باحث: الغارات على قاعدة الوطية الليبية أربكت حسابات الأتراك

طالب قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بتشكيل «لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات»، متهمًا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بـ«ارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية».

وقال حفتر، خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية، اليوم الإثنين، إن بيانات المصرف تفيد بأن «الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات» بحسب “الوسط” الليبية.

ولفت إلى أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس «تشير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة للشعب الليبي»، متابعًا أن تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد جعل «الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل»، منوهًا بأن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن رسميًا أن إنفاق الحكومة بلغ 122 مليار دولار في حين بلغت الإيرادات النفطية 135 مليار دينار.

وتابع حفتر: «بناء على ما تقدم فإن أبناء الشعب الليبي لا يمكن لهم السكوت على هذه التصرفات غير المسؤولة، ولم ينصت أو يلتفت المسؤولون لكل النداءات أو الطلبات المتكررة للتوزيع العادل لثروة النفط دون أي اعتبار لليبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وتلقينا مئات المذكرات من مناطق مختلفة من الليبيين يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات.. يجب تشكيل هذه اللجنة في خلال الفترة القليلة المقبلة».

واعتبر أن «في حالة تأخر تشكيل هذه اللجنة سيكون أبناء الشعب الليبي في الموعد للمطالبة بتحقيق طلباتهم المشروعة في الثروة»، داعيًا إلى «إعادة النظر في كيفية توزيع الثروة بشكل عادل، وسيجري منح مهلة للجنة في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس 2023».

قال الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في وقت متأخر أمس الجمعة، إنه يؤيد اقتراحا بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة مما يشكل تحديا للإدارة الحالية في طرابلس.

وأضاف أنه يؤيد توصيات لجنة 6+6، المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذين اقترحا قوانين جديدة لتنظيم الانتخابات. وحث المجلسين على الاتفاق على حكومة جديدة.

ووافقت جهات من المؤسسة السياسية الليبية المنقسمة على توصيات اللجنة فيما رفضتها جهات أخرى.

ولم يتضح بعد ما إذا كان يمكن وضع الأساس للانتخابات في نهاية المطاف، ومن المؤكد أن رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة سيعارض تشكيل أي حكومة جديدة قبل الانتخابات.

أصدرت محكمة في ليبيا، اليوم الإثنين، حكمًا بإعدام 35 إرهابيًّا جرت إدانتهم بالقتال في صفوف تنظيم داعش، حسب ما أفادت مصادر قضائية.

وقضت المحكمة، على 13 آخرين، بالسجن مدى الحياة، وعلى 3 قُصّر، بالسجن 10 سنوات، حسب ما أفاد المحامي لطفي محيشم، لوكالة فرانس برس، والذي يمثل عائلات القتلى الذين كانوا يحاربون تنظيم داعش.

وأضاف أنّ نحو 50 إرهابيًّا جرت إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وانتماء إلى منظمة إرهابية في هذه المحاكمة، التي بدأت في أغسطس/ آب.

وصدرت الأحكام عن محكمة مصراتة (شرق)، المدينة التي قُتل فيها معظم المقاتلين، خلال هجوم ضد تنظيم داعش، بهدف طرده من سرت، معقله في شمال ليبيا، في عامي 2015 و2016.

ووُضع المتهمون في قفص الاتهام، وحضرت عائلات قتلى معركة تحرير سرت.

وقُبض على المتهمين، وهم من الجنسيات الليبية والسودانية والفلسطينية، في ديسمبر/ كانون الأول 2016، بعد استعادة مدينة سرت الساحلية التي تبعد 450 كيلو مترًا عن طرابلس.

وقال محيشم: «بصفتي محامي أولياء الدم، نرى الحكم مرضيًا وعادلًا جدًّا، فجرى الحكم على من تمّت إدانته، وتبرئة من لم توجد أدلّة كافية لإدانته».

ولدى تلاوة الأحكام، عبّرت نساء عن فرحتهن وسط تصفيق، وهتفن: «الحمد لله أخذوا لنا حق أبنائنا».

ومن جانبه، قال مصطفى سالم طرابلسي، والد أحد المفقودين، وعم شهيد، إنّه «ارتاح رغم الألم» بعد إعلان الإدانة.