باحثون: تراجع كبير في عدد الحيوانات المنوية لدى رجال العالم المتقدم

قامت شركة جوجل، بطرد 28 موظفًا، الأربعاء، بعد اعتصامات في مكاتب الشركة احتجاجا على عقد «الحوسبة السحابية» الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب موقع أكسيوس الأميركي، فقد نبعت الاحتجاجات من السخط الذي طال أمده بين مجموعة من العاملين في شركتي جوجل وأمازون بسبب مزاعم بأن إسرائيل تستخدم خدمات الشركتين لإيذاء الفلسطينيين.

ونظمت مجموعة العمال، التي تسمى «لا تكنولوجيا لخدمة الفصل العنصري»، مظاهرات اعتصام في وقت سابق من هذا الأسبوع في مواقع جوجل في مدينة نيويورك وسياتل وسانيفيل بولاية كاليفورنيا للاحتجاج على مشروع نيمبوس.

والمشروع الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2021، هو اتفاقية ذكاء اصطناعي وخدمات حوسبة بقيمة 1.2 مليار دولار بين أمازون وجوجل من جهة والحكومة الإسرائيلية من جانب آخر.

وقالت جوجل، في بيان، يوم الخميس إن «العقد ليس موجهًا إلى أعباء عمل حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية ذات صلة بالأسلحة أو أجهزة المخابرات».

وقال بيان الشركة، إن وزارات الحكومة الإسرائيلية التي تستخدم تقنياتها في مشروع نيمبوس يجب أن توافق على شروط الخدمة والسياسات الأخرى.

وجاء في البيان، أن الاحتجاجات تنبع من «حملة طويلة الأمد قامت بها مجموعة من المنظمات والأشخاص الذين لا يعملون إلى حد كبير في جوجل».

وقالت الشركة: «إن إعاقة عمل الموظفين الآخرين جسديًا ومنعهم من الوصول إلى منشآتنا يعد انتهاكًا واضحًا لسياساتنا وسلوكًا غير مقبول على الإطلاق»، مضيفة أن سلطات إنفاذ القانون أبعدت المتظاهرين من المكاتب.

لكن، على الجانب الآخر، انتقدت حركة «لا تكنولوجيا لخدمة لفصل العنصري» وقالت إن عمليات الفصل كانت «عملًا انتقاميًّا صارخًا» وادعى أن لموظفي جوجل الحق في الاحتجاج السلمي على شروط وأحكام عملنا».

وقالت إن بعض الموظفين الذين جرى فصلهم لم يشاركوا بنحو مباشر في المظاهرات، وجرى اعتقال 9 من موظفي جوجل.

وأضافت المجموعة أن «عمليات الفصل الجماعي غير القانوني هذه لن توقفنا. بل على العكس من ذلك، فهي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الوقود لنمو هذه الحركة».

وفي السنوات الأخيرة، طردت الشركة العديد من الباحثين الذين أثاروا مخاوف بشأن التحيزات المحتملة المضمنة في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

«قد يرى الإسرائيليون، خاصة في هذا الوقت، سببا للشعور بالإهانة من حقيقة أن (فلسطين) مدرجة في نفس القائمة مع الدول المعترف بها والتي لا يتنازع أحد على سيادتها، مثل الأردن أو البحرين أو بنما أو لبنان».

نشر موقع والا الإسرائيلي، تحقيقا، اليوم الأربعاء، حول شركات تصنيع الهواتفة النقالة، التي باتت تقر من خلال صفحات اختيار اللغة لهواتفها، أو تحديد الموقع (جي بي إس)، أو صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدولة فلسطين.

وبحسب السطر الافتتاح المنشوره أعلاه، فقد أقدمت شركات مثل سامسونغ، وأوبو، على تخصيص اختيار، باسم فلسطين، بالنسبة لمستهلكي وحائزي تلك الهواتف المحمولة.

وجاء في تحقيق موقع والا: «يأخذ الاعتراف السياسي بالسلطة الفلسطينية ككيان دولة أشكالًا مختلفة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية الكبرى: تحتفظ شركتا أوبو وسامسونغ بمواقع إلكترونية رسمية لفلسطين في الشرق الأوسط (بينما توجد إسرائيل في أوروبا)، بينما يُزعم أن شركة شاومي تحتفظ بصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لـشاومي فلسطين».

