بدأت الحافلات في اجلاء المسلحين والسكان المصابين والعسكريين المنشقين من أخر حي تسيطر عليه قوات المعارضة في حمص بسوريا اليوم الخميس.
و قالت جماعة للنشطاء ومسؤول إقليمي، إن عملية الاجلاء كانت جزء من اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة المحلية لتفكيك حصار قيد عملية دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى الحي منذ عام 2013.
وقال محافظ حمص طلال البرازي، إن 150 مسلحا، بعضهم برفقة أسرهم، كان من المتوقع أن يغادروا حي الوعر في إطار التسوية، مضيفا، أن الأمم المتحدة لا تشارك في عملية الاجلاء، مشيرا إلى أن موقفهم كان غير بناء ومثير للدهشة.
كانت الأمم المتحدة قد انتقدت تسهيل عملية إجلاء مماثلة من مدينة حمص القديمة عام 2014.
وتحركت الحافلات التي تقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في منتصف النهار، وذلك لنقلهم إلى منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حمص الشمالي.
وقالت المعارضة ومراقبون آخرون إن الاتفاق كان بمثابة تهجير قسري، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه يتوقع اجلاء 350 مواطنا اليوم الخميس.
وتسعى السلطات السورية للتوصل إلى اتفاقات محلية مع المعارضين تفتح لهم بموجبها ممرات آمنة إلى إدلب معقل المعارضين في شمال غرب سوريا، غير أن المعارضة تعتبر هذه الاتفاقات شكلا من أشكال الترحيل القسري المفروض على سكان محاصرين.
وقد أصدر الائتلاف الوطني السوري مع حركة «أحرار الشام» وفصائل أخرى بيانا هدد فيه باستئناف القتال في حال تم إخراج أي شخص من حي الوعر أو من أية منطقة محاصرة في سوريا، على اعتبار أنه في هذه الحالة يكون النظام قد أنهى وبشكل صارخ التزامه بأية هدنة.
يذكر أن حي الوعر يضم نحو 60 ألف شخص، ويعتبر الحي الوحيد داخل المدينة، الذي لا زال يحتوي على مظاهر مسلحة من أصل 36 حيا في المدينة المتوسطة سوريا جغرافيا.
وتم التوصل إلى اتفاق مشابه سابقا في مدينة داريا بريف دمشق حيث كانت عدة مجموعات من المسلحين تحت الحصار الكامل من جانب القوات السورية على مدار عدة أشهر، وتم ترحيلهم إلى إدلب برفقة عائلاتهم
وغادره نحو 300 مقاتل معارض إلى إدلب في إطار اتفاق أبرم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما سويت أوضاع مئات المسلحين الراغبين بتسليم أسلحتهم بناء على العفو الرئاسي الأخير قبل شهر.
