مع حلول الذكرى الخامسة والأربعين للعيد الوطنى لدولة الإمارات العربية، تحل الذكرى الـ 45 لاحتلال إيران جزر الإمارات الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» في 30 نوفمبر / تشرين الثاني 1971.. وكشفت الإمارات عن عدد من الوثائق التي تثبت الحق القانوني في الجزر الثلاث، من خلال رسائل وخطابات من وإلى حكام إمارتي رأس الخيمة، والشارقة ثبت من خلالها ممارستهم وظائف الدولة (التشريعية والقضائية، الإدارية، والسيادية) والتي هي وحدها كفيلة أمام محكمة العدل الدولية باسترداد الجزر، إضافة إلى وثائق أخرى تذكر الجزر بأسمائها وتبعيتها لحكام رأس الخيمة والشارقة.
أبرز هذه الوثائق، رسالة من الشيخ حميد بن عبدالله القاسمي تعود إلى تاريخ 12 فبراير / شباط 1873 موجهة إلى وكيل الحاكم في منطقة لنجة (التي كانت تحت حكم القواسم في ذلك الوقت) ويدعى حاجي محمد، يؤكد فيها تبعية الجزر بأسمائها إلى حكام رأس الخيمة والشارقة. وتوجد وثيقة أخرى، وهي رسالة من الشيخ صقر بن خالد القاسمي حاكم الشارقة إلى سالم بن عبيد ممثل الحاكم في جزيرة أبو موسى، يأمره بحماية الجزيرة وما عليها، وتعود هذه الوثيقة إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 1911. ونسخة من الاتفاق الذي جرى بين حاكم الشارقة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي وشركة «أف سي ستريك» البريطانية حول التنقيب عن مادة الأكسيد الأحمر (المغر) وهي تعود إلى تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 1932. ورسالة من الشيخ سلطان بن سالم القاسمي، حاكم رأس الخيمة، إلى القائد “رينر” الموجود في جزيرة أبو موسى، يطلب فيها منه جوابا حول المناقشة التي جرت بينهما والتي تتعلق بالتنقيب عن الأكسيد الأحمر (المغر) في جزيرتي طنب الكبرى ةالصغرى، وهناك وثيقة أخرى من قائد البحرية الملكية البريطانية تعود إلى يناير/ كانون الثاني عام 1949 تؤكد ملكية حكام الشارقة لجزيرتي صير بونعير، وأبو موسى.
ورغم عشرات الوثائق، التاريخية والجغرافية، وآراء وأسانيد خبراء القانون الدولي، التي تثبت الحق القانوني للإمارات في جزرها المحتلة؛ بالإضافة لطرح الإمارات رفع الملف إلى التحكيم الدولي، فإن الطرف الإيراني المحتل يرفض بشكل قاطع اللجوء إلى التحكيم الدولي مما يؤكد على أنه الحلقة الأضعف في القضية والرافض لمنطق العقل والمتكئ على شريعة الغاب والمتيقن من الخسارة.
ويؤكد خبراء استراتيجيون ، أن الوثائق التاريخية والجغرافية تؤكد أن الجزر الثلاث إماراتية، ومن بين تلك الوثائق ما ورد في كتاب «تاريخ الأسطول الهندي» تأليف س.أر.لو مجلدان طبعة لندن عام 1877 .. و كتاب «ملاحظة عملية مسح للشواطئ الشرقية للخليج» – اللفتنانت جي .بي .كاميثورن.. وبحث عن الملاحة في ما بين الهند والخليج على مدار العام (طبعة لندن 1786) محفوظ بالأرشيف البريطاني.. ومجموعة مجلدات طبعة لندن 1809 “اتجاه الملاحة من وإلى الهند الشرقية والصين وهولندا الجديدة ورأس الرجاء الصالح” ..و كتاب «بلاد فارس والخليج» تأليف وليم بروس صادر في الأول من إبريل م نيسان 1859.. وكتاب فارس والخليج «مجلد 18» من إعداد جونز ومانستي موجه إلى اللجنة السرية بشركة الهند الشرفية بتاريخ 5 يوليو/ تموز 1791، وإلى السير روبرت إينسلي السفير البريطاني في القسطنطينية بتاريخ 7 فبراير/ شباط و22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1791 .. و«مجلد 19» من إعداد جونز ومانستي إلى اللجنة السرية والمرافعات السياسية .. و«مجلد 6» بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني و22 مارس / آذار و11يونيو/ حزيران و7 يوليو / تموز.. والسجلات السرية لبومباي .. و«مجلد 24» حول أول اتصالات شركة الهند الشرقية – مضمون خطاب من سلطان بن أحمد إلى دنكان.. و8 رسائل ومحاضر وتقارير الماركوس ويسلي مجلد 5 الطبعة الثانية لندن 1840 .. وخطاب مرسل من رينز إلى إيفان نبين «وزير البحرية» من بومباي في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1798..ومضمون خطاب بونابرت إلى سلطان بن أحمد وقد ورد في مؤلف السير رجلاند كوبلان وعنوانه «إفريقيا الشرقية وغزواتها طبعة أكسفورد -1938» – ص 89.
