أدت حملة الحكومة الفرنسية الساعية لسحب الجنسية من الإرهابيين المدانين من يحملون جنسية مزدوجة، بعد هجمات باريس، إلى نزاع سياسي قاس، حيث أشاد اليمين المتطرف بهذه الخطوة في حين عبر البعض في اليسار عن سخطهم على ما يسمونه اجراء يؤدي إلى الانقسام.
وقدم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اقتراح سحب الجنسية بعد ثلاثة أيام من هجمات الثالث عشر من نوفمبر/ تشرين ثان التي خلفت 130 قتيلا، في تحول نحو خط متشدد فيما يتعلق بالأمن، حسب أسوشيتد برس.
وأشارت عدة استطلاعات للرأي على مدار الأسابيع الماضية إلى أن 80% إلى 90% من الفرنسيين يفضلون هذا الإجراء.
وبموجب القانون الفرنسي الحالي، فإن سحب الجنسية يمكن تطبيقه فقط على الأشخاص الذين تم تجنيسهم، وليس على من ولدوا في فرنسا. ونادرا ما يتم تنفيذ هذا الاجراء.
وقد يتم توسيع نطاق القواعد الجديدة لتشمل جميع الأشخاص مزدوجي الجنسية، لكن لا يمكن تطبيقها على من يحملون الجنسية الفرنسية فقط، لا سيما أن التزامات فرنسا بالقانون الدولي يمنعها من ترك شخص بدون جنسية.
