تترقب الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة، أولى قرارات الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، يوم الأربعاء المقبل، عقب تنصيبه رسميا يوم 20 يناير/ كانون الثاني، والتي تصدر في نطاق «ترميم» وتصحيح أخطاء الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وقرارات الترميم تبلغ اكثر من 12 أمرا تنفيذيا من الرئيس «جو بايدن»، ولإزالة اللبس والشكوك وإنهاء موجات اعتراضية على قرارات «ترامب»، والتي انعكست سلبا على علاقات الولايات المتحدة الخارجية، فضلا عن انعكاسها سلبيا على الوضع الداخلي.
تغييرات في السياسات الأمريكية
وقال أحد كبار معاوني الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن «بايدن» سيتوج يوم التنصيب الحافل باستخدام سلطاته الجديدة في إجراء تغييرات في السياسات بمجموعة من القرارات التنفيذية أحدها يلغي حظرا على السفر من دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.
وأضاف رون كلين، الذي سيتولى منصب رئيس هيئة العاملين في البيت الأبيض في إدارة بايدن في مذكرة وزعت على الصحفيين، أن بايدن سيكشف يوم الأربعاء عن «حوالي 12» أمرا تنفيذيا سبق أن وعد بإصدارها موضحا أنها تتعلق بالإسكان وقروض الطلبة والتغير المناخي والهجرة.
تصحيح أخطاء ترامب بـ «12 أمرا تنفيذيا»
كان الرئيس المنتخب جو بايدن، أطلق في حملته الانتخابية وعودا بالرجوع عن سياسات الرئيس دونالد ترامب حتى قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتتضمن القرارات التي ستصدر يوم الأربعاء: الانضمام من جديد إلى اتفاقات باريس الخاصة بالمناخ.. وتمديد مهلة لسداد القروض الدراسية الاتحادية.. ووقف عمليات الطرد من المساكن والحجز على العقارات الخاضعة للرهن العقاري.. وكذلك فرض وضع الكمامات عند السفر بين الولايات وفي المباني الاتحادية، وسبق الإعلان عن هذه التدابير كلها.
وأغلب القرارات تمثل رجوعا عن سياسات اتبعها ترامب ولا تتطلب العرض على الكونجرس.
وأكد كبار الموظفين في الإدارة الأمريكية الجديدة، أن «بايدن» سيكشف النقاب عن اقتراح يتعلق بالهجرة يتيح لملايين المهاجرين غير المسجلين إمكانية الحصول على الجنسية، وإن كان هذا الاقتراح يتطلب موافقة الكونجرس.
ترامب مزّق وثائق رسمية بعد الاطلاع عليها
ومع ترميم وتصحيح «أخطاء» ترامب، وإلغاء عدة قرارات أثارت جدلا واسعا داخل وخارج الولايات المتحدة.. أشارت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، لوجود مخاوف من حدوث «ثغرة» في السجلات الحكومية نتيجة لطريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الوثائق الرسمية التي تتطلب أرشفتها.
وكشفت الوكالة، أن ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 يناير/ كانون الثاني، لا يهتم كثيرا بالقانون الذي يلزم الرئيس بالحفاظ على كافة الوثائق الرسمية خلال فترة رئاسته ويعتاد أن يمزق الوثائق بعد الاطلاع عليها.
وفي هذه الحالات، يضطر موظفون في أرشيف البيت الأبيض لقضاء ساعات على إعادة تجميع ما تم تمزيقه.
إتلاف الوثائق
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس»، عن المحلل السابق في أرشيف البيت الأبيض، سلمون لارتي، قوله: «طلبوا منه التوقف عن فعل ذلك، لكنه لم يرغب».
وكشف لارتي أن أول وثيقة مزقها ترامب كانت رسالة من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشأن الإغلاق الحكومي.
كما صادر الرئيس ترامب مذكرات مترجم مفاوضات أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.. هذا بالإضافة إلى توبيخ محاميه على تسجيله الملاحظات خلال لقاء مع المحقق الخاص روبرت مولر الذي كان يقود التحقيق في تواطؤ حملة ترامب المزعوم مع روسيا.
وتؤكد وكالة الأنباء الأمريكية، أن كبار المسؤولين التنفيذيين اضطروا إلى تذكير الرئيس ترامب أكثر من مرة بأنه لا يمكن ممارسة مهام رسمية عبر حساب البريد الشخصي وأساليب التواصل الخطي ولا بد من توثيق مثل هذه الاتصالات إن كانت.
كما أن إصرار ترامب على مدى أسابيع على رفض الاعتراف بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن تسبب في تأجيل عملية أرشفة الوثائق المتعلقة بولايته الرئاسية في إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأمريكية، ما يزيد من المخاوف بشأن ما إذا كانت تلك الحزمة الهائلة من الوثائق كافية.
في الوقت نفسه، أقرت الوكالة بأن ترامب، على الرغم من مطالب المشرعين ودعاوى قضائية ترفعها جماعات معنية بشفافية أنشطة الحكومة، لا يواجه أي عواقب قانونية ملموسة على سلوكه هذا!!
وأوضحت أن قانون السجلات الرئاسية ينص على أن الرئيس لا يستطيع إتلاف الوثائق دون التشاور مع موظفي الأرشيف الوطني وإبلاغ الكونجرس، لكن ذلك لا يعني ضرورة أن يتجاوب الرئيس مع نصيحة موظفي الأرشيف.
