انقلاب قارب يقل لاجئين من ميانمار قبالة بنجلاديش

قال شهود ووسائل إعلام والحكومة التايلاندية إن القتال استعر على الحدود الشرقية لميانمار مع تايلاند، اليوم السبت، مما أجبر نحو 1700 مدني على الفرار، وسط ضغط المتمردين لطرد قوات المجلس العسكري الحاكم المتحصنة منذ أيام عند جسر حدودي.

وانتزعت قوات مناهضة للمجلس العسكري ومتمردو الأقليات العرقية السيطرة على بلدة مياوادي التجارية المهمة في ميانمار على الحدود مع تايلاند في 11 أبريل/ نيسان، في ضربة كبيرة لجيش ميانمار المجهز جيدا والذي يسعى جاهدا لإحكام قبضته على السلطة بينما يواجه حاليا اختبارا حاسما لقدراته في ساحة المعركة.

وقال 3 شهود على جانبي الحدود إنهم سمعوا انفجارات وإطلاق نيران كثيف من أسلحة آلية بالقرب من جسر استراتيجي منذ وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت.

وقالت هيئة الإذاعة التايلاندية (إن.بي.تي) في منشور على إكس إن القوات المناهضة للحكومة العسكرية استخدمت مدافع رشاشة وأسقطت 20 قنبلة من طائرات مسيرة لاستهداف ما يقدر بنحو 200 جندي من قوات المجلس العسكري الذين انسحبوا بسبب هجوم منسق للمتمردين على مياوادي ومواقع عسكرية منذ الخامس من أبريل/ نيسان.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من التقارير ولا الاتصال بالمتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار للتعليق.

وقال سريتا تافيسين، رئيس وزراء تايلاند، إنه يراقب الاضطرابات عن كثب وإن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية إذا لزم الأمر.

وقالت وزارة الصحة التايلاندية إن 1686 شخصا عبروا الحدود بحثا عن ملجأ مؤقت في بلدة ماي سوت يوم السبت، وإن شخصا أصيب بشظايا.

وأضافت أن ما يقرب من نصف النازحين أطفال ومسنون.

وقال رئيس الوزراء أنه أصدر تعليماته لجميع الوكالات التايلاندية: «بالاستعداد لجميع المواقف»، مضيفا أن سيزور المنطقة الحدودية يوم الثلاثاء.

وتابع عبر منصة إكس: «أرجو ألا أرى أي تأثير لمثل هذه الاشتباكات على سلامة أراضي تايلاند، ونحن مستعدون لحماية حدودنا وسلامة شعبنا».

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية إنها تأمل في عودة الوضع إلى طبيعته قريبا وحثت حكومة ميانمار على ضمان عدم امتداد القتال عبر الحدود.

وقال المتحدث نيكورنديج بالانكورا: «أخطرنا سفارة ميانمار في تايلاند بأنه يتعين على ميانمار توخي الحذر حتى لا تنتهك الأراضي والمجال الجوي التايلاندي وتؤثر على سلامة الأشخاص على الحدود».

_____________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، خلال قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين والولايات المتحدة ودول أخرى في إندونيسيا إن العالم يواجه خطر حدوث «صدع هائل» في نظمه الاقتصادية والمالية.

وفي كلمة متنوعة تطرقت إلى التوتر الجيوسياسي وتمويل التنمية متعدد الأطراف وتغير المناخ، دعا غوتيريش قادة العالم إلى إيجاد حلول سلمية وشاملة للتحديات التي تواجه العالم.

وأضاف «ثمة خطر حقيقي من التفكك، من حدوث صدع هائل في النظم الاقتصادية والمالية العالمية بفعل تباين استراتيجيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتضارب أطر العمل الأمنية».

ودعا إلى آلية لتخفيف العبء عن الاقتصادات النامية المثقلة بالديون تشمل إرجاء مدفوعات وشروط إقراض بمدى أطول وأسعار فائدة أقل.

كما عبر عن دعمه لإعادة توجيه 100 مليار دولار إضافية من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة السيولة ودعم احتياجات الاقتصادات النامية.

واتفقت البلدان الثرية في 2021 على إعادة توجيه الأموال غير المستغلة، وهي عملة احتياطية عالمية، إلى البلدان الفقيرة.

