انطلقت الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة الحادية عشرة، اليوم الثلاثاء، على مستوى الخبراء، بهدف بحث سُبُل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.
وترأست وزيرة التعاون الدولي، الوفد المصري المشارك في الاجتماعات، إضافة إلى عدد من الوزارات المصرية والجهات المعنية من بينها التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان والقوى العاملة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطيران، فضلا عن ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركة القابضة للكهرباء وغيرهم من ممثلي الجهات الوطنية.
كما يرأس الوفد الليبي، وزير الاقتصاد والتجارة، بمشاركة ممثلي وزارات المواصلات والإسكان والخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والشئون الاقتصادية، والداخلية، والثقافة والتنمية المعرفية، والمالية، والخدمة المدنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والزراعة والثروة البحرية والرياضة والعمل والتاهيل، وممثلي الشركة العامة للكهرباء، والشركة القابضة للاتصالات.
وخلال اجتماعات الخبراء، بحث الجانبان، آليات تطوير العلاقات بين البلدين، وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك، وتبادل الخبرات في مجالات الترويج للاستثمار ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلا عن بحث تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي المشترك.
كما تباحث الخبراء من الجانبين المصري والليبي عددا من الوثائق والاتفاقات المقترح التوقيع عليها، خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
