بايدن يعيِن سامانثا باور رئيسة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

قال تحالف «أسطول الحرية»، اليوم السبت، إن أسطول المساعدات الإنسانية الذي كان متجها إلى غزة توقف بعد أن قررت غينيا بيساو سحب علمها من اثنتين من سفن الأسطول.

وقال النشطاء: «أبلغت سلطة تسجيل السفن الدولية في جمهورية غينيا بيساو، في خطوة سياسية سافرة، تحالف أسطول الحرية بأنها سحبت علم غينيا بيساو من اثنتين من سفن أسطول الحرية، إحداهما سفينة الشحن الخاصة بنا».

وأضاف النشطاء أنه كان من المقرر أن يبحر الأسطول المؤلف من 3 سفن أمس الجمعة من موانئ في تركيا وعلى متنه أكثر من 5000 طن من المساعدات، ووصفوا طلب التفتيش الذي تقدمت به سلطات غينيا بيساو بأنه غير معتاد وسياسي.

ولم يتسن الحصول على تعليق من سلطة تسجيل السفن الدولية في غينيا بيساو.

وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (آي.إتش.إتش) هي الجهة الرئيسية المنظمة لتحالف أسطول الحرية الذي يتألف من نشطاء حقوقيين من بينهم محامون وأطباء وأطقم تمريض تجمعوا من أجل تقديم المساعدات إلى غزة مباشرة.

وأعلنت صحة غزة ما لا يقل عن 34305 شهيدا فلسطينيا في هجومها على غزة.

وطالب خبراء في الأمم المتحدة أمس الجمعة بتوفير ممر آمن لسفن الأسطول ودعوا إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقال النشطاء «لا يمكننا الإبحار بدون علم. لكن هذه ليست النهاية. إسرائيل لم ولن تضعف من عزيمتنا على كسر حصارها غير القانوني والوصول إلى أهل غزة».

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة، اليوم السبت، بتسييس قضايا حقوق الإنسان لديها، ونددت بما وصفته بالاستفزاز السياسي والتآمر.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن بيونغيانغ ستتخذ خيارات صارمة وحاسمة لحماية سيادتها وأمنها ردا على استخدام واشنطن لحقوق الإنسان كأداة للاجتياح والسلوك العدائي المناهض لكوريا الشمالية.

وأشار المتحدث إلى مبعوثة خاصة معنية بحقوق الإنسان في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وزارت جولي تيرنر، المبعوثة الخاصة المعنية بقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية واليابان في فبراير/ شباط الماضي لمناقشة كوريا الشمالية.

وتحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع عن «قضايا حقوق الإنسان المهمة» في كوريا الشمالية.

واستشهد بتقارير موثوقة عن «عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد السلطات الحكومية».

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال مسؤول بوزارة التجارة الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة النارية وزيادة التدقيق في الصفقات للحد من تحول مسار الأسلحة إلى عصابات المخدرات والجماعات الإجرامية وغيرها.

وعلقت الوزارة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول معظم صادرات الأسلحة النارية لتقييم خطر تحويلها إلى كيانات أو أنشطة تعزز عدم الاستقرار الإقليمي، أو تنتهك حقوق الإنسان، أو تغذي الأنشطة الإجرامية.

والوزارة بصدد الإعلان اليوم الجمعة أنها ستلغي التعليق اعتبارا من 30 مايو/ أيار عندما تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ.

وقال المسؤول إن الوزارة فرضت القيود لأنها تعتقد أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع تحول استخدام الأسلحة النارية المصدرة إلى أغراض خبيثة والإضرار بالأمن القومي الأمريكي.

وذكر المسؤول في وقت متأخر أمس الخميس أن الوزارة تتوقع أن تؤدي القيود إلى انخفاض ​​صادرات الأسلحة النارية الأمريكية السنوية البالغة في المتوسط 600 مليون دولار بنسبة سبعة بالمئة تقريبا، أي 40 مليون دولار.

وستُفرض القيود على التصدير إلى المستخدمين غير الحكوميين في 36 دولة قررت وزارة الخارجية أنها معرضة فيها بشكل كبير لخطر تغيير وجهتها أو سوء الاستخدام.

واستطرد المسؤول قائلا إن الوزارة ستلغي بعض تراخيص التصدير وستخفض مدة بعضها من أربع سنوات إلى سنة واحدة.

وأضاف أن الدول الست والثلاثين تشمل بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وأن الوزارة “تزيد التدقيق في كل معاملة على حدة لضمان عدم تصدير الأسلحة النارية إلى وجهات مثيرة للقلق”.

وكانت هناك بعض الاستثناءات من تعليق تراخيص تصدير الأسلحة النارية ومبيعات الذخيرة للمستخدمين غير الحكوميين، مثل تراخيص التصدير لأوكرانيا وإسرائيل وبعض الحلفاء المقربين الآخرين.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد