قال الكاتب والباحث السياسي منير الحافي، إن ما وصل من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، يطمئن بأن الحكومة التي سميت مؤخرا معًا للإنقاذ، ستعمل في مجال الإنقاذ السريع للشعب اللبناني.
وأشار الحافي في مداخلة مع الغد، إلى عدة تحديات أساسية تواجه اللبنانيين وحكومة ميقاتي، منها انقطاع الكهرباء والطاقة والبنزين والأدوية والأغذية وغيرها.
ويرى أن العناوين التي التزم ميقاتي بالحديث عنها تقود إلأى اعتماد الكل وجوب المضي بهذا البرنامج الإصلاحي السريع، والذي أشار إلى جزءا من السياسية الخارجية عربيًا وأوروبيا.
وتوقع الحافي أن يكون الرئيس ميقاتي جادا في السير فيها وسيكون معه معظم إن لم يكن كل الوزراء، وأنه لن يتواجد هناك ثلث معطل يعطل على كل اللبنانيين.
وعن استكمال تحقيقات مرفأ بيروت، ذكر الحافي أن قاضي التحقيق يستدعي بعض الأشخاص المسؤولين وبينهم مديروعموم.
لكن الحافي قال إن المسألة الأساسية التي ستواجه ميقاتي تكمن في استدعاء رئيس الوزراء السابق حسان دياب، ما يمنعه الدستور اللبناني الذي يحظر استجواب رؤساء سابقين أمام القضاء العادي”.
وقال الحافي إن حل هذه المعضلة الدستورية سيتم التوصل لنتائج حقيقية في قضية المرفأ.
وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إن حكومته هي حكومة إنقاذ في مرحلة استثنائية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة.
وفي كلمته أمام مجلس النواب الذي يناقش بيان الحكومة قبل منحها الثقة، أكد ميقاتي أن التحديات الآنية تفرض نفسها كأولوية في المرحلة الراهنة، بما فيها ضرورة استئناف التفاوض بشكل فوري مع صندوق النقد الدولي.
من ناحية أخرى، أكد ميقاتي حرص الحكومة على استكمال كل التحقيقات المتعلقة بتفجير مرفأ بيروت.
كما شدد على أن الحكومة ستسعى بكل جهدها لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملة ومُعاقبة المتورطين فيها.
وعقد مجلس النواب اللبناني جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
وتنص المادة 64 من الدستور اللبناني على أن تتقدم الحكومة لمجلس النواب ببیانها الوزاري لنیل الثقة في مهلة 30 یوماً من تاریخ صدور مرسوم تشكیلها، ولا تمارس صلاحیاتها قبل نیلها الثقة.
