أيزيديتان هربتا من «داعش» تفوزان بجائزة سخاروف لحرية الفكر

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة إنه يتعين رحيل كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وتعيين آخرين بدلا منهم، قائلا إنهم لا يستحقون فرصة أخرى بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة.

ويواجه الزعيم القومي واحدة من أصعب الانتخابات خلال فترة حكمه المستمرة منذ 14 عاما، إذ يعاني اقتصاد المجر من الركود، ويتعرض أوربان لفضيحة إساءة تؤثر على صورته كمدافع عن القيم العائلية، فضلا عن ظهور وافد جديد في الساحة السياسية يهدد بقلب الموازين الحالية.

وقال أوربان لأنصاره خلال إطلاق حملة حزبه القومي فيدس للانتخابات المقرر إجراؤها من السادس حتى التاسع من يونيو/ حزيران «هناك مشكلة كبيرة في بروكسل وهي فشل قيادة (الاتحاد الأوروبي)».

وأضاف «إذا كان أداؤكم سيئا خلال ولايتكم، وتسببتم في خطر للناخبين. وإذا كان الناخبون لا يتوقعون أي شيء إضافي منكم، فليس عليكم سوى شيء واحد: خذوا قبعاتكم وارحلوا».

وكان أوربان على خلاف منذ فترة طويلة مع حلفائه في الاتحاد الأوروبي وواشنطن بشأن مجموعة من القضايا، من بينها رفضه إرسال أسلحة إلى كييف والحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع موسكو منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في عام 2022.

ودخلت بودابست في نزاعات مع المفوضية الأوروبية بشأن إصلاحات سيادة القانون مما أدى إلى تعليق مخصصات بمليارات من اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس لصالح إقرار قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، من خلال منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز.

وتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الغاز الروسي، الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشكل كبير.

وتهدف قواعد استيراد الغاز الجديدة إلى إنشاء طريق قانوني للحكومات لمنع إمدادات الغاز الروسي إلى بلادها كحل بديل، على الرغم من أنه لم يشر أي مستورد رئيسي حتى الآن إلى أنه سيستخدم القواعد الجديدة.

وتسمح القواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي للحكومات بمنع مصدري الغاز في روسيا وبيلاروسيا مؤقتا من تقديم عطاءات للحصول على قدرات البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وخفضت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022، ما أدى إلى تقليص ما كان يعتبر الطريق الرئيسي للإمدادات الروسية للوصول إلى أوروبا. لكن الغاز الطبيعي المسال الروسي يواصل التدفق إلى القارة، معظمه عبر موانئ في إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.

ولم تؤكد هذه الدول أنها ستستخدم الخيار القانوني الجديد.
____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تبنى النواب الأوروبيون الأربعاء تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل تشدد الضوابط الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي وتجبر جميع دول التكتل على تقاسم المسؤولية.
وتغلبت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد – وهو إصلاح شامل استغرق إعداده عقدا من الزمن.
رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “بالخطوة الكبيرة لأوروبا”، مضيفة في مؤتمر صحافي أن “هذا اليوم تاريخي حقا”.
ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس القواعد الجديدة بأنها “خطوة تاريخية ضرورية” بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
واعتبر وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس عبر منصة إكس أن “هذا إنجاز كبير وخطوة مهمة جدا نحو إدارة مشتركة، وبالتالي أكثر فعالية، لتحديات الهجرة في عصرنا”.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إن التكتل “سيكون قادرا على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل وكذلك الضعفاء واللاجئين، وإعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء بسرعة” وإدخال “تضامن إلزامي” بين الدول الأعضاء.
– عشرة قوانين –
تمت الموافقة على عشرة قوانين في عملية الإصلاح.
وأمام مبنى البرلمان في بروكسل، احتج عشرات المتظاهرين على التصويت مرددين انتقادات أكثر من 160 منظمة غير حكومية معنية بالمهاجرين للتعديلات التي تشكل “خيانة” لقيم الاتحاد الأوروبي.
كما قاطع متظاهرون عملية التصويت وهم يهتفون في أروقة المبنى “هذا الاتفاق يقتل – صوتوا لا!” إلى أن تم إعادة النظام.
لكن رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيد الإصلاح الذي عملت عليه المفوضية الأوروبية منذ أن هزت التدفقات الضخمة التكتل في عام 2015.
بالنسبة لليسار الراديكالي، كانت الإصلاحات – التي تشمل بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى دول خارجية “آمنة” – غير متوافقة مع التزام أوروبا بحقوق الإنسان.
واعتبر النائب عن كتلة الخضر داميان كاريم أن الإصلاحات تمثل “اتفاقا مع الشيطان”.
في المقابل، اعتبر نواب اليمين المتطرف أن الإصلاح لم يذهب بعيدا بما يكفي لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين الذين يتهمونهم بزعزعة الأمن والتهديد “بإغراق” الهوية الأوروبية.
في النقاشات التي سبقت التصويت، قال جوردان بارديلا النائب الذي يرأس حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في فرنسا بزعامة مارين لوبن، “لن نسمح بأن يتم استبدالنا أو إغراقنا”.
– “عناصر إشكالية” –
وكان تيارا يمين ويسار الوسط في البرلمان دعيا إلى إقرار الميثاق من أجل تحسين الوضع الحالي.
كما حذّرا من أن الفشل في إقرار الإصلاحات سيعزز اليمين المتطرف الذي من المتوقع أن يصبح قوة أكبر في البرلمان الأوروبي بعد انتخابات حزيران/يونيو.
واعترفت النائبة صوفي إن تي فيلد التي دافعت عن الإصلاحات، بوجود “عناصر إشكالية ومخاطر ونقاط ضعف” لكن اعتبرت أن الحزمة تمثل عموما خطوة إلى الأمام.
ومن المقرر أن تدخل إجراءات الاتفاق حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة كيفية تطبيقها.
ستخصص مراكز حدودية جديدة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين أثناء فحص طلبات لجوئهم وتسريع عمليات ترحيل من ترفض طلباتهم.
وباسم التضامن، سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد “على خط المواجهة” مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.
كما يمكن أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.
وقال المستشار الألماني على موقع اكس إن الاتفاق يرمز إلى “التضامن بين الدول الأوروبية وسيخفف في النهاية العبء عن الدول التي تضررت بشدة بشكل خاص”.
ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر “آمنة” إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.
– اتفاقات مع دول مجاورة –
ورأى التكتل بضرورة التحرّك بشكل موحّد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا.
وقوبلت أفكار أولى مثل توزيع المهاجرين على أساس مبدأ “الحصص” برفض عدد من الدول.
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، تتحمل دولة الوصول مسؤولية استقبال طالبي اللجوء وإعادة أولئك الذين يعتبرون غير مسموح لهم بالدخول. ووضع ذلك دول الجنوب تحت ضغوط كبرى وأعطى دفعة لليمين المتطرف.
وتحقق خرق سياسي في كانون الأول/ديسمبر عندما أيدت أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي الإصلاحات متجاوزة معارضة المجر وبولندا.
بالتوازي مع الإصلاح، أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر اتفاقات مماثلة للذي وقعه مع تركيا في عام 2016 لوقف تدفقات المهاجرين، وانتقد العديد من النواب هذه الاتفاقات.