باول يمتنع عن استبعاد زيادة 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأمريكية

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء إنه لا يزال يتوقع استقرار نمو أسعار المستهلكين نسبيا على الرغم من أن بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة.

وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أن على الرغم من البيانات الحديثة، فإن الأرقام «لم تغير الوضع الإجمالي في الواقع، وهو أن التضخم يتراجع تدريجيا (لكنه) يسير على طريق وعر بعض الشيء».

وكان البنك المركزي الأميركي قد أعلن قبل قليل إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50 بالمئة.

وأشار صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024، رغم توقعات بتراجع التضخم إلى هدف المركزي البالغ اثنين بالمئة بصعوبة أكبر.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي جيروم باول يوم الأربعاء لأعضاء الكونغرس أن القرارات المقبلة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة ووتيرته ستعتمد فقط على البيانات الاقتصادية.

وقال باول إن تخفيضات أسعار الفائدة «ستعتمد حقا على مسار الاقتصاد. وينصب تركيزنا على الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، والبيانات الواردة لأنها تؤثر على التوقعات، وهذه هي الأشياء التي سنضعها في الاعتبار».

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي «يود أن يرى المزيد من البيانات الداعمة والتي تجعلنا أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى نطاق اثنين بالمئة قبل خفض سعر الفائدة».

وأفاد بأن تخفيضات أسعار الفائدة «ستكون مناسبة على الأرجح» في وقت لاحق من هذا العام، «إذا تطور الأداء الاقتصادي كما هو متوقع».

وحذر باول أيضا من أن التقدم المستمر في خفض التضخم «ليس مضمونا»، وهي حقيقة تمنع مسؤولي الاحتياطي الاتحادي من الالتزام بأي جدول زمني أو وتيرة تخفيضات في أسعار الفائدة، ومع تراجع ضغوط الأسعار على نطاق واسع، هناك أيضا مخاوف من أن عملية تباطؤ التضخم قد تطول.

كانت تصريحات باول الافتتاحية في جلسة الاستماع قريبة من اللغة التي استخدمها هو وزملاؤه لوصف الحالة الراهنة للاقتصاد وقرار موعد البدء في خفض أسعار الفائدة خلال عام الانتخابات.

وأشار باول إلى أن التضخم «تراجع بشدة» بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما في 2022، لكنه ظل مترددا في تحديد موعد البدء في خفض سعر الفائدة الذي ظل في نطاق 5.25 إلى 5.5 بالمئة منذ يوليو تموز، وهو الأعلى في أكثر من 20 عاما.

وقال إن هناك مخاطر تتمثل في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا والسماح للتضخم بالتسارع، ومن ناحية أخرى الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة جدا والإضرار بالنمو الاقتصادي المستمر الذي أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل من أربعة بالمئة على مدار عامين.

وبالنسبة للناخبين، فإن ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي يعني ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض الأعمال الصغيرة، وهي أمور يمكن القول إنها ساهمت في انخفاض مستوى الدعم لبايدن حاليا، حتى مع أن هذا الإجراء النقدي الصارم يساعد في تخفيف التضخم الذي يؤثر سلبا على الشركات والأسر.

ولم تفعل البيانات الأخيرة الكثير لتوضيح اتجاه الاقتصاد والتضخم، إذ يتوقع محللون أن تتراجع ضغوط الأسعار بشكل مطرد، ويتوقع آخرون أن التضخم سيستمر، ويتوقع مستثمرون أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

وسيمثل باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.

وتأتي شهادة باول في وقت أصبح فيه التضخم ضمن نطاق قريب جدا من هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة، وظل الاقتصاد قويا أيضا على عكس المتوقع.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حوم الذهب قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء مدعوما بضعف الإنفاق على الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2112.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش، لكنه حوم قرب مستويات أمس الاثنين البالغة 2119.69 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول. وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 2120.50 دولار.

وقالت جمعية سوق السبائك في لندن إن مؤشر سعر الذهب في لندن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2098.05 دولار للأوقية في مزاد بعد ظهر أمس الاثنين متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 2078.40 دولار المسجل في 28 ديسمبر كانون الأول.

وينصب تركيز السوق على شهادة رئيس البنك المركزي الأمريكي باول أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس.

ومن المنتظر صدور بيانات اقتصادية أخرى هذا الأسبوع قد تسهم في تحديد اتجاه توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ومن بينها بيانات الخدمات من معهد إدارة التوريدات في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، ومسح فرص العمل ودوران العمالة يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التصنيع الأمريكي بقدر أكبر في فبراير شباط وتراجع التضخم تدريجيا، في حين ظلت معنويات المستهلكين ضعيفة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك أمس الاثنين إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يتعرض لضغوط عاجلة لخفض أسعار الفائدة في ضوء الاقتصاد “المزدهر” وسوق العمل، في تصريحات سلطت الضوء على خطر بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة أو ارتفاعه بمقدار أكبر من ذلك من خلال “الوفرة المكبوتة”.

ويرى المتداولون الآن فرصة قدرها 65 بالمئة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو حزيران، وفقا لتطبيق توقعات أسعار الفائدة التابع لشركة إل.إس.إي.جي.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة زيادة الاقبال على شراء السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 890.90 دولارا للأوقية وانخفض البلاديوم ما يقرب من واحد بالمئة إلى 951.12 دولار. ونزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.68 دولار.