بدأ المحتجون في الجزائر مظاهرات الجمعة الـ 18 على التوالي، للتأكيد على مطالب الحراك برحيل بقايا ورموز نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وبدء مرحلة انتقالية مع إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتجددت الدعوة في الجزائر لمسيرات احتجاجية للمطالبة بمواجهة الفساد ورحيل باقي رموز عهد بوتفليقة، في الوقت الذي أفادت فيه الإذاعة الرسمية الجزائرية بأن محكمة أمرت بحبس رجل الأعمال حسان عرباوي الشريك المحلي لشركة كيا موتورز بشأن مزاعم فساد.
وشهد انطلاق المظاهرات وجودا أمنيا مكثفا ومنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائرية، حيث حاصر الأمن المتظاهرين، واعتقل بعضهم، حسبما قالت وكالة الأنباء الفرنسية، التي أكدت في تقرير لها أنباء القبض على 20 رجلا معظمهم من الشبان على مشارف ساحة البريد الكبرى.
ويتواصل الحراك في الجزائر منذ أشهر، حيث نجح المحتجون في تحقيق سلسلة مكاسب، أبرزها منع التجديد لبوتفليقة لولاية رئاسية خامسة ودفعه إلى الاستقالة في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، والإطاحة بحكومة أحمد أويحيى وملاحقة كبار رجال الأعمال ورؤساء الحكومات ووزراء في الحكومات السابقة وعدد من المسؤولين.
واقترح ناشطون في الحراك الشعبي، اليوم، التخلي عن كل الرايات ورفع العلم الوطني وحده، تفويتا للفرصة على محاولات تقسيم الحراك وتحويله عن أهدافه المركزية.