بالأرقام.. «جرائم حرب» لقوات الاحتلال ضد المدنيين في غزة
عبرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن خيبة أملها في فشل مجلس الأمن الدولي في النهوض بمسؤولياته نحو وقف القتل الجماعي والعمدي للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا مع قطع كل سبل الحياة عن قطاع غزة المحتل، ورفض دخول المساعدات، والحد من تدفقها لما دون 3% من الاحتياجات التي رسمتها وكالات الأمم المتحدة العاملة في القطاع.
كما أعربت عن النظمة عن خيبة أملها في رفض بعض الدول الغربية المشاركة في قمة القاهرة للسلام، أمس السبت، إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين، والدعم لدخول المساعدات الإنسانية الضرورية لحياة السكان.
قطاع غزة
ووفقا للمنظمة فإنه حتى مساء أمس السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول، وهو اليوم الـ15، يشكل المدنيون 95% على الأقل من الضحايا، حيث سقط في قطاع غزة فقط 4500 شهيدا، بينهم 1770 طفلا، و1200 امرأة، كما سقط أيضاً 17 من موظفي الأمم المتحدة، و31 من الأطباء وطواقم الإسعاف، و14 صحفيا.
كما سقط قرابة 14500 جريح، بينهم قرابة 6 آلاف من الأطفال و3 آلاف من النساء وألفين من كبار السن.
الضفة الغربية والقدس
وفي الضفة الغربية والقدس ارتقى 89 شهيدا بينهم 5 برصاص المستوطنين، و17 طفلا، ونحو 1500 جريح.
جثامين تحت الأنقاض في غزة
وفقا للهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان (المؤسسة الوطنية المستقلة والمعتمدة دوليا) فلا يزال نحو 1200 جثة تحت الأنقاض، ولا توجد معدات كافية ولا طواقم إنقاذ قادرة على رفع الأنقاض وانتشال الجثامين.
وطبقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، فقد نفدت أكياس الجثث يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتم دفن نحو 1500 شهيد فلسطيني قي مقابر جماعية، خصوصا وأنه لم يمكن التعرف عليهم، حيث أُبيدت عائلات بأكملها، ومن بقي جريحا يبقى في المستشفيات.
وحتى 16 أكتوبر/ تشرين الأول، تم محو 57 أسرة كبيرة من السجل المدني بعد قتل كل أفراد الأسرة بقصف منازلهم، بما يشمل الأجداد والأبناء والأحفاد.
وبحلول 21 أكتوبر/ تشرين الأول، فقدت 600 أسرة كبيرة نصف أفرادها على الأقل، بينهم 98 أسرة فقدت 10 من أفرادها أو أكثر، و95 أسرة فقدت بين 6 إلى 9 من أفرادها، و357 أسرة فقدت بين 2 إلى 5 من أفرادها، وفقد الآلاف من الأطفال والديهم أو أحدهما على الأقل.
نزوح تحت القصف
بلغ تعداد النازحين في القطاع المنكوب نحو مليون و400 ألف نازح في عموم القطاع، بينهم 900 ألف من مناطق شمال غزة الذين انتقلوا إلى جنوب وادي غزة في ضوء الإرهاب الإسرائيلي، وفقدان نحو 60% منهم لمنازلهم تحت القصف.
ويقف نحو 160 ألف من النازحين في شمال قطاع غزة ضمن نحو 500 ألف فضلوا عدم الرحيل إلى الجنوب في ضوء غياب أي مقومات للسكن أو لتلبية الاحتياجات المعيشية، ومن هؤلاء على سبيل المثال سكان مخيم جباليا شمالي غزة الذي رفضوا بشكل جماعي المغادرة.
كما أن 350 ألفاً من سكان محافظتي الوسطى والجنوبية بما في ذلك في خانيونس ورفح تشردوا فعليا، بالرغم من أنهم في المناطق التي طالب الاحتلال سكان الشمال بالرحيل باتجاهها.
تكريس النزوح وتدمير فرص عودة السكان
ووفقاً للأمم المتحدة، وبحلول 21 أكتوبر/ تشرين الأول، فإن 42% من مباني قطاع غزة قصفها الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا، بما شمل أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، بينها 10600 وحدة لم تعد قابلة للسكن، وشمل ذلك البنية الأساسية والمنشأت الخدمية والمرافق العمومية.
وجرى تدمير أحياء بكاملها في مناطق بيت حانون وبيت لاهيا شمالي غزة، وأحياء الرمال وسط مدينة غزة، وتل الهوى جنوب مدينة غزة، ومربعات سكنية كاملة في أحياء الزيتون والشجاعية والدرج، والتي تم تسويتها بالكامل.
وطال العدوان الإسرائيلي مقرات الأمم المتحدة، حيث تم قصف مقرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أن تحولت إلى ملاجيء يشغلها 500 ألف نازح، وهددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقصف 5 مدارس تابعة للأونروا في مدينة غزة والشمال ما لم يتم إجلاء السكان الذين يحتمون فيها.
