني، مصباح دومة، عبد الباسط البدري، إدريس عمران، عادل محفوظ.
ولفتت إلى أن هذا اللقاء الذي ينعقد باحتضان مغربي وبرعاية أممية، تعقد عليه الكثير من الآمال، لخروج الطرفين إلى اتفاق تمهيدي، في ظل أن النقطة البارزة التي سيتم مناقشتها، المناصب السيادية السبعة.
في هذا السياق، تحدث من طبرق الليبية، الباحث السياسي، فوزي الحداد، الذي قال إن ما يحدث في “الصخيرات” هو العودة إلى الخطة التي سبق أن أعلنها المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، والتي تقضي بتعديل الاتفاق السياسي من خلال بنود اتفاق الصخيرات، بمعنى أن المجتمعين اليوم 5+5، تواجدوا في إطار المادة 15 من الاتفاق السياسي، بأن أي تعديل للمناصب السيادية لابد أن يكون من لجنة من مجلسي النواب والدولة.
وأشار إلى إمكانية أن تكون اجتماعات الرباط، تحضيرا لملتقيات دولية أخرى أو كسرا للجمود الحادث للأزمة الليبية التي أصبحت أمنية وعسكرية بامتياز في ظل التدخل التركي الذي يحشد المرتزقة والأسلحة في ليبيا.
وتستضيف اليوم العاصمة المغربية الرباط وعلى مدى يومين حوارا ليبيا – ليبيا أملا في إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات.
وتترقب الجالية الليبية في المغرب نتائج جلسة الحوار على أمل أن تخرج هذه الجلسة بالاتفاق على آليات للخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.
وينعقد اللقاء بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.
كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.
