لم يخل عام ٢٠٢٠ في باكستان من التقلبات على المستوى السياسي والأمني، بل بالإمكان القول إن الأزمات وصلت للذروة خاصة فيما يتعلق بالمظاهرات التي جابت البلاد لإسقاط حكومة عمران خان، حيث اجتمعت أحزاب المعارضة الباكستانية متحدة ضد خان.
شهدت الحدود الباكستانية الهندية على المستوى الأمني، توترات وتبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل العديد من المدنيين والجنود على الجانبين الهندي والباكستاني، الأمر الذي يعد تطورا سلبيا في عام ٢٠٢٠ ينذر بحرب شاملة بين الهند وباكستان.
وكان لعام 2020 أثره السلبي على اقتصاد باكستان بعد إقالة الحكومة لأعداد كبيرة من موظفي مصنع الصلب والحديد، ما دفعهم للخروج في مظاهرات كان لها أثرها السلبي على اقتصاد البلاد الذي يعاني من تضخم مضطرد وانخفاض في قيمة العملة الباكستانية أمام الدولار.
سيذكر الباكستانيون عام ٢٠٢٠ على أنه العام الذي شهد الكثير من المتغيرات السلبية بدءًا بالتوتر مع الهند وصولا إلى حالة اقتصادية متدهورة.