تصاعدت حدة أزمة «المهاجرين اللاجئين» في أوروبا، وأسقطت حكومات، وفكت ائتلافات أحزاب، ورفعت أصوات ونفوذ «اليمينيين من الشعبويين المتطرفين»، وأغلقت منافذ سياسة «الباب المفتوح» الأوروبية حيال المهاجرين، حتى أصبح المزاح العام في أوروبا ضد اللاجئين..وكشفت سفينة الإنقاذ «ايكوريوس»، عن التوجه «العام» الأوروبي، بصورة لا إنسانية،عندما حطت السفينة التى تحمل على متنها نحو 600 مهاجر ولاجئ، رحالها على شواطئ مدينة فالنسيا الإسبانية بعدما ظلت فى عرض البحر المتوسط نحو 8 أيام بحثاً عن مرفأ يقبل استقبالها، أو يتعاطف مع اللاجئين الذين تم انقاذهم ! مع رفض ايطاليا ومالطا استقبال السفينة ولاجئيها برغم الضغوط الألمانية والفرنسية، ثم قبول أسبانيا على مضض استقبالها لبحث طلبات اللجوء.
- أزمة السفينة «ايكوريوس»، وهي في عرض البحر تبحث عن ميناء أوروبي يوافق على استقبالها ومن عليها ممن تم انقاذهم، طرحت تعقيدات أزمة المهاجرين، على الساحة الأوروبية مجددا.. وبادرت فرنسا باتهام إيطاليا بالتهرب من تحمل المسؤولية والتضامن في ملف اللاجئين، وبالتخاذل عن الوفاء بالتزاماتها وفقاً لقوانين الأتحاد الأوروبى (قاعدة قانون دبلن)، التى تنص على أن الدولة الأولى التى يصل إليها المهاجرون يجب أن تستقبلهم ، ثم تبدأ إجراءات بحث طلباتهم باللجوء على أراضيها.. وردت إيطاليا على الاتهامات الفرنسية، بأن القضية ليست قضية تضامن، لأن إيطاليا ومعها أسبانيا واليونان، تحملوا فوق طاقتهم بسبب كونهم «باب أوروبا الأول» جغرافياً بالنسبة للمهاجرين واللاجئين القادمين عبر البحر المتوسط من أفريقيا والشرق الأوسط.
كانت الأزمة الإنسانية التي فجرتها السفينة « ايكوريوس»، وراء طلب المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، لعقد قمة أوروبية طارئة لبحث الأزمة، حضرها 18 زعيماً أوروبياً، ورغم أن مباحثات القمة كشفت عن عمق الشروخ داخل أوروبا حيال ملف الهجرة، إلا أن القادة الأوروبيين توصلوا صباح يوم الجمعة الماضي، لاتفاق حول قضايا الهجرة واللجوء، حسب ما أعلنه دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي..وينص الاتفاق على تأسيس مراكز استقبال للاجئين الذين يجرى إنقاذهم من البحر، داخل الاتحاد الأوروبي، وبحث تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وخاصة في أفريقيا، فضلًا عن تعزيز رقابة الحدود الخارجية للاتحاد.
- وخلال القمة الأوروبية، دعت المانيا وفرنسا وأسبانيا، إلى سياسة أوروبية موحدة حيال أزمة المهاجرين وتوزيع أعباء الأزمة بالتساوي.. لكن إيطاليا، واليونان، والمجر، وبولندا، وجمهورية التشيك، ومالطا، رفضت استقبال سفن اللاجئين والمهاجرين حتى إذا دخلت مياهها الإقليميةن ورفضت فكرة توزيع الأعباء على أساس أن أوروبا يجب ان تتخذ موقفاً صارماً من استقبال المزيد من المهاجرين وطالبى اللجوء.. واقترح رئيس الوزراء الأيطالى، جوزيبى كونتى، إعادة التفكير فى تعريف حدود أوروبا الآمنة.
ورغم أن القمة الأوروبية الطارئة، هدفت إلى تقريب المواقف ووجهات النظرحيال ملف الهجرة.. إلا أن « تعريف حدود أوروبا الآمنة» من وجهة نظر غالبية الدول الأوربية، يشير إلى أن «ملف الهجرة»أصبح خطراً يهدد المشروع الأوروبى وقيمه، وأن حدود الأمن الأوروبى يجب أن تبدأ من سواحل شمال أفريقيا، وأن أزمة الهجرة قد تقررمصير أوروبا، بحسب تعبير المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والتى كانت متعاطفة مع قضية اللاجئين، وبدأت سياسة «الباب المفتوح» في العام 2015 ، وبات واضحا الآن أنها خسرت الكثير من قواعدها الشعبية، بسبب تلك السياسة، وهو ما كشفت عنه نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرةن ولذلك اضطرت إلى تحالف انتخابى مع أحزاب محافظة معارضة لسياسة «الباب المفتوح»، وهو ائتلاف حكومى هش قد تعصف به الخلافات بسبب «ملف الهجرة واللاجئين».
ويعتزم وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، الاستقالة من منصبه، إثر خلاف مع المستشارة ميركل حول ملف الهجرة واللجوء، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الحزب الاجتماعي المسيحي (يمين وسط)، الذي يتزعمه زيهوفر، أن الأخير يعتزم الاستقالة من منصبه كرئيس للحزب ووزير للداخلية؛ إثر خلافه مع ميركل حول قضية الهجرة، وقد أبلغ قادة حزبه في اجتماع عقده معهم، أمس الأحد، في ميونخ، بهذا الأمر.. واستقالة «زيهوفر »تهدد مصير الائتلاف الحاكم، إذا خرج حزبه «الاجتماعي المسيحي» من الائتلاف من عدمه.
- وكان الخلاف قد نشب بين المستشارة ميركل وزيهوفر، حيث تمسك الأخير بمنع طالبي اللجوء الذين سبق تسجيلهم في دول أوروبية أخرى من دخول البلاد، وإعادتهم بشكل قسري للدول الأوروبية القادمين منها، وهو ما رفضته ميركل وأصرت على حل تعددي على المستوى الأوروبي لأزمة اللاجئين وليس أحاديًا.
- وتعقدت قضية «ملف اللاجئين» بين ثلاثة مواقف أوروبية متصادمة: حيث تصر كل من إيطاليا وأسبانيا واليونان ومالطا، وهي الدول القريبة من دول «المنبع» التى يأتى منها المهاجرون واللاجئون. على تقاسم الأعباء سياسياً ومالياً ولوجستيياً بينها وبين باقى دول الإتحاد الأوروبي.. أما كل من المانيا وفرنسا، والتى تتحمل الكثير من الأعباء المالية، تريد أيضا تقاسم الأعباء المالية للتعامل مع هذا الملف، ومع توحيد سياسة أوروبية «رحيمة وبرجماتية» فى الوقت نفسه للتعامل مع هذا الملف الحساس.. وبينما ترفض دول أوروبا الشرقية، التى انضمت حديثاً للإتحاد الأوروبي، استقبال لاجئين أو تحمل تكلفة مالية من أى نوع.
يذكر أنه منذ عام 2014 دخل أوروبا نحو مليون و800 ألف لاجئ ومهاجر غالبيتهم من إفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى البلقان، فى أكبر موجة نزوح لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
