بايدن يعقد قمة افتراضية مع نظيره المكسيكي مطلع الأسبوع المقبل

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الثلاثاء إنه طلب من إسرائيل لمرة ثانية تسليم مسؤول سابق متهم بالتعذيب في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وأضاف الرئيس أنه أرسل خطابا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطلب المساعدة في تسليم توماس زيرون الذي كان رئيسا لجهاز التحقيقات الجنائية المكسيكي بين عامي 2014 و2016 في عهد إدارة سابقة للبلاد.

وقاد زيرون التحقيقات التي تعرضت لانتقادات كثيرة في قضية اختفاء 43 طالبا بجنوب غرب المكسيك عام 2014 في عهد حكومة كان لوبيز أوبرادور يعارضها.

وتتهم الحكومة المكسيكية الحالية زيرون بتعذيب الشهود والتلاعب في الأدلة وتقول إنه ذهب إلى إسرائيل هربا من التحقيق في أسلوب تعامله مع تلك القضية.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي دوري: “لا يمكن أن تحمي إسرائيل شخصا ضالعا في التعذيب تحت أي ظرف”.

وسبق أن نفى زيرون الاتهامات.

وقال لوبيز أوبرادور الذي كان قد قدم طلبا مماثلا في سبتمبر أيلول 2021 إنه يتوقع من اليهود بالمكسيك دعم جهود تسليم زيرون.

وأحجمت سفارة إسرائيل في المكسيك عن التعليق على تصريحات لوبيز أوبرادور.

ولم يجتمع المسؤولون أمس السبت بعد انتهاء اجتماعين يوم الجمعة دون الإعلان عن إحراز أي تقدم، وقال المفاوضون إنهم غير واثقين من الموعد الذي يمكن أن تعقد فيه جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين.

ولم يتبق سوى أقل من أسبوعين على موعد الأول من يونيو حزيران الذي حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن الحكومة الاتحادية قد تكون غير قادرة بحلوله على سداد جميع ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تخلف عن سداد الدين من شأنه أن يتسبب في حدوث فوضى في الأسواق المالية وارتفاع أسعار الفائدة.

أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إلى أن بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اتفقا على أن أي اتفاق بشأن الميزانية يجب أن يحظى بموافقة الحزبين واتهمت الجمهوريين بتقديم مقترحات لا يمكن إقرارها في الكونجرس.

وقالت “لنكن جادين بشأن ما يمكن أن يقره الحزبان، ويصل إلى مكتب الرئيس ويقلل العجز”.

وجاء في بيان مساء السبت أن فريق بايدن مستعد للاجتماع في أي وقت. ويقول بايدن إنه لا يزال يعتقد أنه يمكن تجنب التخلف عن السداد.

في وقت سابق أمس السبت، قال مكارثي للصحفيين في الكونجرس إنه لا يعتقد أن المحادثات يمكن أن تمضي قدما قبل عودة بايدن إلى البلاد من اجتماع مجموعة السبع في اليابان. واتهم الديمقراطيين باتخاذ موقف متطرف للغاية تجاه اليسار.

وقال مكارثي “للأسف، اتخذ البيت الأبيض خطوات إلى الوراء” مضيفا أن “الجناح الاشتراكي” للحزب الديمقراطي هو الذي يمسك بزمام الأمور على ما يبدو.

ولم يرد مكتب مكارثي على الفور على طلب للتعليق على بيان البيت الأبيض.

كان مجلس النواب الذي يرأسه الجمهوري مكارثي قد أقر الشهر الماضي تشريعا من شأنه أن يخفض جزءا كبيرا من الإنفاق الحكومي بنسبة 8 بالمئة العام المقبل. ويقول الديمقراطيون إن ذلك سيفرض تخفيضات بنسبة 22 بالمئة على الأقل في المتوسط في برامج مثل التعليم وإنفاذ القانون، وهو رقم لم يشكك فيه كبار الجمهوريين.

ويشغل الجمهوريون أغلبية ضئيلة من المقاعد في مجلس النواب، بينما يتمتع الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم بايدن بسيطرة محدودة على مجلس الشيوخ، لذلك لا يمكن إقرار أي اتفاق دون دعم من الحزبين.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن الجمهوريين اقترحوا زيادة الإنفاق الدفاعي مع خفض الإنفاق العام. وقال المصدر أيضا إن الجمهوريين في مجلس النواب يريدون تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي ستضيف 3.5 تريليون دولار إلى الدين الاتحادي.

وقال المصدر إن إدارة بايدن اقترحت الإبقاء على الإنفاق التقديري غير الدفاعي ثابتا للعام المقبل، وهو ما من شأنه خفض الإنفاق عند إجراء تعديلات للتضخم.

وقال النائب الأمريكي باتريك ماكهنري، وهو مفاوض جمهوري، إن قادة الجمهوريين “سيجتمعون كفريق واحد ويجرون تقييما” للمدى الذي وصلت إليه الأمور. ولم يعلق على ما إذا كانت ستجرى محادثات اليوم الأحد.

ويضغط الجمهوريون من أجل إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق في العديد من البرامج المحلية مقابل زيادة حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة على نفسها، وهو أمر مطلوب بانتظام لتغطية تكاليف الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي وافق عليها المشرعون سابقا.

ووافق الجمهوريون في الكونجرس على رفع سقف الديون ثلاث مرات، مع عدم وجود شروط مسبقة لخفض الميزانية، عندما كان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في البيت الأبيض.