يبدو المشهد في طرابلس قريبا من الاشتعال، وسط احتجاجات المواطنين وصراعات زعماء الميليشيات، وغياب القيادة السياسية القوية التي تستطيع دفع الأمور نحو حل الأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وبينما يتعقد الوضع في طرابلس، تشتعل أزمة بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السرّاج ووزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي أوقف عن العمل, وأحيل للتحقيق.
وأوضح بيان لحكومة السرّاج، أن القرار جاء بسبب ما وصفه بالتجاوزات التي ارتكبت في حق المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس، فضلا عن البيانات الصادرة عن وزير الداخلية، حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها.
كما قرّر السرّاج تكليف وكيل وزارة الداخلية خالد التيجاني بتسيير مهام الوزارة.
في قلب الاحتجاجات
لم يكن الحديث جديدا عن وجود خلافات بين رئيس حكومة الوفاق ووزير داخليته، إذ تناولت وسائل إعلام ليبية محاولات باشاغا دعم مجموعته العسكرية المؤلفة من عدة ميليشيات، على حساب مجموعات أخرى تدين بالولاء للسراج رأس الحكومة.
وجاء اشتعال الأزمة الأخيرة بين السراج وباشاغا، وسط احتجاجات متواصلة في طرابلس ضد الأوضاع المتردية وتجاوزات المسلحين وتواجد المرتزقة الأجانب.
وقال باشاغا وزير داخلية الوفاق الموقوف إن مجموعة مسلحة اعتدت على المتظاهرين السلميين مساء الأربعاء، بواسطة أسلحتها وإطلاقها النار بشكل عشوائي، كما أقرّ بخطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرا.
وفي حين كانت الاتهامات وقتها توجه إلى باشاغا حول أن استهداف المتظاهرين كان بأمره، إلى أنه ألقى بإشارة إلى ميليشيا “النواصي” الموالية للسراج، وهي المجموعة ذاتها التي هتفت ضد باشاغا مؤخرا في طرابلس قبيل إيقافه لاحقا.
خلافات قديمة
وكان باشاغا قد هاجم ميليشيا النواصي سابقا دون التصريح باسمها في إحدى المؤتمرات، واتهمها بأنها تسيطر على “جهاز المخابرات” في طرابلس، كما اتهمها بالتآمر على الشرطة المؤلفة من قواته ومكتب النائب العام، بينما رد الجانب الآخر بأن المسؤول الليبي قد بدأ يزيد من سطوته نتيجة استقوائه بالمسلحين السوريين الذين دفعت بهم تركيا.
واعتاد سكان طرابلس على وقوع مواجهات بين المجموعات المسلحة التي يعتبر بعضها نفسه حكوميا، وكان أبرز ما وقع من تلك المواجهات اشتباكات بين جهاز الأمن العام وقوة الردع الخاصة في منطقة قرجي بالعاصمة طرابلس، حول مناطق النفوذ.
ويواجه فتحي باشاغا المنتمي إلى مدينة مصراته، اتهامات قديمة بدعم مليشيات مدينته بعد عملية فجر ليبيا في 2014 بمساندة تنظيم الإخوان، حين قسمت طرابلس إلى مناطق أمنية.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن كيان «قوة حماية طرابلس»، وهو تابع لمليشيات «حكومة السراج»، من سمَّتهم «رجال وعقلاء مصراتة»، أن “يضعوا حدًا لما يقوم به فتحي باشاغا قبل فوات الأوان”، بعد أن اعتبرت تلك القوة نفسها بعيدة عن بقية الميليشيات وأن لها دورا عسكريا نظاميا، على عكس وصف باشاغا.
نهاية أم بداية؟
وما زال التطور غامضا بشأن مستقبل باشاغا، إذ أبدى وزير الداخلية الموقوف في حكومة الوفاق الليبية موافقته على المثول للتحقيق. شريطة أن تكون الجلسة علنية ومنقولة على الهواء مباشرةً عبر وسائل الإعلام.
ويبدو أن الرجل القوي في ليبيا فتحي باشاغا قد توسع طموحه ليصطدم بفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، إذ دأب على الظهور في مهام خارجية وعقد لقاءات مع أطراف داعمة كقطر وتركيا، وكان آخرها هذا الشهر، بل إن أزمة الإطاحة به من الحكومة تزامنت مع وجوده في أنقرة.
ولاحظ برنارد هنري ليفي عراب ما يسمى بالربيع العربي طموح باشاغا، ووصفه بأنه الرجل الأقوى في ليبيا، وذلك حسبما نقلت صحيفة “Parismatch” الفرنسية في تغطيتها لزيارة ليفي المثيرة للجدل إلى مدينتي مصراتة وترهونة.
وأفادت مصادر إعلام ليبية، بأن مجموعات طرابلس في القوة المشتركة أحبطت انقلاباً, خطط له وزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا ورئيس مجلس الدولة الأعلى خالد المَشري بتنسيق مع تنظيم الإخوان. وقالت المصادر، إن السرّاج يُـعـد قرارات للإطاحة بعناصر الإخوان الموجودين في حكومة الوفاق التي يترأسها.
وجاء الرد من مصراتة بخروج متظاهرين يطالبون بنقل مقر حكومة الوفاق من طرابلس إلى أي مدينة أخرى. متهمين المجلس الرئاسي بأنه أصبح يعمل لصالح مجموعة المرتزقة.
