اقترح رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة للانتخابات، واقتناعها بالعدول عن قرارها.
جاء هذا خلال اجتماع ضم القوى السياسية ورؤساء البرلمان ومجلس القضاء الأعلى ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق، بشأن انقسام الشارع العراقي حول المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأكد الكاظمي تمسك الحكومة العراقية بإجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل، وقدرتها على توفير الأجزاء الملائمة لإجراءها.
ويتواصل الجدل في العراق حول إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، 10 أكتوبر المقبل، فضلا عن الدعوة لحل مجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية.
وأفاد مراسلنا من بغداد بأن هناك 4 كتل سياسية كبيرة أعلنت مقاطعتها للانتخابات المزمعة، وهو ما يقلق باقي الكتل السياسية والحكومة العراقية، حيث أن انسحاب تلك الكتل – التيار الصدري وحركة الوفاق والحوار والوطني والحزب الشيوعي والتيار المدني – يقلق الكثير من أن تكون هناك مقاطعة من قبل المواطنين للانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أن هذا الأمر ولد حالة من القلق لدى الحكومة العراقية والرئاسات الثلاثة.
ولفت إلى أن الكاظمي اقترح تشكيل لجنة لبحث أسباب مقاطعة تلك الانتخابات وحثهم على العودة، إلا أن الأمر لا يزال مقترح، وفي حالة تشكيل اللجنة سيكون هناك لقاءات مع الكتل السياسية المنسحبة على رأسها التيار الصدري والحزب الشيوعي وحركة الوفاق.
وأضاف مراسلنا أن الشارع العراقي منقسم على نفسه في الآراء بشأن المشاركة في الانتخابات، فبعضهم يرغب في التغيير عبر الانتخابات المقبلة، بينما يرفض فريق آخر المشاركة لأنه يرى أن الأحزاب نفسها ستبقى في الحكومة بمسميات آخرى دون تغيير وستبقى متحكمة في المشهد العراقي.
واستطرد: “هناك تسريبات بأن الحكومة العراقية ستعلن حكومة طوارئ في حالة عدم إجراء الانتخابات، وأن تكمل المدة الدستورية لها لعام 2022”.
