يؤكد عالم الاقتصاد الأمريكي، والباحث في معهد ماساشوستس للتكنولوجياوالعلوم السياسية، البروفيسور«دارون أسيمولغو»، أن تشكيل عالم «رباعي الأقطاب» ينقذ البشرية من شرور التطاحن والصراعات بين عنصري القطبية، أو في حال القطب الوحد، موضحا أن عالم «رباعي القطاب» بات تحت التشكيل.
حقبة أحادية القطبية لفظت أنفاسها الأخيرة
وقال «دارون أسيمولغو»: بعد أن عمل على تقليص الدور العالمي الذي تضطلع به أمريكا، في حين رفض قبول النفوذ الصيني المتنامي، أصبحت رئاسة دونالد ترمب تمثل اللحظة من الزمن التي لفظت فيها حقبة أحادية القطبية أنفاسها الأخيرة. ولكن بينما يفترض كثيرون أن عالَم ما بعد الحرب الباردة الأحادي القطبية يفسح المجال الآن أمام نظام دولي ثنائي القطبية تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، فإن هذه النتيجة ليست حتمية ولا مرغوبة.
بدلا من ذلك، لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نأمل في ــ ونعمل في اتجاه ــ عالم تضطلع فيه أوروبا والاقتصادات الناشئة بدور أكثر قوة وتوكيدا.
الصين واحد من قطبي القوة العالمية
من المؤكد أن الصين، باعتبارها الدولة الاستبدادية الأكثر نجاحا على المستوى الاقتصادي في العالم، فرضت بالفعل قدرا كبيرا من النفوذ الجيوسياسي في آسيا وخارجها. خلال الأزمتين العالميتين الأخيرتين ــ الانهيار المالي في عام 2008 وجائحة اليوم ــ سارع الحزب الشيوعي الصيني إلى تعديل الاقتصاد السياسي في الصين في الاستجابة للظروف المتغيرة، فنجح بالتالي في تعزيز قبضته على السلطة. ولأن الدول التي لا ترغب في اتباع القواعد التي فرضتها الولايات المتحدة تتطلع إلى الصين الآن بشكل روتيني طلبا للإلهام، وفي كثير من الأحيان الدعم المادي، فما الذي قد يكون أكثر طبيعية من ظهور الصين كواحد من قطبي القوة العالمية؟
العالم الثنائي القطبية مزعزع الاستقرار
وأضاف البروفيسور«دارون أسيمولغو»، في مقال نشر في « Project Syndicate» ـ وهي مؤسسة إعلامية دولية تنشر وتجمع التعليقات والتحليلات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات العالمية المهمة، ولديها شبكة من 459 منفذًا إعلاميًا في 155 دولة ـ الواقع أن العالم الثنائي القطبية سيكون مزعزع الاستقرار ومتقلبا للغاية. إن ظهور مثل هذا العالم من شأنه أن يزيد من خطر نشوب صراعات عنيفة (وفقا لمنطق فخ ثيوسيديدس)، هذا فضلا عن أن توطيده من شأنه أن يجعل حلول المشكلات العالمية تعتمد كليا على المصالح الوطنية للقوتين الحاكمتين. ومن الواضح أن ثلاثة من أكبر التحديات التي تواجه البشرية ستصبح موضع تجاهل أو تتفاقم سوءا.
القوة المركزة لشركات التكنولوجيا الكبرى
يتمثل التحدي الأول في القوة المركزة التي ستتمتع بها شركات التكنولوجيا الكبرى. في حين تُـقَـدَّم التكنولوجيا عادة على أنها جبهة أساسية في الصراع الأمريكي الصيني، فإن الأمر لا يخلو من انسجام كبير بين الدولتين. فكل من الدولتين ملتزمة بالسعي إلى فرض هيمنتها الخوارزمية على البشر، حيث تُـستَـخـدَم المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي كأدوات من قِـبَـل الحكومة والشركات لمراقبة المواطنين والتحكم فيهم.
لا يخلو الأمر من اختلافات بطبيعة الحال. ففي حين تبنت حكومة الولايات المتحدة ذات الرؤية التي تحتضنها شركات التكنولوجيا الكبرى وأصبحت تابعا خانعا لهذه الصناعة، تظل شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين تحت رحمة الحكومة ويتوجب عليها أن تلتزم بأجندتها. على سبيل المثال، تُـظهِـر أبحاث حديثة كيف يعمل طلب الحكومات المحلية على تكنولوجيات المراقبة على تشكيل اتجاه مشاريع البحث والتطوير التي تتعهدها شركات الذكاء الاصطناعي الصينية. على أية حال، من غير المرجح أن تعمل أي من الدولتين على تعزيز معايير الخصوصية وغير ذلك من أشكال الحماية للأشخاص العاديين، ناهيك عن إعادة توجيه مسار أبحاث الذكاء الاصطناعي بحيث تكون فوائدها واضحة ومشتركة على نطاق واسع.
حقوق الإنسان على هامش «عالم ثنائي القطبية»
على نحو مماثل، لن تكون نُـصـرة حقوق الإنسان والديمقراطية ذات أولوية عالية في عالم ثنائي القطبية. مع تزايد القمع في الصين، ربما تبدو الولايات المتحدة بالمقارنة وكأنها لا تزال تشكل نموذجا يحتذى به في ما يتصل بهذه القيم. لكن التزام أمريكا المبدئي بالديمقراطية وحقوق الإنسان ضعيف ولا يؤخذ على محمل الجد في عموم الأمر. فقد أطاحت الولايات المتحدة بحكومات منتخبة ديمقراطيا لكنها ليست صديقة بالقدر الكافي، في أميركا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا. وعندما دعمت الديمقراطية في أماكن مثل أوكرانيا، فإن دوافعها كانت بعيدة عن نصرة الديمقراطية في حد ذاتها ــ بل كانت الرغبة في صد روسيا أو إضعافها.
تفوق المصلحة القصيرة الأجل على القوتين العظميين
وتابع عالم الاقتصاد الأمريكي الشهير«دارون أسيمولغو»: القضية الكبرى الثالثة التي من المرجح أن تحظى بقدر ضئيل من الاهتمام في عالم ثنائي القطبية تهيمن عليه الصين وأمريكا هي تغير المناخ. في السنوات الأخيرة، بدت الصين أكثر دعما من الولايات المتحدة للاتفاقيات الدولية الرامية إلى الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي. لكن القوتين العظميين لا تشكلان أكبر مصدرين للانبعاثات الغازية الضارة وحسب؛ بل تدين كل منهما بالفضل أيضا إلى نماذج اقتصادية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وسوف تظل الصين معتمدة على نمو التصنيع، في حين يعمل المستهلكون وصناعات النمو (مثل الحوسبة السحابية) على إدامة الطلب المرتفع على الطاقة في الولايات المتحدة. وبوسعنا أن نتوقع تفوق المصلحة القصيرة الأجل في تحقيق الهيمنة الاقتصادية على الجانبين على مصالح أي طرف آخر في التحول الأخضر السريع.
