«انقلاب غير مباشر» في الصومال يشعل «ساحة سياسية ساخنة»
يشهد الصومال تداعيات أزمة سياسية ساخنة، بعد قرار الرئيس محمد عبد الله فرماجو ـ المنتهية ولايته ـ تعليق سلطات رئيس الحكومة ـ الذي يتولى إدارة المرحلة الانتقالية بموجب اتفاق سياسي في البلاد ـ وانتشار قوات الأمن حول مكتبه لمنعه من آداء مهامه.
وجاءت التطورات المتلاحقة في دولة لا زالت تعاني من «عدم الاستقرار» منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، وأكثر من ثلث السكان في وضع إنساني «مريع»، وحركة الشباب المتطرفة تظل خطرا كبيرا يهدده، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
- وتشير التوقعات الأخيرة في الصومال إلى أن الجفاف قد يؤدي إلى تهجير ما يصل إلى 1.4 مليون صومالي في الأشهر الستة المقبلة.
- ويعاني ما يقدّر بنحو 3.2 مليون شخص من الآثار التراكمية لثلاثة مواسم مطيرة متتالية دون معدلها السنوي، بمن فيهم 169,000 شخص هجروا منازلهم بحثا عن الماء والغذاء والرعي لمواشيهم.
ومع معاناة المواطنين «المعيشية» تزداد المعادلة السياسية تعقيدا، مع حركة «إنقلاب غير مباشر»، بحسب تعبير نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف عمر، وقال: «ما جري هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر»، وذلك بعدما علّق الرئيس الصومالي، سلطات رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، وفي تصعيد لخلاف يزعزع الاستقرار في البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي
- وأسفر الخلاف بين الرجلين عن توترات استمرت شهورا.. ويرى المحللون إنها تشتت انتباه الحكومة عن محاربة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويأتي تعليق سلطات رئيس الحكومة، بعد يوم من تبادل الاتهامات بينه وبين الرئيس الصومالي، بتعطيل الانتخابات البرلمانية.
وقال الرئيس، الذي كان قد أوقف رئيس الوزراء عن العمل من قبل في مواجهة سابقة، في بيان: « إنه اتخذ هذه الخطوة انتظارا لتحقيق في اتهامات بأن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، استحوذ على أرض بالتزوير، وإنه قد تم عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر انتظارا لتحقيقات مماثلة».
- واتهم بيان الرئيس «فرماجو»، رئيس الوزراء بممارسة ضغوطا على وزير الدفاع لتحويل مسار التحقيق، وقد عين وزيرا جديدا للدفاع في 26 ديسمبر 2021 في محاولة لعرقلة التحقيقات الجارية.
ومع التحركات العسكرية للقوات الموالية لرئيس الصومال، محمد عبد الله فرماجو، يواصل حراك سياسي وعشائري في العاصمة «مقديشو »، احتجاجا على ما وصف باستفزازات «فرماجو» بتهديد حياة رئيس الوزراء، وتعطيل الانتخابات، عبر اختلاق ما وصفه الحراك السياسي والعشائري بـ «الكذب وخلق الافتراءات المزعومة».
وشهد الصومال في العام الجاري أزمة سياسية، بعد فشل خطط إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في شهر فبراير الماضي، بسبب عدم الاتفاق بين القوى السياسية داخل البلاد على كيفية تنظيمها، ثم انهيار المحادثات بين حكومة مقديشو والقادة المحليين في أبريل الماضي.
وطلب الرئيس «فرماجو»، من المشرعين تمديد ولايته لمدة عامين، ما أدى إلى اندلاع اضطرابات اجتماعية واشتباكات في مقديشو، واضطر الرئيس المنتهية ولايته إلى التخلي عن خططه، وكلف رئيس الوزراء بقيادة الاستعدادات لإجراء انتخابات غير مباشرة هذا العام، وفقا للاتفاق المبرم في 17 سبتمبر 2020.
- وفي بداية شهر أبريل الماضي، أقر مجلس الشعب في البرلمان الصومالي «قانونا خاصا» يقضي بتمديد ولاية الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، والبرلمان الحالي، لسنتين بعد انقضائها، وإجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023، والتخلي عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر 2020.
وقد أدت المعارضة لهذه الخطوة إلى حشد الميليشيات، وكشفت عن الانقسامات داخل القوات الأمنية الصومالية، واندلعت اشتباكات عنيفة في 25 أبريل، مما توعد بتفجّر صراع أوسع.
وفي 27 مايو، وبعد 5 أيام من المفاوضات المكثفة في مقديشو، توصل القادة الصوماليون في قمة جمعت الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الأعضاء الفيدرالية إلى قرار بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون شهرين، وهو ما لاقى ترحيبا من المسؤولين في الأمم المتحدة مع الدعوة إلى إنشاء هيئات لإدارة انتخابات ذات مصداقية.
وربما كانت بداية شرارة التوتر أو ما أطلق عليه «انقلاب غير مباشر»، هو واقعة يوم الأحد، حين عقد رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، اجتماعا مع ممثلي المجتمع الدولي لبحث الأوضاع في البلاد، وعلى رأسها الانتخابات وأجندة الاجتماع المقبل للمجلس الوطني الاستشاري.
- وقال «روبلي»، إن المؤتمر سيركز على الحفاظ على شفافية الانتخابات وتصحيحها وتنفيذ الإجراءات الانتخابية وإصدار جدول زمني نهائي.
وأشاد ممثلو المجتمع الدولي بالجهود التي يبذلها روبلي في تسريع الانتخابات وجعلها شفافة وذات مصداقية، حيث رحبوا بالاجتماعات التي عقدها مع اتحاد المرشحين والمجتمع المدني وأهمية الاستماع إلى مقترحاتهم بشأن الانتخابات.
كما أعلن اتحاد مرشحي الرئاسة دعم رئيس الوزراء في معركته مع فرماجو، الذي اتهموه بأنه يسعى لتعطيل الانتخابات، ومن ثم التمديد له.
ووفق أحدث جدول زمني للانتخابات، انطلقت في الصومال انتخابات مجلس الشعب في مطلع شهر نوفمبر الماضي، وكان من المفترض إنهاؤها في 24 ديسمبر الجاري، إلا أن العديد من العقبات واجهت العملية الانتخابية وعطلت مسارها.
ويرى مراقبون ومحللون في العاصمة الصومالية، أن كل ما يحدث هو مساع لإفشال العملية الانتخابية، ومن ثم وضع البلاد في حالة تأزم للأوضاع السياسية، وبالتالي استمرار الوضع على ما هو عليه، وهو هدف الرئيس «فرماجو» الذي يسعى إليه للاستمرار بالسلطة.
الحراك السياسي والعشائري في الصومال، يدفع أمامه بعدد من المطالب:
- تسريع عملية الانتخابات.
- إفشال مخططات الرئيس والدولة العميقة.
- على الحكومة التصدي لمحاولات التدخل الإقليمية والدولية.
- عدم السماح بالتدخل في الانتخابات وتوجيهها نحو مرشحين بعينهم بغية استمرار تحقيق مصالحهم في البلاد.
