حددت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الإثنين المقبل موعدا لنظر قضية عائلات حي الشيخ جراح. وجاء القرار الإسرائيلي بعد رفض أهالي الحي مقترح المحكمة العليا بالتوصل إلى اتفاق تسوية مع المستوطنين يقضي بالبقاء فيها بصفة مستأجر شريطة اعترافهم بملكية المنازل والأراضي للمستوطنين.
ويشهد حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وقفات تضامنية بشكل يومي من قبل عشرات النشطاء المقدسيين والأجانب تقوم قوات الاحتلال بقمعها بوحشية.
وقال مازن الجعبري، الباحث في جمعية الدراسات العربية، إن محكمة الاحتلال عرضت الأسبوع الماضي أن يتم لقاء بين محامين عن العائلات الفلسطينية المهددة بالتهجير في حي الشيخ جراح، والجمعيات الاستيطانية للتوصل إلى تسوية.
وأضاف الجعبري، خلال لقاء له بقناة الغد، اليوم الخميس، أن محامي الجمعيات الاستيطانية يطالبون باعتراف العائلات الفلسطينية أن هذه الأرض ” يهودية”.
وأوضح أن من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بناءً على عدم التوصل إلى تسوية بين العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح والمستوطنين.
وأكد أن القضية الدائرة سياسية من الطراز الأول، إذ أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارًا بتهجير 3 عائلات فلسطينية عامي 2008، و2009، ويتم الآن تهجير 5 عائلات آخرين حتى نهاية شهر أغسطس/آب من العام الجاري.
وطالب الحكومة الأردنية بصفتها الدولة الضامنة على الاتفاق الذي تم بين وكالة الأمم المتحدة وعائلات حي الشيخ جراح، بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن عمليات التهجير مناقضة لاتفاق روما، وهذا يعتبر الأسلوب الوحيد لمواجهة عمليات التهجير.
وأصيب أكثر من 20 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جرّاح.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت عشرات المقدسـيين، إثر تنظيمهم وقفةً تضامنية، رفضا لمخطط تهجير عائلات فلسطينية، إذ استخدمت ضدهم خراطيم المياه، واعتدت بالضرب على المشاركـين.
