وأوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، بعد توقيع وثيقة الالتزام على هامش اجتماع وزراء خارجية ودفاع الدول الأوروبية في لوكسمبورج، “نريد تطوير التنسيق بين الدول المستعدة سياسيا والقادرة عسكريا على التدخل إذا دعت الحاجة، عندما تقرر ذلك، في حال حصول مختلف الفرضيات ليس فقط عسكرية، لكن أيضا مدنية”.
وقالت بارلي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، “لا يمكن أن نتحدث عن قوة للإشارة إلى مبادرة التدخل الأوروبية، لأن هذا المصطلح لديه دلالة عسكرية صرف، في حين أن نطاق عمل (فرقة التدخل) أوسع بكثير من ذلك”.
وذكرت بارلي على سبيل المثال فرقة التدخل التي أنشئت مع بريطانيا وهولندا بعد أن ضرب الإعصار “ايرما” جزر الأنتيل في سبتمبر/أيلول 2017.
وذكرت بارلي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أراد تشكيل الفرقة هذه لتعزيز قوة أوروبا الدفاعية والسماح لفرنسا بالتصرّف ليس بمفردها إنما مع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي أو من خارجه.
ووقعت الوثيقة ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وهولندا واستونيا والبرتغال وإسبانيا وأيضا بريطانيا التي من المفترض أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار 2019.
وأشارت بارلي إلى أن دولة عاشرة هي إيطاليا أعلنت موافقتها على الانضمام، لكن “الحكومة الجديدة تحتاج إلى بعض الوقت لدرس كل الخيارات”.
وتحدثت نظيرتها الألمانية، أورسولا فون دير ليين، عن “منتدى”، مشددة على ضرورة “ضمه بأكبر قدر ممكن إلى الدفاع الأوروبي، لأن قواتنا، عندما نتحدث عن قوات مسلحة، موجودة إما في حلف شمال الأطلسي أو في الاتحاد الأوروبي، أحيانا في الأمم المتحدة وأحيانا في تحالفات ضد الإرهاب”.
وقالت بارلي “نريد أوروبا قادرة أكثر على ضمان أمنها الخاص”، وأشارت إلى أن المبادرة “تتكامل” مع حلف الأطلسي، مضيفة أن “أوروبا تساهم هكذا بشكل ملموس في ما يطلبه الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) لتأمين حسن عمل التحالف”.
واعتبرت أنه “في مواجهة الشكوك المحتملة (حول التزام الولايات المتحدة في أوروبا)، يجب أن يكون الاوروبيون أقوياء وقادرين أكثر فأكثر على تأمين حمايتهم وسيادتهم”. وأكدت بارلي أنها مقتنعة بأن الدول الثماني الأخرى التي وقعت الوثيقة تسير على الخط نفسه.
