أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، مهدي النمر، أن دخول الأتحاد الأوروبي بدولتين رئيسيتن هما اليونان وإيطاليا على خط المناطق الاقتصادية بشرق المتوسط، يحد من حركة أنقرة والحكومة التركية في هذه المنطقة.
وقال “النمر” في تصريحات لـ”الغد”، التواجد الذي تمتعت به تركيا في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، جاء تحت مظلة حلف شمال الأطلسي، والموقف الأوروبي لم يتبلور داخل هذه المظلة حتى الآن، في ظل الاحتكاك الذي حدث بين سفينة شحن تركية، ظن أنها تنقل أسلحة ، وقطعة بحرية يونانية تشارك في عملية “إيريني”، الأمر الذي جاء برسائل وقوف الكل عند حدوده.
ولفت إلى أن المشكلة أن تركيا تمادت بالفعل وانتهكت المياة الأقتصادية القبرصية ومنعت شركات إيطالية انجليزية تمتلك تراخيص التنقيب بالقوة المسلحة ، ومن الواضح أن الأتحاد الأوروبي ، وإيطاليا بشكل خاص، في حالة قلق من تواجد تركي يقطع عليها مصالحها النفطية.
يأتي ذلك وسط تساؤلات بدأت تطفو على الساحة في أعقاب البيان الاوروبي الرباعي الذي صدر أمس للمطالبة بوقف العمليات العسكرية وسحب المرتزقة الاجانب .
وتزامن البيان الأوروبي مع إعلان إيطاليا واليونان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، في خطوة ينتظر أن يكون لها تداعيات كبيرة على منطقة شرق البحر المتوسط، التي تسعى تركيا إلى السيطرة عليها بالقوة طمعا في حقول النفط والغاز.
ويكتسب الاتفاق الإيطالي اليوناني ، أهمية بالنسبة إلى أثينا التي تواجه أنقرة الطامعة في حقول النفط بالمنطقة، وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وفي نفس السياق يزور وزير الخارجية اليوناني مصر في الثامن عشر من يونيو الجاري لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود بين البلدين .
وكانت قد أفادت مصادر إعلامية يونانية بأن البحرية اليونانية اعترضت سفينة شحن تركية يشتبه في أنها محملة بالأسلحة قبالة السواحل الليبية.
وأوضحت المصادر أن سفينة يونانية مشاركة في عملية “إيريني” للمراقبة البحرية رصدت سفينة الشحن التركية والتي كانت ترافقها فرقاطات حربية، مضيفة أن الفرقاطات رفضت طلبا لتفتيش السفينة المشتبه بها.
وفي هذا السياق، قال مدير مركز بروكسل للبحوث ، رمضان أبو جزر، إن السياسة اليونانية تتجه إلى التصعيد على تركيا.
وأوضح في تصريحات لـ”الغد”، أن الأعتراض اليوناني كان متوقعا في ظل عدة اجراءات تصعيدية من أثينا في مواجهة التوغل التركي بالمياة الدولية الأقليمية والسيادة اليونانية، لافتا إلى أن الأعتراض اليوناني جاء ضمن مشاركتها في عملية “إيريني”، وتصميم اليونان على التصعيد العسكري، لم يأتي عبر الصدفة، بعد 24 ساعة من توقيع أتفاقية بين اليونان وإيطاليا، لترسيم الحدود البحرية، والتي على أثرها تم تفعيل أتفاقية 1977 الذي يسمح للجزر اليونانية أن يكون لديها مدى مياة أقليمية، مما يفرغ الاتفاقية التي تمت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج في نوفمبر الماضي من مضمونها.
وأكد “أبو جزر” أن اليونان تدافع هنا عن نفسها بعدة طرق، منها وضع الأتحاد الأوروبي في مواجهة تركيا ، بداية من فرض وزير الخارجية اليوناني، بندا على أجتماع وزراء خارجية الأتحاد الأوروبي الأثنين المقبل ، يدور حول سلوك تركيا مع المياة الأقليمية الأوروبية وليس اليونانية، وهنا تواجة اليونان تركيا سياسيا وعسكريا.
