يصادف الخامس والعشرون من نوفمبر/تشرين الثاني اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة تهدف إلى زيادة الوعي العام حول هذه القضية.
ولا يختلف المجتمع الفلسطيني كثيراً عن المجتمعات الأخرى من حيث الموروث الثقافي والبنية الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الخصوصية؛ إذ لا يمكن مقارنة وضع مجتمع يعيش حالة من الاستقرار (ولو بالمعنى النسبي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية)، بمجتمع مناضل يسعى بكل أفراده للخلاص من الاحتلال ونيل الحرية.
المرأة الفلسطينية التي تشكل نصف المجتمع الفلسطيني (49.5%) عانت من اضطهاد مزدوج: قومي بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وجنسي موروث من التقاليد العربية، يقوم على التمييز بين الجنسين، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تكون لبنة فاعلة في الحركة الوطنية الفلسطينية؛ ما أهلها لتبوء مراكز قيادية في المجتمع الفلسطيني، فأسّست جمعياتها ومؤسساتها الخاصة منذ عشرينيات القرن الماضي.
في الثالث عشر من الشهر الجاري، اتفقت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا، مع رئيسة جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني علا عوض، ، على تنفيذ مسح إحصائي لقياس تكلفة العنف ضد المرأة، بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”.
ويهدف المسح إلى توفير الإحصاءات الوطنية في المجالات المختلفة، التي تحتاجها وزارة شؤون المرأة لتطوير عملها، خاصة ًعلى محور مناهضة العنف ضد النساء.
فقد بلغت نسبة الزواج المبكر للإناث 20.3% مقابل 1.1% للذكور، وذلك من المجموع الكلي للأفراد المتزوجين في فلسطين، كما بلغت هذه النسبة في الضفة 19.7% من إجمالي الأفراد المتزوجين في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة 23.7% من إجمالي الأفراد المتزوجين في قطاع غزة خلال عام 2015.
وعلى مستوى محافظات الضفة، بلغت أعلى نسبة للزواج المبكر للإناث في محافظة الخليل نسبة 36.2%، وأقلها في محافظة أريحا والأغوار (بنسبة 1.3%)؛ وذلك من مجموع الإناث المتزوجات (في عمر أقل من 18 سنة) في الضفة الغربية، وعلى مستوى محافظات قطاع غزة بلغت أعلى نسبة للزواج المبكر للإناث في محافظة غزة نسبة 40.8%، وأقلها في دير البلح (بنسبة 6.9%) من مجموع الإناث المتزوجات (في عمر أقل من 18 سنة) في قطاع غزة.
رغم التقدم الحاصل على معرفة القراءة والكتابة لدى الإناث خلال العقد الماضي، إلا أنه ما زالت هناك فجوة لصالح الذكور بفارق 3.4%؛ حيث بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الإناث 95.2%، مقابل 98.6% للذكور خلال عام 2016.
وتشير البيانات إلى أن معدلات الالتحاق الإجمالية للذكور في المرحلة الثانوية بلغت 58.7%، مقابل 78.6% للإناث للأعوام 2015/2016.
وبلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 19.3% من مجمل الإناث في سن العمل عام 2016، مقابل 10.3% في عام 2001، كما بلغت نسبة مشاركة الذكور 71.6% للعام 2016 مع وجود فجوة في معدلات الأجرة اليومية بين الإناث والذكور، إذ بلغ معدل الأجر اليومي للإناث 83.3 شيقل مقابل 114.1 شيقل للذكور.
وبلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 44.7% في العام 2016 مقابل 22.2% بين الرجال، وتصل معدلات البطالة بين النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأكثر إلى 50.6% من مجموع هذه الفئة من النساء.
وتشير البيانات إلى أن نسبة الإناث (15-29 عاما) اللواتي انتقلن من التعليم إلى سوق العمل قد بلغت 6.6%، مقابل 44.8% ذكور، كما بلغت نسبة الإناث الذين لم يبدأن مرحلة الانتقال 58.5%، مقابل 25.0% للذكور، أما نسبة النساء اللواتي مررن بمرحلة الانتقال 34.9%، مقابل 30.2% من الذكور خلال عام 2015.
82.8% من القضاة هم ذكور مقابل 17.2% إناث، و77.5% من المحامين المزاولين للمهنة هم ذكور مقابل 22.5% إناث، و83.3% من أعضاء النيابة العامة هم من الرجال، مقابل 16.7% من النساء خلال عام 2015، كما لم تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات عن 5.8%، مقارنة مع 94.2% للسفراء؛ و21.1% من المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين هن نساء، مقارنة بما نسبته 78.9% من الرجال؛ وحوالي 23.2% من أعضاء مجلس الطلبة في جامعات الضفة الغربية هم من الإناث، مقابل 76.8% من الذكور.
42.6% من الموظفين في القطاع العام المدني إناث مقابل 57.4% ذكور، حيث تشكل الإناث (في القطاع المدني) حوالي 11.7% من درجة مدير عام فأعلى من مجموع المدراء العامين، مقابل 88.3% من الذكور لنفس الدرجة.