ميانمار

وقال غويتريش أيضا إنه يشعر «بقلق بالغ» بسبب «تدهور الوضع السياسي والإنساني وحقوق الإنسان» في ميانمار.

وأضاف «أجدد دعوتي العاجلة إلى السلطات العسكرية في ميانمار للاستماع إلى تطلعات شعبها، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وفتح الباب أمام العودة إلى الحكم الديمقراطي».

وفي بيان صدر أمس الأربعاء، قالت إندونيسيا، التي تتولى رئاسة آسيان في الوقت الراهن، إن زعماء المنطقة أعربوا عن «قلقهم العميق» إزاء عدم إحراز تقدم ملموس في خطة السلام المكونة من خمس نقاط لميانمار.

ومن المقرر أن يعقد زعماء آسيان محادثات مع الأمم المتحدة في وقت لاحق، اليوم الخميس.

يجتمع زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الثلاثاء في إندونيسيا لإجراء محادثات من المتوقع أن تهيمن عليها أزمتا ميانمار وإصرار الصين على فرض سيادتها على بحر الصين الجنوبي.

وستعقب القمة محادثات مع بكين وواشنطن وقوى أخرى، حيث تسعى نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إلى الضغط على بكين لإجبارها على التراجع عن تأكيد سيادتها على الممر المائي المتنازع عليه.

ويكافح أعضاء رابطة آسيان المؤلفة من عشر دول والتي يُنظر إليها دائما باعتبارها تجمعا غير فاعل، لتوحيد موقفهم حيال أزمة ميانمار منذ أن أطاح انقلاب عام 2021 بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا في الدولة العضو في التكتل.

وبعد إجراء سلسلة اجتماعات ثنائية مع القوى العالمية الأربعاء، يتبع ذلك الخميس انعقاد قمة دول شرق آسيا التي تضم 18 دولة ويغيب عنها هذه المرة الرؤساء الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين.

وسيمثل بكين وموسكو رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقبل ذلك، يجتمع أعضاء رابطة آسيان لصياغة إعلان يستوعب مواقف كافة الأعضاء بشأن ميانمار، حيث يشن الانقلاب العسكري حملة قمع دامية ضد المعارضة.

وفي مسودة البيان الختامي التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس تُرك قسم فارغ بشأن ميانمار، ما يعكس عدم وجود توافق في الآراء بين الدول الأعضاء.

وكانت إندونيسيا رئيسة القمة قد حضت المجلس العسكري في ميانمار، الممنوعة من حضور اجتماعات آسيان، على تطبيق خطة من خمس نقاط تم التوافق عليها قبل عامين لإنهاء العنف.

لكن هذه الجهود لم تثمر، حيث يتجاهل المجلس العسكري الانتقادات الدولية ويرفض التعامل مع معارضيه.

وبدلا من ذلك، عقدت تايلاند اجتماعات أحادية مع المجلس العسكري وأيضا الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي، ما أدى إلى تعميق الانقسامات داخل آسيان.

وأفاد دبلوماسي من إحدى دول جنوب شرق آسيا لوكالة فرانس برس أن بعض الدول تضغط من أجل دعوة المجلس العسكري البورمي مجددا إلى اجتماعات الرابطة.

كما ستتناول القمة سلوك الصين في بحر الصين الجنوبي في أعقاب إصدار بكين خريطة جديدة الأسبوع الماضي تتعارض مع مطالبات العديد من أعضاء آسيان فيما يتعلق بالبحر.

وأثارت الخريطة غضب الدول في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والرفض الشديد من الهند وماليزيا وفيتنام والفيليبين.

وبحسب المسودة، سيعرب زعماء آسيان عن قلقهم بشأن “الأنشطة والحوادث الخطيرة” في البحر المتنازع عليه التي يمكن أن تؤدي إلى “تقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

وفي قمة شرق آسيا التي تضم الولايات المتحدة والصين واليابان والهند وروسيا، من المتوقع أن تصطدم هاريس مع نظيرها لافروف على غرار مواجهات مماثلة في اجتماعات سابقة بشأن حرب أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن هاريس ستركز خلال اجتماعاتها على “أزمة المناخ والأمن البحري”.