انطلاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر

دعا زعماء مصر والأردن وفرنسا، اليوم الإثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية دون شروط.

جاء ذلك، في مقال مشترك، لزعماء الدول الثلاث، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وفي ما يلي نص المقال الذي نُشر في عدد من الصحف المصرية والأردنية والعربية والفرنسية والأميركية:

إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن.

إن العنف والارهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط.

لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخري الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.

قبل عشرة أيام، اضطلع أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.

نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ونؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.

وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني.

إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي.

وإننا إذ نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، وندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.

لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها.

هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.

تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورًا حاسمًا في العمليات الإنسانية في غزة، ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ«المطبخ المركزي العالمي».

وتماشيا مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية، ونكرر ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فورا بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.

نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.

وأخيرا، نؤكد الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، ولا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل معا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، ونحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.

كذلك نشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.

ونؤكد تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال.

إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية

إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

توجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

أفاد بيان للرئاسة المصرية، في وقت سابق، بأن السيسي والملك عبدالله الثاني، أكدا رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.

وأضاف بيان الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري وملك الأردن شددا على أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

كما شدد الزعيمان على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات.

غزة تواجه الإبادة

ويواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ178، مخلفا مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 32 ألفا و845 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و75 ألفا و392 مصابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 مجازر ضد عائلات بأكملها في قطاع غزة، راح ضحيتها 63 شهيدا، و94 مصابا.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه خلاله على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، متمنيا لها التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم كل أوجه الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتطورات الجهود التي تقوم بها مصر بهدف التوصل للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات الإغاثية لجميع أنحاء القطاع.

وأكد الرئيسان كذلك مواصلة العمل من أجل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كانت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى، قد أدت، مساء اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.

وفي ما يلي تشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19:

– محمد عبد الله محمد مصطفى، رئيسا للوزراء/ وزيرا للخارجية والمغتربين.

– شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم، وزيرا للعدل.

– زياد محمود محمد هب الريح، وزيرا للداخلية.

– عمر أكرم عمران البيطار، وزيرا للمالية.

– وائل محمد محمود زقوت، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

– سامي أحمد عارف حجاوي، وزيرا للحكم المحلي.

– ماجد عوني محمد أبو رمضان، وزيرا للصحة.

– أمجد سعد سليمان برهم، وزيرا للتربية والتعليم العالي.

– إيناس حسني عبد الغني دحادحة، وزيرا للعمل.

– محمد مصطفى محمد نجم، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.

– عرفات حسين سليمان عصفور، وزيرا للصناعة.

– محمد يوسف محمد العامور، وزيرا للاقتصاد الوطني.

– عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة، وزيرا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.

– عاهد فائق عاطف بسيسو، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

– سماح عبد الرحيم حسين حمد، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

– رزق عبد الرحمن سالم سليمية، وزيرا للزراعة.

– هاني ناجي عطا الله عبد المسيح «الحايك»، وزيرا للسياحة والآثار.

– أشرف حسن عباس الأعور، وزيرا لشؤون القدس.

– «عماد الدين» عبد الله سليم حمدان، وزيرا للثقافة.

– طارق حسني سالم زعرب، وزيرا للنقل والمواصلات.

– منى محمد محمود الخليلي، وزيرا لشؤون المرأة.

– فارسين أغابكيان شاهين، وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.

– باسل عبد الرحمن حسن ناصر «الكفارنة»، وزير دولة لشؤون الإغاثة.

– أمين عام مجلس الوزراء السفير دواس دواس.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد