بالأسماء.. 24 جزائريًا ينوون خوض الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية محمد شرفي، أن نسحبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية بلغت 35.97 بالمئة.

وأضاف شرفي،  خلال تصريحات له يوم السبت عقب إغلاق مراكز الاقتراع، أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس الولائية بلغت 34.39 بالمئة.

وتجرى هذه الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لفترة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبى على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي، حيث تم تقدير عدد الناخبين بـ 23 مليونا و717 ألفا و479 ناخبا، وفقا للأرقام الرسمية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.

قالت المحللة السياسية الجزائرية، حدة حزام، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في الجزائر لا تزال ضعيفة، لكنها لا تختلف عن المحطات الانتخابية السابقة.

وأضافت المحللة السياسية خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على شاشة “الغد” أن العزوف عن الانتخابات كان أيضا في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضحت أن  الانتخابات التشريعية في الجزائر جاءت بناءا على طلب من الأحزاب السياسية في البلاد، مشيرة إلى أن بعض الشخصيات الوطنية هي من دعت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإقامة انتخابات تشريعبة جديدة لأن البرلمان السابق كان يشوبه فساد.

وتابعت قائلة:” المواطن لم يعد يثق أن التغيير يأتي من خلال الانتخابات وذلك لشدة الهزائم التي تلقاها وما خانته المجلس المنتخبة والبرلمان خصوصا في المراحل السابقة”.

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات تمدد آجال غلق مكاتب الاقتراع ساعة إضافية.

وكان محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، أعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية حتى الساعة الواحدة ظهرا بلغت 10.02%.

وتعادل هذه النسبة نحو 223 ألف ناخب.

وتعد تلك الانتخابات التشريعية هي الأولى من نوعها بعد تعديل الدستور ومنذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون مقاليد الحكم نهاية عام 2019.

تشهد الجزائر معركة انتخابية لتشكيل برلمان جديد، وهو التحدّي الذي تواجهه السلطة في البلاد بغض النّظر عن النتائج أو نسب المشاركة التي يسعى المرشحون لزيادتها في السباق الانتخابي.

وتأتي الانتخابات النّيابية في ظروف استثنائية، تتجاذب فيها الأطراف الرؤى للاستحواذ على المشهد الذي يصفه المراقبون بـ”الضبابي” في ظل تمسك السلطة بالذهاب للصناديق رغم تعبير الحراك الشعبي عن رفضه مسارها.

رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أكد أن السلطة هيأت كل الظروف لإنجاح العملية الانتخابية كما كشف عن توقيف بعض الأشخاص بعد ثبوت تهريبهم أوراق الانتخاب.

وطمأن شرفي بأن مكاتب الاقتراع، البالغ عددها 66 ألفا على المستوى الوطني، سيتم تأطيرها بشكل محكم.

وكشف عن قيام بعض الأعوان المسخرين، بتهريب أوراق الانتخاب وقامت السلطة بإخطار النيابة العامة، والتي تحركت بسرعة لردع هؤلاء

تدخل في المكان والزمان المناسب، مع دقة في المتابعة، مكنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من الكشف عن محاولات لتهريب أوراق الانتخابات، في ثلاث الولايات، في محاولة يائسة، لكسر الهدوء الذي يخيم على تنظيم الجزائر للانتخابات التشريعية.

“هذا الحادث وقع في تبسة، قسنطينة، مستغانم، وقد كانت السلطة الوطنية بالمرصاد، وأبلغت النيابة العامة التي أدت واجبها تجاه المعنيين.

ويمس الإخلال بمصداقية الانتخابات بأمن الدولة، وتهريب أوراق الانتخاب يترتب عليه إدخال الشك في العملية الانتخابية لدى المواطن، لما سيحمله من تأويلات كثيرة”.

في هذا السياق توقع دكتور نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي، عدم وجود مفاجآت كبيرة في الانتخابات، قائلا إنها ستجري في ظروف هادئة، مقارنة بعمليات اقتراع سابقة، خصوصا في الانتخابات الرئاسية السابقة.

وتوقع أن يكون الإقبال ضئيلا، كون الانتخابات مأزومة، وهناك نوع من الاحتشام في التعاطي مع العملية الانتخابية.

وقال إن الجزائريين أمام مشهد جديد، جازما بأن كل عمليات الاقتراع السابقة باعتراف السلطة كانت مزورة، ولأول مرة يتم ترشح هذا الكم الكبير من جميع الفئات على اختلاف ساباقاتها.

فيما قال الصادق الأمين الكاتب والباحث السياسي، إن الجزائر شعبيًا جاهزة للتغيير وتواقة إليه، لكن مؤسسيًا، فإن السلطة غير جاهزة، مشيرا إلى أن الشعب صبر على الانتخابات الرئاسية.

وقال إن الانتخابات التي ستجري غدا لن تلبي طموحات الجزائريين، مرجحا إقبال كبير لوجود عدد كبير من المترشحين، لكنه سيعبر عن طموحات شخصية.

ويؤكد المراقبون أن النجاح في تنظيم الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، مؤشر قوي على قدرة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في الحفاظ على نزاهة الاستحقاق البرلماني المهم، في ظل وجود ضمانات كثيرة.

“ما سيعزز ويحمي أصوات الناخبين، هو المشاركة القوية للأحزاب والقوائم المستقلة، ما يتيح لهم فرصة كبيرة لمراقبة العملية الانتخابية، خصوصا في ظل الإجراء الجديد الذي تم اعتماده في قانون الانتخابات، بالسماح لممثلي المترشحين، بحضور أشغال لجان الفرز البلدية والولائية، وهذه في ضمانة كبيرة على الأقل، لتكون النتيجة المعلن علنها معبرة عما هو موجود في المحاضر”.

ولأول مرة في تاريخ البلاد، سيسمح لممثلين عن كل قائمة ضمن 1500 قائمة مشاركة في الانتخابات، تم اختيارها عشوائيا وفق القرعة، لحضور عمليات الفرز في اللجان البلدية والولائية، وأثناء صب النتائج في نظام المعلومات الرقمي.

وتعد حماية صناديق الاقتراع ومراقبة عمليات فرز الأصوات، مسؤولية مشتركة بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والأحزاب والشخصيات المستقلة المترشحة، لضمان نزاهة الانتخابات، وفق إرادة وسيادة الصندوق.