وكشفت الخبيرة المصرية في الحدود الدولية، د. هايدي فاروق، أنها قضت 15 عاماً للبحث عن كل الوثائق التى تثبت عروبة الجزر بتكليف من القيادة السياسية المصرىة وتحديداً منذ أغسطس 1999 ولا تزال المهمة مفتوحة، لكنها نجحت بالفعل فى جمع عدد هائل من الوثائق نشرت بعضها منذ نحو عامين، وهناك وثائق جديدة لم تُنشر من قبل، معظمها يخص شركة الهند الشرقية المودعة فى الأرشيف والمكتبة البريطانيين، وكلها يقطع بشكل لا لبس فيه بعروبة الجزر الثلاث، وأن الأرشيف البريطانى، فضلاً عن 112 وثيقة إيرانية، وثق جميعها بشكل حاسم تبعيتها لحكام رأس الخيمة والشارقة آنذاك، وأن المبعوث السياسى البريطانى للخليج كان قد حذر «البحرية البريطانية» برسالة فى 24 أبريل / نيسان 1935 من الأطماع الإيرانية فى «طنب».
وقالت «هايدى» : إن أى تحكيم دولى فى وجود هذه الوثائق يصب فى مصلحة الإمارات ويضمن استعادتها للجزر، فالواقع الحالى على الأرض لن يمحو تاريخاً عروبياً متأصلاً لتلك الجزر. وفى تقديرى فإن ملف الجُزر الإماراتية الثلاث من النزاعات الحدودية القليلة الموثقة بالأدلة والخرائط والمخطوطات والرسائل التى تُثبت حيازة دولة الإمارات المُستمرة للجُزر بحسب العُرف والقانون الدولى. وهذا الحق ثابت حتى بالوثائق الإيرانية التى تعد شاهداً صامتاً على هذه الحقيقة، بسبب انتهاج الطرف الإيرانى المنهاج السرى فى تداول وثائقه، ومنع تداولها خارج نطاق الحدود الإيرانية، ومن هنا تأتى أهمية الوثائق الإيرانية التى نجحنا فى الوصول إليها من الأرشيف الإيرانى ذاته.
وأضافت: لدى 112 وثيقة إيرانية، منها كتاب إيرج إفشار سيستانى، «جزيرة بوموسى وجزاير تنب بزرك وتنب كوجك – تهران 1374»، ومجموعة مقالات دومين سمينا بررسى خليج فارس – مركز مطالعات خليج فارس – طهران 1372»، ومجموعة مقالات «جهارمين سمينار خليج فارس، مركز مطالعات خليج فارس، دفتر مطالعات وبين المللى، طهران 1373»وحصلت عليها من من مصدرين رئيسيين، أولهما وثائق شركة الهند الشرقية المتوافرة فى المكتبة البريطانية والأرشيف البريطانى، والمصدر الثانى وثاثق من الأرشيف الإيراني. وحيث تعد وثائق وخرائط شركة الهند الشرقية أهم مصدر لتوثيق تاريخ شبه الجزيرة العربية وبلاد فارس، ويصل عدد خرائطها إلى نحو سبعة آلاف خريطة، وما يهمنى هنا هو ما يتعلق منها بقضية جزرنا الثلاث، طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى، فقد احتوى أرشيف شركة الهند خرائط وثائق تقطع بثبوتية حق الإمارات فى جُزُرِهِ الثلاث، وبلغ عدد الوثائق الخاصة بجزيرة أبوموسى وحدها 1302 مستند ما بين عقود امتياز بين حاكم الشارقة والحكومة الألمانية للتنقيب عن الأوكسيد الأحمر بالجزيرة، وما بين مراسلات بين حاكم الشارقة وبين الحكومة الألمانية وغيرها.. وما يتعلق بجزيرتى طنب الكبرى والصغرى، فقد بلغ عدد الوثائق والخرائط 586 وثيقة، هى مجموع مراسلات بين حكام الشارقة ورأس الخيمة مع الدولة العلية القيصرية بشأن الجُزُر ومع الخارجية البريطانية وبين الأخيرة وحكام فارس.
