بالأرقام.. الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في غزة
يعاني قطاع غزة أوضاعا اقتصادية ومعيشية وإنسانية صعبة خلال العقود الأخيرة وذلك في ظل استمرار وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة واستمرار الانقسام الفلسطيني وعدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين، وإجراءات السلطة خصم ما نسبته 50% من رواتب الموظفين على مدار عامين، وتطبيق التقاعد المبكر على الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين.
ويرى الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة أن كافة المؤشرات الاقتصادية تشير إلى مدى التدهور الاقتصادي والمعيشي والإنساني الذي وصل به حال قطاع غزة.
ووفق الطباع فإن 52% نسبة البطالة في قطاع غزة خلال عام 2018، إضافة إلى 300 ألف شخص عاطل عن العمل، كما وصلت نسبة البطالة بين الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة 69%، بينما وصلت معدلات الفقر في القطاع إلى 53%، و68% نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة.
وأشار إلى انعدام القدرة الشرائية وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز 20% خلال عام 2018، و ما يزيد عن مليون شخص يتلقون مساعدات من الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة.
ولفت إلى وجود انخفاض في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع بنسبة 50% خلال السنوات الأخيرة، من 750 شاحنة يوميا إلى 350 شاحنة يوميا، كما أوضح أن 87 مليون دولار حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2018.
وقال إن القطاع الاقتصادي مغيب كليا عن عملية إعادة الإعمار ونسبة التعويضات لا تتجاوز 16.5% من إجمالى أضرار القطاع الاقتصادي، كما أن 72% فقط ما تم إعادة بنائه من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي خلال حرب 2014 , ولا تزال هناك حاجة إلى 21٪ من الاسمنت لحالات إعادة إعمار المساكن التي استهدفت خلال حرب عام 2014.
وبحسب الطباع يقدر عدد الذين ما زالوا نازحين وبدون مأوى جراء الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة، بحوالي 2,370 أسرة (حوالي 13,300 ألف فرد مشرد)، وأشار إلى وجود انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في قطاع غزة بلغ 7.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة مع الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017, مما أدى إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني.
كما بين وجود انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة, حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 357 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2018، وسجل انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2017.
وأشار إلى أن كافة المؤشرات السابقة تؤكد بأن قطاع غزة حاليا ليس على حافة الانهيار بل يدخل في الرمق الأخير من مرحلة الموت السريري, حيث أن قطاع غزة أصبح نموذجا لأكبر سجن بالعالم, بلا إعمار, بلا معابر, بلا ماء, بلا كهرباء, بلا عمل, بلا دواء, بلا حياة, بلا تنمية, ويجب أن يعلم الجميع بأن الخناق يضيق بقطاع غزة و الانفجار قادم لا محالة, و أصبح المطلوب من كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي الضغط الفعلى والحقيقي على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود أو شروط.