تقويض المرافق الصحية
لم تسلم المستشفيات شمالا وجنوبا من العدوان الإسرائيلي، لا سيما بعد أن تحولت بفعل العدوان إلى ملاجئ لذوي الجرحى الذين يحتمون بها كأماكن آمنة لن تتعرض للقصف.
ولعل في مذبحة مستشفى الأهلي العربي المعمداني مثال واضح على نية القتل العمدي، حيث تضم المستشفى كنيسة ومسجد، وراح ضحيتها 471 شهيدا و340 جريحا.
وتشير الفحوصات الأولية بأن القصف الإسرائيلي تم بواسطة صاروخ أميركي خارق للأعماق المعروف بـ KM، علما بأن الجيش الأميركي زود الاحتلال بمخزونات إضافية من نوعيات مختلفة، بينها كذلك قذائف من طرازات: JDAM، DSBs، BLU 109، BLU 113.
واستنكرت المنظمة الوقاحة الإسرائيلية الغربية بمحاولة إلصاق التهمة بمنظمة فلسطينية، بينما يظل بوسع الاحتلال الإسرائيلي تقديم الأدلة على ذلك، حيث تعمل القذائف التي بات يعرفها أهل قطاع غزة جيدا بالتوجيه بالأقمار الصناعية، كما أن الجيش الأميركي المنتشر داخل الأراضي المحتلة وقبالة سواحلها يمتلك القدرة على تقديم الأدلة الواضحة في حال تبيَن له أنه الصاروخ جاء من مصدر فلسطيني.
وتواصل سلطات الاحتلال الضغط على المستشفيات شمال غزة للاخلاء والتوجه جنوبا، علما بأن المشافي تضم الآلاف من الجرحى والمرضى وعشرات الآلاف من أهالي الجرحى والمرضى.
ويعد إخلاء الجرحى والمرضى مستحيلا وبمثابة حكم بالإعدام، وأبطال الطواقم الصحية رفضوا الرحيل وقالوا إن «نقل المرضى هو مستحيل وسنموت مع المرضى ولا نتركهم فريسة للموت».
14 ألف مريض بالسرطان
ويوجد نحو 14 ألف مريض بالسرطان يفتقدون للرعاية الصحية، ويوجد عشرات الآلاف من النساء الحوامل اللائي يفتقدن الرعاية الصحية.
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول، وزع طيران الاحتلال منشورات باللغة العربية يطالب 500 ألف من الباقين شمال وادي غزة بالإخلاء جنوبا، وإلا فإنهم وفقا لمنشور الاحتلال شركاء لـ«تنظيم إرهابي».
8 مطالب رئيسة
وفي مواجهة دائرة الموت المفرغة التي لا يمكن حسبانها للأرواح الملتاعة وسط العدوان سوى بالثواني، شددت المنظمة على مطالبها، والتي تتمثل في ما يلي:
مجلس الأمن الدولي عليه الاضطلاع بواجباته في حفظ السلم والأمن الدوليين وإصدار قرار ملزم بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، وضمان العودة السلمية للنازحين لمساكنهم التي نجت من القصف وتجهيز ملاجئ لمن فقدوا منازلهم لحين إعادة الإعمار، وقيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولي معالجة أزمة الأسرى والرهائن والإشراف على الممرات الآمنة لوصول المساعدات.
الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة بالانعقاد بشكل عاجل، وقبل نهاية يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، لمناقشة تداعيات استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض (الفيتو) للمرة رقم 46 لتقويض دور مجلس الأمن ومهامه الواجبة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة بعقد اجتماعها الطارئ بموجب صيغة «الاتحاد من أجل السلم» لاتخاذ قرار ملزم في حال الفشل المتوقع من مجلس الأمن بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، وضمان العودة السلمية للنازحين لمساكنهم التي نجت من القصف وتجهيز ملاجيء لمن فقدوا منازلهم لحين إعادة الإعمار، وقيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولي معالجة أزمة الأسرى والرهائن والإشراف على الممرات الآمنة لوصول المساعدات.
مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مطالب بعقد جلسة طارئة للنظر في الأوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة، وتلقي تقرير أولي من لجنة التحقيق التابعة له عن الوضع القائم وأنماط الانتهاكات المرتكبة والتوصيات العاجلة.
مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عليه إنهاء الجمود الراهن في ملف التحقيقات، والاضطلاع بمسؤولياته بموجب أحكام نظام روما الأساسي.
الحكومة السويسرية باعتبارها جهة الإيداع لاتفاقية جنيف الرابعة عليها دعوة الأطراف السامية المتعاقدة للاضطلاع بمسؤولياتها وضمان إنفاذ الاتفاقية وفرض الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال.
جامعة الدول العربية مطالبة بالتحرك الفوري لدفع الأجهزة الأممية والآليات الدولية للنهوض بمهامها وعقد الجلسات الطارئة المذكورة أعلاه.
مطالبة جامعة الدول العربية لتوفير حاضنة لضمان توفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في محنته وتوفير المساعدات الضرورية، والتمهيد لإعادة الإعمار.
