انفجار بيروت.. الغضب في الشوارع واستقالات المسؤولين تتوالى

خرج الغضب اللبناني من أداء الحكومة الحالية، والكارثة التي حلت على البلاد  إثر انفجار في مرفأ بيروت، في صورة مظاهرات شعبية كبيرة.

الجيش ينتشر

ينتشر الجيش اللبناني في الشوارع، وبالتحديد في محيط البرلمان، حيث كشفت مراسلتنا عن أن الجيش اللبناني بدأ الانتشار في محيط البرلمان لمنع وصول المتظاهرين.

وأفادت مراسلتنا بقيام قوات الأمن اللبناني بتفريق  مظاهرة اندلعت أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على الأوضاع في البلاد.

وتظاهر عدد من المحتجين في بيروت بساحة رياض الصلح وقرب مجلس النواب، وحاول بعض المحتجين إزالة البلوكات الإسمنتية.

وشهد محيط البرلمان اللبناني اشتباكات بين المتظاهرين ومكافحة الشغب أمام مجلس النواب.

استقالات في الحكومة

توالت استقالات من المسؤولين اللبنانيين احتجاجا على انفجار بيروت، حيث قدّمت سفيرة لبنان في الأردن ترايسي شمعون استقالتها الخميس احتجاجاً على ما وصفته بـ”الإهمال الشامل” في الإدارة على خلفية الانفجار في مرفأ بيروت، الذي اعتبرته بمثابة “جرس إنذار” لرحيل الطبقة السياسية مجتمعة.

وهذه ثاني استقالة لمسؤول لبناني منذ انفجار المرفأ الثلاثاء، إذ قدّم النائب مروان حمادة القريب من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط استقالته الأربعاء الى البرلمان، مطالباً بلجنة تحقيق دولية.

وقالت شمعون مباشرة على الهواء خلال مقابلة عبر قناة “ام تي في” اللبنانية “جئت أعلن استقالتي كسفيرة، اعتراضاً على الإهمال في الإدارة”.

وأضافت شمعون التي عُينت في منصبها قبل ثلاث سنوات بتوصية من الرئيس اللبناني ميشال عون رغم كونها من خارج السلك الدبلوماسي “أنا كسفيرة، لم أعد قادرة على أن أتحمّل هذا الوضع وهذا الألم الذي أراه في عيون الناس”.

واعتبرت شمعون، أن “الانفجار، هذه المجزرة، هذه الكارثة التي حصلت، دقّت جرس الإنذار ألا نرحم أحداً وكلهم يجب أن يرحلوا” مضيفة “إنه إهمال شامل”.

وشمعون هي ابنة داني شمعون النجل الأصغر لرئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون، وقد اغتيل والدها مع زوجته وطفليه داخل منزلهم عام 1990.

وفي كتاب استقالته، دعا الوزير السابق حمادة زملائه النواب إلى “اتخاذ المبادرة لطلب لجنة تحقيق دولية بما حدث، وتقديم اقتراح بتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في المسؤوليات الدستورية على الصعيدين الرئاسي والوزاري، بعد النكبة التي حلّت بلبنان”.

توقيف المسؤولين

أعلن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة في لبنان، القاضي فادي عقيقي، توقيف 16 شخصاً بينهم مسئولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار الضخم الذي أودى بحياة 137 شخصاً وتسبّب بإصابة خمسة آلاف آخرين.

وأوضح عقيقي، في بيان، أنّه “تم استجواب أكثر من 18 شخصاً حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12″، حيث تمّ تخزين 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم إضافة “إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء”، موضحاً أن “16 منهم “على ذمة التحقيق حالياً”.

تجميد حسابات

جمدت مصرف لبنان المركزي حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار الميناء.

وترسل هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى كل البنوك والمؤسسات المالية في لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس الهيئة المصرفية العليا.

وأوضحت الوثيقة أن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عنها سينفذ على الحسابات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم والمدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر وخمسة آخرين منهم مسؤولون حاليون وسابقون في الميناء والجمارك.