علق الدكتور خالد عبيد الأكاديمي والباحث السياسي، اليوم السبت، على قرار قضاة تونس، بتمديد إضرابهم لأسبوع ثالث، قائلا: «الرئاسة التونسية تدرك أن تمديد إضراب القضاة سيرتد على من يقف وراءه أو كل من قام به».
وأضاف الأكاديمي أن تونس لا تتحمل كل ما يحدث بها من تطورات، مشيرا إلى أن الحكومة قررت استقطاع أيام الإضراب من رواتب القضاة.
وأوضح الأكاديمي، أنه عقب انتهاء الإضراب سيتم محاسبة كل من تسبب في تعطيل مصالح التونسيين في المحاكم.
وأعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس تمديد (إضراب القضاة) بكل المحاكم لأسبوع آخر بدءًا من الأحد.
وأوضحت أن إضراب الأسبوعين الماضيين كان ناجحا وأن الإضراب لم يكن خيارَهم وإنما كان ضرورةً للمطالبة برفع الإيقاف عن 57 قاضيا وفقا للمرسوم الرئاسي.
وأضافت أن طلبها المقدم للرئاسة بشأن التباحث لحل الأزمة ما زال قائما رغم عدم تجاوب الرئيس حتى الآن.
وفي مطلع يونيو الجاري، عزل الرئيس التونسي قيس سعيد، 57 قاضيا بعد أن وجه لهم عددا من التهم بالفساد.
ولاحقت القضاة المعزولين تهما بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس قرار الرئيس قيس سعيد المرتبط بإعفاء هؤلاء القضاة.
