أفاد مراسل الغد من تونس، بانطلاق الاستشارة الشعبية عبر منصة إلكترونية حول التعديلات الدستورية، اليوم السبت، بشكل تجريبي على أن تستمر لمدة أسبوعين.
وأضاف مراسلنا، أن الاستشارة الشعبية تعمل في 24 ولاية تونسية.
وأوضح أن الشعب التونسي يمكنه طرح أفكار ستشكل أساسا للتعديلات الدستورية، حول موضوعات مختلفة في الشؤون السياسية، والانتخابية، والاقتصادية، والتنموية، والثقافية، والتكنولوجيا الرقمية، على أن تكون الاستشارة سرية عبر تطبيقات إلكترونية وبعض المنشآت الخاصة بالدولة التونسية.
وأكد أن مقترح الرئيس التونسي قيس سعيد بتدشين الاستشارة الشعبية بهدف الحوار الوطني، واجه انتقادات عدة، على رأسها الاتحاد العام للشغل، ومنظمات شبابية، إذ يرون أنها غير مجدية.
وكان سعيد قد أكد في وقتٍ سابق، على ضرورة أن تنطلق الاستشارة الشعبية في الموعد المحدد لها يوم 1 يناير 2022.
وشدد سعيد في بيان له، على أهمية توفير كل الضمانات التقنية حتى تكون هذه المنصة الإلكترونية إطارا تفاعليا مؤمنا، لرصد مقترحات المواطنين بشأن التعديلات الدستورية.