بايدن يعول على ضرائب جديدة لتمويل مشاريع بنى تحتية ضخمة
يعول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على زيادة الضرائب على الشركات التي تستفيد من نسب متدنية جدا وتتمكن أحيانا، مثل “أمازون”، من الافلات كليا من بعض الضرائب، من أجل تمويل مشروعه الطموح لتحديث البنى التحتية الأمريكية.
وأكد بايدن، الأربعاء “ليس لدي أيّ شيء ضدّ أصحاب الملايين والمليارات”، مضيفاً “أنا أؤمن بالرأسمالية الأمريكية”.
ودعا إلى اصلاح ضريبي واسع منددا بفرض ضريبة نسبتها 22 % على مدرس بينما “لا تدفع أمازون وشركات أخرى أي ضريبة فيدرالية”.
واقترح الرئيس الأمريكي استثمار تريليوني دولار خلال السنوات الثماني المقبلة في مجال النقل والصناعة وشبكات الانترنت لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة لتحسين قدرة البلاد على المنافسة.
وهو يعول كثيرا على الشركات لتمويل هذه المشاريع إذ أن الإجراء الرئيسي في هذه الخطة هو فرض ضريبة على الشركات نسبتها 28 %.
وسيعود بايدن بذلك عن قرار اتخذه سلفه، دونالد ترامب، بتخفيض كبير للضريبة على الشركات التي تراجعت من 35 إلى 21 % في عهده.
ورأى بايدن “لا ينبغي لأحد أن يشتكي من ذلك”، مشدداً على أن النسبة “ستبقى أقل من تلك التي كانت معتمدة بين الحرب العالمية الثانية و2017”.
وهذه النسبة مفروضة منذ العام 1909 في الولايات المتحدة، وقد ارتفعت إلى 52,80 % في 1968 قبل أن تتراجع بشكل شبه مستمر منذ ذلك الحين.
لكن هذه النسبة تضع الولايات المتحدة بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تفرض أعلى الضرائب بعد فرنسا وكولومبيا (32 %) واستراليا والمكسيك والبرتغال (30 %).
إلا أن الشركات تدفع عموما أقل من النسبة الرسمية، فقد اظهرت دراسة صدرت في الفترة الأخيرة عن لجنة في الكونجرس أن الشركات في الولايات المتحدة كانت تدفع ضريبة نسبتها 16 % قبل اصلاح ترامب و8 % بعده.
ويمكن للشركات استخدام الائتمان الضريبي للبحث والتطوير لخفض الضرائب التي تدفعها، وقد دافع المسؤول في أمازون جاي كارني الأربعاء عن اللجوء إليها.
وأوضح في تغريدة “إذا كان هذا الإجراء يشكل وسيلة للحصول على استثناء ضريبي، فلأن الكونجرس قرره عمدا”، مشيرا إلى أنه جدد مرات عدة منذ اعتمادها في 1981 وقد ثبته الرئيس باراك أوباما نهائيا في 2015.
