كشف الكاتب والباحث السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ”الغد”، عن أهمية وضع ميزانية موحدة لليبيا لعام 2021.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد رحبت بالاتفاق الذي تم بين الحكومة الليبية وحكومة الوفاق في مدينة “البريقة”،على تشكيل لجنة مالية لوضع ميزانية موحدة للدولة للعام الحالي.
وفي بيان لها قالت البعثة إن هذا الاتفاق لا بد أن تتبعه جهود مكثفة على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة.
وقال “الأوجلي”، إن هذه الخطوة على قدر كبير من الأهمية لاسيما بعد توحيد سعر الصرف الذي نتج عن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي
وأوضح الأوجلي، أن اللجنة حال استطاعت إنتاج ميزانية موحدة حقيقية سيؤثر ذلك إيجابا على اقتصاد المواطن الليبي لا سيما أن اجتماع اليوم ناقش مختلف الجوانب الاقتصادية حتى بالأسرة والمتقاعدين ومشاكل الرواتب المتوقفة لعدد من الجهات لأكثر من سنوات، فضلا عن النظر في الإصلاحات الاقتصادية المتوقفة، والنظر في ملف النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد لليبيين، وبحث إجراءات أكثر استدامة واستمرارية لا سيما في مجال البنية التحتية.
وتابع: “بعد توحيد الميزانية ووضع خطة واضحة لعام 2021، سيكون من الواضح أن إيرادات النفط ستوزع بين الأقاليم الثلاثة بما أن الميزانية الموحدة ستتكفل بتقسيم أبواب الميزانية”.
وسرد مراسل الغد في بنغازي عبد العزيز الفاخري، أهم ما جاء من نتائج اجتماع “البريقة” بين الحكومة الليبية وحكومة الوفاق، مشيرا إلى أن المتابعين وصفوا الاجتماع بالـ”مهم للغاية” في ظل حضور ممثلين عن المؤسسات المالية السيادية للحكومتين.
وأوضح الفاخري، أنه تم تشكيل لجنة معنية بتوحيد المؤسسات المالية في ليبيا، مهامها الرئيسية إعداد توصيات تقدم بعد ذلك للجنة الموحدة لمصرف ليبيا المركزي، وكذلك اللجان الفنية المنبثقة عن وزارتي المالية في الحكومة الليبية وكذلك حكومة الوفاق.
وأشار إلى أن هذه اللجان ستعمل بشكل مباشر، حول معالجة الاختناقات الاقتصادية، ومسألة توحيد سعر الصرف، والعمل بشكل مباشر على مسألة تراكم الديون، كما ستعمل هذه اللجنة بشكل مباشر على توفير السيولة النقدية في شتى المصارف التجارية بجميع نواحي ليبيا.
وكان وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة قد قال إن اجتماع البريقة كان ناجحا فيما يتعلق بتشكيل لجنة موحدة بين الشرق والغرب لوضع تصور للميزانية العامة.
وأشار سيالة في بيان إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في وضع التصور النهائي للميزانية العامة قبل عرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة.