بإجماع عربي.. «الآلية السعودية» الطريق الأمثل لحل الأزمة اليمنية
حظيت الآلية السعودية لحل الأزمة اليمينة بإشادة واسعة النطاق من جانب الهيئات والمنظمات والحكومات العربية، باعتبارها خطوة هامة على طريق إعادة الأمن والاستقرار إلى دولة اليمن.
من جانبه، رحب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، بالآلية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر من عام 2019.
وثمّن رئيس البرلمان العربي عالياً الجهود المخلصة والمقدرة، التي بذلتها السعودية لجمع اليمنيين ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته.
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذه الآلية تأتي استكمالاً لجهود المملكة في تعزيز وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، كما ستسهم في توحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتنفيذ المشروعات الإنسانية وتسريع عجلة التنمية في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.
ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف إلى سرعة العمل على تنفيذ هذه الآلية وتغليب مصالح الشعب اليمني وتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وضمان وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن دعم البرلمان العربي التام للجهود، التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ينهي الانقلاب ويعيد السلطة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية وفق المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.
كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية التي اقترحتها المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، والالتزام ببدء العمل بها، بهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.
وأكد الأمين العام حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
كما رحبت مصر بجهود المملكة العربية السعودية وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض ومبادرتها تقديم آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تضمنت عناصر مُحددة تستهدف وقف إطلاق النار والتصعيد ودعم مسار الحل السياسي وتفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن تقديرها لدور دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم للحل السياسي في اليمن والمُكمل لجهود الأشقاء في المملكة.
كما رحبت مصر بتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مع الآلية الجديدة، وبما يستهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية، وذلك استنادا إلى مرجعيات التسوية السياسية المُتفق عليها لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
كما رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، معربة عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.
وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي، وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
