أفاد مراسلنا من تونس بانطلاق الجلسة الثالثة للحوار الوطني بدار الضيافة بقرطاج، بحضور ممثلين عن الحكومة التونسية، بقيادة رئيسة الوزراء نجلاء بودن.
وأشار إلى أن جلسة اليوم من الحوار سترتكز على شرح ممثلي الحكومة للبرنامج الإصلاحي الذي أعدته وأرسلته لصندوق النقد الدولي، حتى لا يكون هناك تعارض مع ما قدمته اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة من الحوار الوطني من أفكار ومقترحات.
وتابع أن جلسات الحوار تبحث تصورات المشاركين من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمنظمات، حول الأوضاع في البلاد للأربعين عاما المقبلة، وسيتم بلورة تلك المقترحات على شكل نصوص قانونية لوضعها في مسودة دستور قبيل اطلاع الرئيس التونسي، قيس سعيد، عليها وإصدار مرسوم رئاسي في 30 يونيو.
وأضاف مراسلنا أن السقف الزمني المحدد لعقد تلك الجلسات حتى 20 يونيو الجاري.
وأكد أن التونسيين يتطلعون لهذا الحوار ويراقبونه عن كثب ويتنظرون حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد منذ ثورة الياسمين وازدادت سوءا بعد حكم حركة النهضة على مدار العشر سنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن عدد من النخبة والسياسيين ينظرون إلى هذا الحوار بأنه المنقذ، خاصة أن النظام السياسي المعمول به حاليا وضع البلاد في تجاذبات سياسية.