وأضاف التحلقيق: «في شركتي أوبو وسامسونغ، ضمن الموقع العالمي (جي بي إس)، يمكنك اختيار الدولة (فلسطين) بجوار إسرائيل، ولكن بشكل منفصل تمامًا: إسرائيل مدرجة ضمن أوروبا بينما فلسطين مدرجة ضمن الشرق الأوسط. وتحتفظ الشركتان بمواقع فرعية مخصصة باللغة العربية تحت اللاحقة PS (فلسطين) مخصصة للسلطة الفلسطينية، كما تحتفظان بمواقع مماثلة باللغة العبرية للجمهور الإسرائيلي».

وتابع: «من ناحية أخرى، مع شاومي، القصة مختلفة قليلاً وأكثر تعقيدًا. على الرغم من أن الشركة ليس لديها مواقع فرعية محلية ضمن مجمعها العالمي، mi.com، لا لإسرائيل ولا لفلسطين – بالبحث في الويب وجدنا صفحتين رسميتين على ما يبدو لوسائل التواصل الاجتماعي (مع أعلام فلسطينية) لشركة شاومي فلسطين».

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية في غزة قد ذكرت في بيان أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع قد ارتفعت إلى 33545 شهيدا و76094 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أظهرت دراسة نشرتها الغارديان، اليوم الثلاثاء، أن الأشهر الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة، أنتجت كميات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أكثر مما تنتجه 20 دولة معرضة لخطر التغير المناخي خلال عام واحد.

وفقًا للدراسة، التي تعتمد على عدد قليل فقط من الأنشطة كثيفة الكربون، وبالتالي ربما تكون أقل من الواقع بشكل كبير، فإن تكلفة المناخ خلال الأيام الستين الأولى من العدوان العسكري الإسرائيلي، كانت تعادل حرق ما لا يقل عن 150 ألف طن من الفحم.

ويشمل التحليل، ثاني أكسيد الكربون الناتج عن مهمات الطائرات والدبابات والوقود من المركبات الأخرى، بالإضافة إلى الانبعاثات الناتجة عن صنع وتفجير القنابل والمدفعية والصواريخ. ولا يشمل الغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري مثل الميثان. وما يقرب من نصف إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كان بسبب طائرات الشحن الأميركية التي تنقل الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل.

وولدت الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، أثناء نفس الفترة حوالي 713 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، تعادل حوالي 300 طن من الفحم ـ وهو ما يؤكد التباين في آلية الحرب لدى كل جانب.

وقال بنجامين نيمارك، أحد كبار المحاضرين في جامعة كوين ماري: «هذه الدراسة ليست سوى لقطة من البصمة العسكرية الأكبر للحرب.. صورة جزئية لانبعاثات الكربون الهائلة والملوثات السامة الأوسع التي ستبقى لفترة طويلة بعد انتهاء القتال».

ويقدر البحث الجديد أن تكلفة الكربون، لإعادة بناء 100 ألف مبنى متضرر سوف تولد ما لا يقل عن 30 مليون طن متري من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وهذا يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية في نيوزيلندا، وأعلى من 135 دولة وإقليمًا آخر بما في ذلك سريلانكا ولبنان وأوروغواي.

وقال ديفيد بويد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة: «يساعدنا هذا البحث على فهم الحجم الهائل للانبعاثات العسكرية – الناتجة عن الاستعداد للحرب، وتنفيذ الحرب، وإعادة البناء بعد الحرب. إن الصراع المسلح يدفع البشرية إلى أقرب إلى شفا كارثة مناخية، وهو وسيلة غبية لإنفاق ميزانيتنا المتقلصة من الكربون».

إن العواقب المناخية بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف والحرارة الشديدة، تهدد بالفعل إمدادات المياه والأمن الغذائي في فلسطين.

وحذر الخبراء من أن الوضع البيئي في غزة أصبح الآن كارثيا، حيث تم تدمير أو تلويث جزء كبير من الأراضي الزراعية والبنية التحتية للطاقة والمياه، مع ما يترتب على ذلك من آثار صحية مدمرة ربما تستمر لعقود قادمة. وقالوا إن ما بين 36% إلى 45% من المباني في غزة –المنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات والمحلات التجارية– قد دمرت أو تضررت حتى الآن، ويعتبر البناء محركًا رئيسًا لظاهرة الاحتباس الحراري.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد