قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، إنه بعد مرور عام على انتخابات السلطة التشريعية لم يتحقق أي مكسب سياسي أو دستوري، وتجلى ذلك من خلال إسقاط حكومتي الحبيب الجملي و إلياس الفخفاخ، كما أن حكومة هشام المشيشي الحالية، لا تتمتع بثقة برلمانية.
وأضاف حمدي، خلال لقاء لفضائية الغد، أن هناك عدة أسباب وراء تعطّل السلطة التشريعية عن تأدية العديد من المهام، منها مسألة المحكمة الدستورية، مؤكداً أن الحكومة والأحزاب الكبرى هي التي تتحمل مسؤولية عدم إرساء المحكمة الدستورية.
ولفت إلى أن التشتت الواسع تحت قبة البرلمان خلال العام المنصرم لم يمكن من تحقيق أي مكسب سياسي أو دستوري، معرباً عن اعتقاده بتعمق أزمة البرلمان خلال الفترة المقبلة.
